وزير الآثار يضع "خوفو و خفرع ومن كأروع" في الحبس !!

وزير الآثار يضع "خوفو و خفرع ومن كأروع" في الحبس !!
مشروع مشبوه يشوه المنطقة الأثرية بالهرم ويدخل مصر في صدام مع اليونسكو
الأثريون يرون الحواجز عبثا بالأهرامات ويناشدون الوزير التراجع
نور عبد الصمد: المشروع يهدر المال العام ويشوه المنطقة الأثرية بالكامل
د. محمد الكحلاوي: معاملة الآثار كحيوانات وحبسها داخل أقفاص حديدية مرفوض
د. عبد الفتاح البنا: ما يفعله الوزير امتداد لفساد ممنهج في الحقل الأثري
تحقيق محمد طاهر
أثار قرار د. محمد إبراهيم وزير الدولة للآثار الذي أعلنه مؤخرا والخاص ببناء حواجز مصنوعة من بعض البردورات الحديدية والأحبال حول الأهرامات الثلاثة بهدف منع تسلق أحجارها، استياء شديد وردود أفعال غاضبة من الأثريين وكان الوزير قد أكد أن هذه الحواجز سوف توضع بشكل جمالي وحضاري لا يؤثر على البانوراما الأثرية للأهرامات، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها مؤخرا لمنطقة الأهرامات الأثرية بمرافقة وزير السياحة هشام زعزوع، والذي أوصى برفع كفاءة المنطقة الأثرية، وتوفير مظلات إضافية للخدمات الأمنية بما يتناسب مع الشكل الحضاري للمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المظلات الحالية.
ورغم أن الوزير في تصريحات ملحقة عاد ليؤكد أن هذه الحواجز هدفها في المقام الأول هو منع الدواب من الاقتراب من الأهرامات رغم تأكيده أنها ستكون بعيدة تماما عن الأهرامات الثلاثة وستقام بطريقة غير مرئية تماما، وسيكون ارتفاعها على الأكثر 80 سم، بحيث لا تخل بأثرية المكان ولا تؤثر في قيمته ولا في بانوراما العرض الخاص بالأهرامات!! مما يكشف عن حالة من التخبط في تصريحات الوزير التي أثارت استياء وغضب جموع الأثريين .. "المسائية الأسبوعي" في حملتها ضد الفساد في الآثار استعرضت الأمر علي نخبة من المتخصصين ..
الأثري نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف أكد رفضه للمشروع الذي أعلن عنه د. محمد إبراهيم وزير الآثار مؤكدا مخالفة المشروع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وكذا اتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت ضمن نسيج التشريعات المحلية، مضيفاً أن هذا المشروع يعد من قبيل تغيير معالم وتشويه المنطقة الأثرية بالهرم الأمر الذي يصطدم بالمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، واقترح "عبد الصمد" حلاً لمشكلة تسلق الأهرامات أن يتم توزيع أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار في المنطقة والبالغ عددهم أكثر من 600 "ستمائة" فرد والمكلفين بحراسة المنطقة التي لا يتجاوز مساحتها أكثر من كيلومتر مربع واحد !!! وأوضح أن ظاهرة تسلق الأهرامات هي ظاهرة تحدث نادراً من قبل أشخاص فضوليين ويمكن التعاون مع القوات الكثيفة لشرطة السياحة والآثار المتواجدة بالفعل داخل المنطقة ليل نهار في ضمان حماية الأهرامات الثلاثة وعدم تسلقها، لافتاً أن هذا الفعل يأتي في إطار فتح عمليات جديدة لشركات المقاولات التي نهبت المليارات في مشروعات وهمية بالآثار طوال العشر سنوات الماضية، ولم تسلم منطقة آثار الهرم من هذا النهب المنظم وكان آخرها تركيب كاميرات بالهرم غير مطابقة للمواصفات تكلفت 30 مليون جنية !! وأهاب "عبد الصمد" بوزير الآثار التراجع عن هذه الفكرة لعدم جدواها إذ لا يمكن للحبال أن تمنع دخول الأفراد ولضررها الجسيم بالأثر وإهدار المال العام في وقت توجد الكثير من الآثار الآيلة للسقوط بالكثير من المناطق تحتاج لعمليات ترميم عاجلة.
يذكر أن الخبير العالمي باليونسكو "ميشيل ويلبانك" كان قد أعد تقريراً عن منطقة الأهرامات منذ خمسة عشر عاماً أوضح فيه تجريم أي تغيير أو تشويه بمنطقة الهرم باعتبارها محمية أثرية عالمية الأمر الذي ينذر بصدام وشيك بين مصر والمجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" - والغريب أن وزير الآثار قد لجأ إلى وزارة السياحة لإدخالها في الشرك حيث استعان بوزير السياحة كمحلل للمشروع المشبوه بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم تحت ذريعة تنشيط السياحة وافتتاح الموسم السياحي الجديد !!!
د. عبد الفتاح البنا أستاذ الآثار بجامعة القاهرة يقول تطالعنا وزارة الآثار الآن بتصريحات لأعمال تكميلية ومشروعات وهمية على نفس النهج الذي كان متبعا على مدار عشرين عاما سابقة في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ربيب عائلة اللامبارك وتابعه زاهي حواس و كيف لا والوزير الحالي هو من وقع عليه الاختيار للتدليس ومنح أخت فاروق حسني أعلى الدرجات العلمية وهي شهادة الدكتوراه عن عمل أقل ما يقال عنه أنه تلفيق تم من خلال أحد أفراد العصابة محمد عبد المقصود في تجميع لمعلومات هزلية من خلال المواقع الإلكترونية ثم غلفت بالجلدة السوداء لتمنح من خلالها يسريه عبد العزيز حسني درجة الدكتوراة في الآثار المصرية.
