تقدم الأثري نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار، لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ومحمد العمدة النائب المستقل وبعض نواب الشعب الآخرين الذين يمثلون كافة الأحزاب والأطياف السياسية بمشروع استجواب، ضد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، والدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار. فقد نصت المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 على أنه "للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقاً للقانون"، كما نصت المادتين 12، 33 من دستور 1971 على حماية تراث مصر وكذا نصت وثيقة اعلان الدستور عام 1971 على نفس المعنى، وفى ذات السياق صدر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 – عنوان القانون حمل بذاته معان أراد المشرع أن يعبر عنها وكاشف عن صدق الرغبة فى تعزيز الحماية لآثار مصر – حيث نصت مادته السادسة على " تعتبر جميع الآثار من أموال الدولة العامة ".
كما نصت اتفاقية حماية التراث العالمى لمنظمة اليونسكو على تكفل كل دولة بحماية آثارها وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأصبحت جزءاً من نسيج التشريعات المصرية فى عام 1972 طبقا لنص المادة 151 مد دستور 1971.
بناءاً عليه، يعرض الاستجواب للقرار الذي أصدره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، رقم 2430 لسنة 2008 متضمنا عرض 149 قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون وعائلته فى عدة مدن أمريكية بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 التى حرمت خروج الآثار الفريدة خارج البلاد.
حيث حرص الطرفان المتعاقدان على تسمية المعرض محل الاستجواب "توت عنخ آمون الملك الذهبى والفرعون العظيم "كما ورد نصاً فى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2008، ومن ثم كان عنوان المعرض دالاً دلالة قاطعة عن محتواه حيث تضمن قطع أثرية تخص عهد الملك توت عنخ آمون وأسرته منها خمسين قطعة تخص الملك توت عنخ آمون منفرداً كما اعترف بذلك الدكتور زاهي حواس فى مذكرته المقدمة إلى رئيس قطاع التمويل.
ولما كان العقل والمنطق يؤكدان أنه لا يوجد فى العالم أجمع غير توت عنخ آمون واحد فان صفة الفرادة للقطع الأثرية المعروضة تكون قد توافرت، حيث حظرت المادة العاشرة من قانون حماية الآثار على سفر الآثار الفريدة خارج البلاد وهذا ما أكد عليه السيد الدكتور وزير الدولة لشئون الآثار الحالى فى برنامج "محطة مصر" بقناة مودرن حرية حيث صرح حرفياً "أرى عدم خروج آثار توت عنخ آمون خارج مصر لأنه ببساطه لا يوجد إلا توت عنخ آمون واحد" .
أيضاً يعرض الاستجواب لبطلان الاتفاقية وملحقيها الموقعة من الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وثلاثة شركات أمريكية خاصة بعرض آثار توت عنخ آمون بسبعة مدن أمريكية.
من هذه الاتفاقيات اتفاقية ممهورة بخاتم " سرى جداً" لدراسة المومياوات المصرية وكان من بين البنود أنه فى حالة حدوث نزاع بين الطرفين أو حدوث تلف للمومياوات الملكية تختص محاكم ولاية كولومبيا بأمريكا بنظر القضية دون القضاء المصرى، حيث توصلت الجمعية الى أن توت عنخ آمون وملوك آخرين كانوا من دم غير مصرى ( قوقازى ) حيث يزعم الصهاينة أن توت عنخ آمون كان من ملوك بنى اسرائيل فى مصر. كذلك يعرض الاستجواب لبطلان الاتفاقية الخاصة بمعرض توت عنخ آمون لكون الثلاث شركات التي تم التوقيع منها على الاتفاقية هي شركات خاصة يحظر القانون الاتفاق معها، وكذا لكون المتاحف التي تم التعاقد معها متاحف خاصة غير متخصصة بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
كذلك بطلان الاتفاقية لاحتوائها على مادتين تخلان بمبدأ ولاية وحيازة الدولة المصرية على آثارها حيث نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين الدكتور زاهي حواس والثلاث شركات الأمريكية الخاصة الموقعة كطرف ثان على قيامهم "بتدبير الحراسة اللازمة داخل الولاياتالمتحدة" وتكرر ذلك فى المادة الحادية عشرة " يتعهد الطرف الثاني باتخاذ كل الترتيبات بتوفير الحراسة الدائمة والكافية طوال مدة أربعة وعشرون ساعة يومياً..."وبناءً عليه فقد انتفت الولاية والحيازة للدولة المصرية على القطع الأثرية بالمخالفة للدستور والقانون .
