وحقوق صغار المستثمرين

بنك كاليون الفرنسي يستعد حاليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم عرض لشراء الحصة الباقية من اسهم البنك المصري الامريكي البالغة 25،4% من اسهم البنك بسعر 45 جنيها للسهم.
تم التوقيع علي اتفاقية بيع حصة مساهمات كل من بنك الاسكندرية المساهم بنسبة 33،8% وبنك امريكان اكسبريس المساهم بنسبة 40،8% في البنك المصري الامريكي لصالح بنك كاليون الفرنسي للشراء حتي 100% من اسهم رأسمال البنك المصري الامريكي بسعر 45 جم للسهم بقيمة اجمالية 2،916 مليون جنيه من خلال عرض شراء سيتم الاعلان عنه في الصحف وفقا لاحكام القوانين السارية في هذا الشان.
هذا ما حدث حتي الان في صفقة البنك المصري الامريكي من الناحية الرسمية ولكن علي مستوي صغار المستثمرين هناك وقائع اخري عبر المكالمات الهاتفية بالاضافة الي شكاوي حول الصفقة وعدم عدالة السعر خاصة ان بعض هؤلاء المستثمرين قاموا بشراء السهم بسعر 90 جنيها والبعض باسعار تتراوح بين 50 و70 جنيها للسهم بما يعني ان عرض الشراء المقدم من بنك كاليون الفرنسي يعني خسارة مؤكدة لهؤلاء المستثمرين.
بالطبع وزارة الاستثمار والبنك المركزي وبنك الاسكندرية يرون ان سعر 45 جنيها او 50 جنيها كما اكد رئيس بنك الاسكندرية عن طريق تخصيص خمسة جنيهات لدعم صندوق العاملين السعر العادل للسهم ارتفاع السهم في البورصة نتيجة مضاربات لا يمكن ان يتم الاعتماد عليها في البيع لمستثمر استراتيجي.
لكن المستثمر الصغير الذي قام بشراء السهم بسعر 90 جنيها يري ان سعر 45 جنيها غير عادل وفيه اهدار لامواله لانه من المعتاد ان الشركة او البنك الذي يتم الاعلان عن بيع حصة المال العام فيها يكون سعر الشراء اعلي من سعر السهم في البورصة - هذا ما يعتقده المستثمرون رغم عدم تحقق ذلك في حالات كثيرة.
رغم عدم عدالة السعر 45 جنيها لسهم البنك المصري الامريكي الذي ظل يتداول لفترة طويلة اعلي من 50 جنيها الا انني لن اخوض في عدالة السعر لكن حماية المستثمرين في الحالات المماثلة فلا تزال امامنا قائمة طويلة من الشركات التي سيتم بيع حصة المال العام فيها واسهمها مقيدة في السوق.
يجب ان نجد وسيلة لحماية المستثمرين من تكرار ما حدث في حالة البنك المصري الامريكي وغيره ومن المقترح من وقف التداول علي اسهم الشركة او البنك الذي قررت الحكومة بيع حصة المال العام به من تاريخ الاعلان عن البيع حتي تلقي عروض الشراء والاعلان عنها بما يحمي المستثمرين من عمليات المضاربة التي تقفز باسعار الاسهام الأعلي لمجرد وجود توقعات بان الاسعار في عروض الشراء ستكون كبيرة.
بيان لوزارة الاستثمار اوضح انه تنفيذا لقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالحفاظ علي جميع حقوق العاملين بالبنك المصري الامريكي بما في ذلك حقوقهم التأمينية لدي التامين الخاص البديل والتزاما بسياسة الدولة في هذا الشان تعهد بنك كاليون بتغطية اي عجز في التزامات الصندوق قبل العاملين حتي تاريخ نفاذ اندماج البنكين.
طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 2008 لسنة 2005 بشأن شروط واجراءات الاندماج تم تقدير العجز ب324 مليون جنيه بواقع 5 للسهم الواحد سيلتزم المشتري بها لضمان الجميع الحقوق المكتسبة الا.