أثري: إقامة حواجز حول الأهرامات مخالف للقانون وإهدار للمال العام

أكد الأثري نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف رفضه للمشروع الذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم بوضع بردورات حديدية وحبال حول الأهرامات الثلاثة، لمخالفة ذلك لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وكذا اتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت ضمن نسيج التشريعات المحلية.

وأضاف عبدالصمد أن هذا المشروع يعد من قبيل تغيير معالم وتشويه المنطقة الأثرية بالهرم الأمر الذي يصطدم بالمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، واقترح حلاً لمشكلة تسلق الأهرامات أن يتم توزيع أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار في المنطقة والبالغ عددهم أكثر من 600 فرد والمكلفين بحراسة المنطقة التي لا يتجاوز مساحتها أكثر من كيلومتر مربع واحد.

وأوضح أن ظاهرة تسلق الأهرامات هي ظاهرة تحدث نادراً من قبل أشخاص فضوليين ويمكن التعاون مع القوات الكثيفة لشرطة السياحة والآثار المتواجدة بالفعل داخل المنطقة دائماً لضمان حماية الأهرامات الثلاثة وعدم تسلقها، لافتاً إلى أن هذا الفعل يأتي في إطار تمرير عمليات جديدة لشركات المقاولات التي نهبت المليارات في مشروعات وهمية بالآثار طوال العشر سنوات الماضية، ولم تسلم منطقة آثار الهرم من هذا النهب المنظم وكان آخرها تركيب كاميرات بالهرم غير مطابقة للمواصفات تكلفت 30 مليون جنيه.

وأهاب عبد الصمد بوزير الآثار التراجع عن هذه الفكرة لعدم جدواها إذ لا يمكن للحبال أن تمنع دخول الأفراد، ذلك فضلاً عن ضررها الجسيم بالأثر وإهدار المال العام في وقت توجد كثير من الآثار الآيلة للسقوط تحتاج لعمليات ترميم عاجلة.