أكد الأثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام التوقيق الأثرى بقطاع المتاحف رفضه للمشروع الذى أعلن عنه د. محمد ابراهيم وزير الآثار مؤخرا بوضع بردورات حديدية وحبال حول الأهرامات الثلاثة لمخالفة ذلك لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وكذا اتفاقية اليونسكو التى وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت ضمن نسيج التشريعات المحلية، مضيفاً أن هذا المشروع يعد من قبيل تغيير معالم وتشويه المنطقة الأثرية بالهرم الأمر الذى يصطدم بالمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، وأوضح أن ظاهرة تسلق الأهرامات هى ظاهرة تحدث نادراً من قبل أشخاص فضوليين ويمكن التعاون مع القوات الكثيفة لشرطة السياحة والآثار المتواجدة بالفعل داخل المنطقة ليل نهار فى ضمان حماية الأهرامات الثلاثة وعدم تسلقها، لافتاً أن هذا الفعل يأتى فى اطار فتح عمليات جديدة لشركات المقاولات التى نهبت المليارات فى مشروعات وهمية بالآثار طوال العشر سنوات الماضية، ولم تسلم منطقة آثار الهرم من هذا النهب المنظم وكان آخرها تركيب كاميرات بالهرم غير مطابقة للمواصفات تكلفت 30 ملبون جنية !! وأهاب "عبد الصمد" بوزير الآثار التراجع عن هذه الفكرة لعدم جدواها اذ لا يمكن للحبال ان تمنع دخول الأفراد ولضررها الجسيم بالأثر واهدار المال العام فى وقت توجد الكثير من الآثار الآيلة للسقوط بالكثير من المناطق تحتاج لعمليات ترميم عاجلة