رجال فاروق حسني وزاهي حواس مازالوا يسيطرون على الموقف في ظل حكم محمد مرسي و يستعين بهم هشام قنديل في حكومته إمعاناً في إذلال الشعب المصري وربما للانتقام من الحضارة المصرية العريقة متمثلة في النيل من شواهدها القائمة على هضبة الجيزة. ربما أن بناة الأهرامات ليسوا ممن يحظوا بالقبول لدى القائمين على إدارة مصر في دولتها الثانية بعد ثورتها المجيدة في 25 يناير 2011م يكفينا أن تطالعنا الصحف بما يرمي إليه محمد إبراهيم وزير الآثار السابق في حكومة الجنزوري والحالي في حكومة قنديل، والأثري هاوي جمع "الأوشابتي" من حفائر سقارة والمثمن غير المعتمد للقطع الأثرية المهربة للخارج عندما كان موظفا صغيرا في منطقة سقارة الأثرية قبل أن يتحول للعمل في السلك الجامعي.
محمد إبراهيم هو امتداد لفساد ممنهج في الحقل الأثري، يطالعنا بعمل سور أو حاجز حول الأهرامات الثلاث لمنع تسلق الزائرين على جسم الهرم الخارجي، متناسيا أنه قد تم إنفاق ما يزيد عن 300 مليون جنيه فقط في المرحلة الثالثة وما أدراك بالمرحلتين السابقتين على هذه المرحلة لتحديد حرم المنطقة الأثرية منذ قاربة عشر سنوات و عمل سور يحيط بالحرم الأثري ليفتكس فكرة جديدة لإهدار المال العام و نحن في أشد الحاجة لكل جنيه لتطوير المواقع الأثرية المهملة كصان الحجر "تانيس" و قنطير "بررعمسوا" لخلق مناطق جذب جديدة للمسارات السياحية على خريطة مصر.
فإن كان لا يعلم فليرجع لقطاع المشروعات ورجاله ليعرف كم أنفق على هضبة الهرم في مشروعات وهمية و ليحاسب من تسبب في تركيب شبكة مراقبة بالكاميرات التي يفترض إنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء وللأسف سرقت مخازن سليم حسن وأنتهك حرم أبو الهول لأن الكاميرات لا تعمل ومديري المنطقة يأجرون حرم أبو الهول كافيتريات في الهواء الطلق بعد الثورة !! أقول لرئيس الجمهورية المنتخب بناة الأهرامات، "خوفو و خفرع ومن كأروع" يستصرخونك أنقذ شواهدهم من الاندثار فزاهي حواس يدير الآثار إلى الآن وأمس الأول كان يمارس هوايته في تدنيس أرض الفراعنة من أجل حفنة من الدولارات بغطاء من رجاله في المنطقة "على الأصفر" و"محمد شيحة" الذي كان يتسامر معهم "هشام قنديل" عند تفقده لأهرامات الجيزة منذ أسبوع مضى.
بينما يري د. محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب أن المشروع مازال تحت الدراسة رافضا تحديد موقفه سواء الإيجابي معه أو السلبي ضده إلا بعد الاطلاع علي دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بعد معرفة أوجه الإفادة التي سيقدمها المشروع أو الأضرار التي يتسبب فيها وقدر هذه الأضرار، مشيرا إلي أنه طلب الملف لدراسته في اتحاد الأثريين العرب وإذا وجد أن المشروع يسيء للهرم سيرفضه ويمنع إقامته وإذا كان سيفيد الهرم سيسانده ويدعمه.
وأوضح الكحلاوي أن موضوع السور الحديدي ليس بجديد مشيرا إلي أن لدينا قانونا اسمه حرم الأثر منتقدا ما يحدث من تعديات علي الآثار الإسلامية التي يعاملها المسئولون بالآثار كحيوانات ويحبسونها داخل أقفاص حديدية مشيرا إلي "فذلكة" المصريين التي تظهر بوضوح وذلك بوضع آثارنا الإسلامية داخل أقفاص حديدية ووضع إشارات بأنها ممنوعة اللمس أو الاقتراب والشعب المصري - للأسف الشديد – يلقي داخل حرم الأثر المحيط بهذه الآثار بالقمامة والقاذورات، خاصة أن من الشعب المصري من هم غير واعون بأهمية تراث بلادهم وآثارها فهو شعب يتبني رؤية قضية الميت أبدي من الحي فيهين بذلك تاريخه ومن يهين تاريخه لا يكون له حاضرا أو مستقبل.
وعن الشكل الجمالي والفني للأثر بعيدا عن التخصص يري الفنان التشكيلي عز الدين نجيب أن الوزير إن كان جادا فيما أعلنه من أن السور سوف يكون علي مسافة بعيدة لا تقل عن كيلومتر من سفح الهرم ولا يرتفع عن 80 سم فلا أري في ذلك مساسا في هيبة الهرم بل هو حفاظا علي هيبته من الدواب التي تسيء إلي القيمة الأثرية للأهرامات وتحولها إلي تجارة لأصحاب الدواب.
وأري أن ذلك سوف يقضي علي ما حدث من ابتذال لقيمة الهرم وأبو الهول علي وجه السياس وتجار السياحة، يهمنا أن يبقي للهرم صفته النقية ويعكس قيمة الخلود، إذا استطعنا أن نحافظ علي هذه القيمة وفي نفس الوقت نسمح للسياح أن يستخدموا تلك الدواب بعيدا عن الهرم فلا أجد غضاضة في ذلك لكن هذا بعد رأي المتخصصين في الآثار.