تقدم الدكتور مجدى قرقر النائب عن حزب العمل، باستجواب لمجلس الشعب حول معرض توت عنخ أمون، ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يطالب فيه بفتح تحقيق حول معرض توت عنخ والذى تضمن قطع أثرية تخص عهد الملك توت عنخ آمون وأسرته، منها خمسون قطعة تخص الملك توت عنخ آمون منفرداً، وكلها قطع فريدة ومحظور خروجها من مصر وفقا للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تمنع سفر الآثار الفريدة خارج البلاد. وأكد الاستجواب أن القطع التى يتم عرضها فى الخارج تعرض للتلف مع النقل والتفريغ والتفكيك والتركيب، كما أنه من الثابت أن الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق قد قام بالاشتراك مع آخرين بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل من شهرين وقد حصد المعرض ما يقرب من 20 مليون يورو خلال ستة أشهر حيث لم تحصل مصر على أى عائد من هذا المعرض طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 وهو موضوع البلاغ رقم 11081 المقدم من الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار للنائب العام حمل رقم 11081فى 13/12/2012 - قيد التحقيقات -. وأضاف البلاغ، أنه ثبت بالدليل القاطع فقد وتلف وتهشم بعض القطع الأثرية بالمعرض محل الدعوى باعتراف مدير عام المتحف المصرى الدكتور طارق العوضى فى عرضه بيان لرئيس قطاع المتاحف السيد عطية رضوان بالانجازات الخاصة بالمعارض الخارجية التى تم أقامتها بالخارج فى الفترة من 30/6/2002 حتى 21/8/2011 فى مسلسل رقم 38 من بيان الانجازات، حيث ذكر "معرض توت عنخ آمون الملك الذهبى والفرعون العظيم" تم سداد مبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار إضافة إلى مبلغ 100ألف دولار تعويض-كما يثبت المستند تهشم وتلف وفقد العديد من القطع بمعارض أخرى وحصول مصر على مبالغ تعويض عن عدد ستة عشر معرضاً. وطالب الاستجواب بضرورة الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجية التى قام حواس بشحنها خارج البلاد منذ عام 2002 حتى اليوم والتى قدرت بنحو مليارى جنيه مصرى، حيث رددت أحد الدوائر المالية وهى مؤسسة فيليت أون لاين الألمانية أن الدكتور زاهى حواس أنشأ بنكاً يسمى بنك "توت" بجزيرة رودس وكانت معظم عائدات معارض الآثار تذهب إلى هذا البنك لحساب السيدة سوزان مبارك.