أيضاً ينادي الاستجواب، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الدكتور زاهي حواس والثلاث شركات الأمريكية الخاصة حيث نصت المادة 16/2 من هذه الاتفاقية بوجود " خطاب ضمان رسمى من سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة موجها إلى وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية تتعهد فيه الحكومة الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أثناء وجودها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية" وبالرجوع الى خطاب الضمان الصادر عن مارجريت سكوبى السفيرة الأميركية بالقاهرة - وقتذاك .
حيث تضمن الخطاب تنصل الحكومة الأمريكية من حماية آثار المعرض حيث ورد بالخطاب " ان حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية تعلن أن مؤسسة المعرض والجمعية الجغرافية هما المسئولان عن عمل الترتيبات لحماية القطع المعروضة".
وهذا يدل على تورط وسوء نية كلاً من السيد فاروق حسنى رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق ووزير الثقافة الذى وقع على خطاب السفيرة الأمريكية ولم يعترض وحول الخطاب للدكتور زاهى حواس الذى لم يعترض بدوره وحوله الى لجنة المعارض.
الأمر الذى يعد جريمة مؤثمة فى حق الوطن بجعل شركة خاصة تتولى حماية الآثار الأمر الذى يخرج هذه الآثار النفيسة من حيازة وولاية دولة مصر.
وحيث أنه من الثابت أن الدكتور زاهى حواس ( أمين ) عام مجلس الآثار الأسبق قد قام بالاشتراك مع آخرين بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل من شهرين، وقد حصد المعرض ما يقرب من 20 مليون يورو خلال ستة أشهر، حيث لم تحصل مصر على أى عائد من هذا المعرض طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 وهو موضوع البلاغ رقم 11081 المقدم من الأثري نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار للنائب العام حمل رقم 11081فى 13/12/2012 - قيد التحقيقات - .
لم يقف الأمر عند هذا الحد، كما يفيد الاستجواب، بل تمكن الدكتور زاهى حواس من شحن عد 131 قطعة من نفائس توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2003 ولم تعد هذه الآثار الى مصر حتى اليوم، حيث تعرض حاليا بمدينة أوزاكا باليابان بناءا على موافقة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق دون أن يصدر قرار بذلك وتم الاكتفاء بتوقيع المستشار السيد الطحان برئاسة مجلس الوزراء، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر حيث تم التعامل مع آثار توت عنخ آمون كأنها مجموعة أوراق يتم شحنها إلى اليابان بلد الزلازل والتقلبات الطبيعية المتواترة .
كما قام وزير الآثار الحالى بمباركة خروج 171 قطعة من آثار الملكة كليوباترا فى مصر بحيث تم تجريف مصر من آثار هذه الملكة الشهيرة عن آخرها، بحيث يأتى السائح الأجنبي إلى مصر ولا يستطيع أن يرى روائع هذه الملكة في وطنها بينما يتمتع بذلك أهل مدينة شيكاغو بذلك.
ويطالب الاستجواب، بضرورة الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجية التي قام حواس بشحنها خارج البلاد منذ عام 2002 حتى اليوم والتى قدرت بنحو مليارا جنيه مصري، حيث رددت أحد الدوائر المالية وهى مؤسسة فيليت أون لاين الألمانية أن الدكتور زاهى حواس أنشأ بنكاً يسمى بنك " توت" بجزيرة رودس وكانت معظم عائدات معارض الآثار تذهب الى هذا البنك لحساب السيدة سوزان مبارك.
كما أن الدكتور زاهي حواس قد استغل وظيفته وقام بتحويل بعض المبالغ من عائدات هذه المعارض إلى حساب جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة، حيث كان الدكتور زاهى حواس هو مقرر لجنة متحف سوزان مبارك للطفل، وقد ثبت من خلال وثائق مصلحة الضرائب الأمريكية تقاضى زاهي حواس مبالغ وصلت إلى تسعة ملايين جنية من الجمعية الجغرافية الأمريكية التي نظمت معارض الآثار خارج مصر.
ويتقدم عبدالصمد، باقتراح إلغاء المادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تبيح تبادل أو عرض بعض القطع الأثرية الغير فريدة ( المتكررة )، ويلتمس عرض الاستجواب على هيئة مكتب المجلس الموقر وتحديد أقرب جلسة لاستدعاء السيد الدكتور رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير الدولة لشئون الآثار لاستجوابهما لاستمرار تواطئهما مع المافيا الدولية لتبديد آثار مصر وحضارتها.
