رغم ان صفقة بيع البنك المصري الأمريكي لشركة كريدي اجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية سيتم تنفيذها خلال أيام في البورصة.. إلا أنه لا يزال أمام صغار المستثمرين الأمل في وقف الصفقة أو العمل علي تعطيلها بما يؤدي لتعديل السعر في النهاية لصالحهم. فقد لجأ المساهم وجيه عبد العظيم إلي محكمة القضاء الاداري لرفع دعوي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال ومحافظ البنك المركزي ورئيس بورصتي القاهرةوالاسكندرية ورئيس البنك المصري الامريكي وطالب فيها بوقف تنفيذ عرض الشراء لمخالفته القوانين كذلك بطلان قرار الموافقة علي دمج البنك المصري الأمريكي في بنك كاليون مصر. واكد المستثمر تضرره وصغار المساهمين من الموافقات التي اصدرتها الجهات المعنية بحصص المال العام للبيع لبنك كاليوم الفرنسي حيث أدت إلي تراجع السهم بشكل عنيف بنسبة تجاوزت 25%. واستند وجيه عبد العظيم في دعواه ايضا إلي تقرير صادر عن احدي شركات الأوراق المالية التي قيمت السهم عند 71 جنيها وليس 45 جنيها كما جاء في عرض الشراء اكد ايضا ان الصفقة يشوبها عدم الشفافية لعدم الاعلان مسبقا عن النتائج المالية للبنك لعام 2005 مشيرا إلي أن تحديد القيمة العادلة للسهم تستلزم الاعلان عن هذه النتائج. وسرد المستثمر العديد من المبررات التي توجب وقف تنفيذ الصفقة لمخالفتها للقوانين المنظمة للبنوك وسوق المال وايضا عدم عدالة السعر حتي لو تم الأخذ بالاسلوب الذي أعلنته الحكومة في التقييم. لا يمكن بالطبع ان ننكر ايجابية هذه الخطوة من المستثمر الذي يرغب في الدفاع عن حقوقه مما يعكس المزيد من السوق وتذكرنا بما حدث في صفقة حلوان للأسمنت والاسكندرية للأسمنت حيث تمكن صغار المساهمين من أداء دور كبير في تعديل مسار هذه الصفقات وحماية حقوقهم من الضياع وكانت نتيجتها ايجابية للغاية بشهادة المسئولين انفسهم. ولكن حالة البنك المصري الامريكي مختلفة خاصة وان كبار المساهمين قرروا البيع ويرون ان السعر 45 جنيها عادلا وبالتالي علي المتضرر ان يحتفظ باسهمه كما أكد وزير الاستثمار الدكتور محمد محيي الدين فعرض الشراء اختيارياً ولا يمكن اجبار مستثمر علي البيع حتي لو انخفض السعر او اندمج البنك في بنك آخر. ونذكر ان كلاً من شركة كريدي اجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية قد تقدمتا بعرض لشراء 100% من اسهم البنك المصري الامريكي بسعر 45 جنيها مصريا للسهم ا لواحد ويشترط لتنفيذ هذا العرض عدداً من الاسهم للبيع بحد ادني 48.369 مليون سهم تمثل 4.6% من رأس المال المصدر للبنك المصري الأمريكي، علما بأن راغبي الشراء قد ابرموا اتفاقاً ووعداً بالبيع ووعداً بالشراء مع بنك الاسكندرية وشركة اميكس هولدنجز بتاريخ 5 يناير 2006 التزم بمقتضاه كل من بنك الاسكندرية وشركة اميكس هولدنجز علي عرض اسهمهما للبيع وتمثل 74.6% من رأس المال المصدر للبنك والتزم راغبو الشراء بشراء تلك الاسهم. وجاء في العرض التزام بالمحافظة علي حقوق العاملين بالبنك المصري الامريكي وفقا للقواعد الحالية لصندوق التأمين الخاص البديل للعاملين بما في ذلك التزام البنك بتغطية أي عجز في التزامات الصندوق قبل العاملين حتي تاريخ نفاذ اندماج البنك المصري الأمريكي في بنك كاليون مصر.