ذبح صغار المساهمين في بنك كريدي أجريكول لصالح وزير الإسكان

· «المغربي» يسيطر علي إدارة البنك لإدخال البنوك الأمريكية دون إعلام المساهمين
تحول بنك كريدي أجريكول إلي اقطاعية كبيرة يتصرف فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الحالي حيث تجري عمليات ذبح لصغار المساهمين بالبنك بمباركة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية.. حيث فوجئ صغار المساهمين في بنك كريدي اجريكول مصرويملكون نسبة تقدر ب9،20% من رأس المال المدفوع في وقت سابق ببيان منسوب لهيئة سوق المال «الرقابة المالية حاليا» قامت البورصة بنشره علي شاشات التداول يفيد بصدور قرار من الهيئة بالموافقة علي قيام كل من بنك «كريدي أجريكول» فرنسا ومجموعة المغربي الذي يملك نسبة 02،79% من رأس مال البنك بزيادة حصتها عن طريق شراء نسبة 4% من حصة صغار المساهمين المتداولة في سوق الأوراق المالية وقد أغفل البيان ذكر رقم وتاريخ صدور القرار بالموافقة علي شراء المتقدمين للنسبة المحددة كما خلا البيان من تحديد واضح للنسبة المحددة لكل متقدم للشراء والاطراف المرتبطة به.. وأضاف أن القرارات الصادرة بالموافقة علي إعلان عرض الشراء والامتناع من وقف هذا العرض وتنفيذه بسعر غيرمبرر حجا باطلا حيث قامت المجموعتان بتنفيذ عمليات شراء جزء من النسبة المراد شراؤها من السوق دون تحديد وأوضح أن قانون البنك المركزي قد حظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أي نسبة من رأس المال المصدر لأي بنك قد تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن أن الهيئة امتنعت عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق صغار المساهمين في عضوية مجلس إدارة البنك بالإضافة إلي أن موافقة سوق المال والبورصة مرهونة بموافقة «المركزي» وهو مالم يحدث لأن اللائحة التنفيذية تلزم بنشر طلب رغبة التملك قبل صدور القرار النهائي من البنك المركزي بالموافقة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وحق أصحاب المصلحة في تقديم اعتراض مسبب إلي البنك لكن البيان الصادر من الهيئة افتقد لعنصري الشفافية والافصاح بسبب عدم تحديد أسعار الشراء وموافقة البنك المركزي كما أنه لم يراع موافقة المساهمين الصغار في الاكتتاب العام في البنك وتغاضي عن مطالبة المجموعتين بتعيين عضو مجلس إدارة عن الاكتتاب العام خلفا للعضو المستقل بصفتهما أكبر المساهمين داخل البنك.
كما امتنع عن رفض ووقف هذا العرض وتنفيذه بالسعر السوقي الحالي للسهم «8 جنيهات» بمضاعفة قيمة دفترية 2،1 مرة بينما صفقات البنوك تتم بمضاعفة قيمة دفترية 5،5 مرة الامر الذي يتضح معه أن عملية البيع تمت بأسعار زهيدة جدا لصالح الوزيرين وبنك كريدي أجريكول فرنسا وأن الموافقة المبدئية علي شراء 4% من رأس مال البنك سوف تؤدي إلي تعديل في نسب ملكية كبار المساهمين حيث يمكن أن يتجاوز ملكية البعض نسبة 50% مما يعطيهم ميزة الأغلبية المطلقة والتصرف في أموال البنك كما يروق لهم وإهدار أمواله كما يشاءون دون مراعاة لصغار المساهمين مما أضعف حصتهم والاضرار العمد بهم وعدم مشاركتهم في قرارات مجلس الإدارة والجمعية العاملة ويدعم بخس سعر السهم في السوق لصالح الكبار حيث أن المجموعتين بحكم نفوذهما وسيطرتهما علي مقدرات البنك قد عمدتاا إلي عدم تعيين العضو التالي في عدد الاصوات في آخر انتخابات للمجلس بدلا من العضو المستقيل حتي تكون الإدارة تحت سيطرتهم وخاصة بعد صرف 108 ملايين جنيه من أرباح البنك لصالح بنوك أخري مما أهدر نسبة صغار المساهمين في الارباح في تعارض واضح مع تصريحات محافظ البنك المركزي عن مراقبة هذه البنوك بصرامة.
وبعد الطعن علي هذا القرار تحت رقم 17533/63 ق بدأت المفاجآت تظهر علي السطح حيث أودع البنك عددا من المستندات لدي المحكمة كشفت عن حدوث صفقات سرية دون افصاح علي المساهمين حيث خلت القائمة المقدمة من اسم بنك كاليون فرنسا والذي يمتلك 500،37 مليون سهم بنسبة 09،13% في رأسمال البنك والتي انتقلت إلي بنك جديد يدخل السوق المصرفية في كتمان وغياب من الرقابة البنكية هو بنك كاسيس كما كشفت عن خروج الشركة العالمية للاستثمار والتنمية التي كانت تمتلك 85،8% من رأس مال البنك وانتقال أسهمها لشركة المغربي للاستثمار والتنمية لترتفع نسبة ما تمتلكه إلي 70،17% في رأس المال المدفوع ليتضح أن عمليات البيع والشراء تتم بشكل مشبوه وفي الخفاء دون تطبيق أحكام القوانين واللوائح باستخدام الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهداف كبار المساهمين علي حساب الحقوق والضمانات المقررة لصغار المساهمين كما أن إخفاء الصفقات يمنع أصحاب المصلحة من الاعتراض عليها في المواعيد المقررة قانونا مما تسبب في تحقيق خسائر ضخمة للصغار مقابل أرباح هائلة لواحد من الكبار.