فيديو.بلاغ يتهم زاهى حواس بتبديل الآثار بنسخ مقلدة

تقدم نور الدين عبدالصمد جابر المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه زاهي حواس بالمتاجرة بآثار مصر وإهدار الحقوق الفكرية الخاصة بآثار الدولة، بعمل نسخ طبق الأصل منها وعرضها في معارض بالخارج، بالإضافة لإرسال نسخ أصلية لبعض البلاد الأوروبية واليابان لعرضها هناك.
وأكد أن زاهي حواس الوزير السابق لوزارة الدولة للآثار قام بعمل عقد "بصفة شخصية" مع شركة آر تي فاكتوم، دون المرور على القنوات الشرعية بالدولة وبالمخالفة لقانون الآثار وقانون حماية الملكية الفكرية وبمشاركة جامعة بازل وعالم المصريات اريك هورننج وتيودور آب رئيس جمعية أصدقاء المقابر الملكية في مصر، تم بموجبه تسجيل رقمي ثلاثي الأبعاد لثلاث مقابر.
الأمر الذي مكنهم من نسخ نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون الموجودة بوادي الملوك بمحافظة الأقصر، وعرضها في مدينة بروكسيل بصفة مبدأية، حيث قاموا بإنشاء معرض لهذا الحدث على مساحة ما يقرب من 4000 متر مربع، إضافة إلى نسخ ألف قطعة أثرية من داخل المتحف المصري معظمها يخص الملك توت عنخ آمون، واصفا هذا الأمر بأنه جريمة بنص قانون العقوبات المصري بالباب الرابع، كما أنه يعد إضرارا بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وأيضا قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص بعض مواده على تجريم هذا الفعل، كما أن عمليات التصوير أدت لحدوث أضرار جسيمة بالآثار وأن أشعة الليزر أثرت على النقوش داخل المقابر الأمر الذي سيؤدي لاختفائها على المدى البعيد.
وأشار نورالدين الى أن هذه الشركة جنت منذ إبريل الماضي حوالي 12 مليون يورو، من خلال دخل هذا المعرض، في الوقت الذي حرمت فيه مصر من أي ربح أو عائد من هذه الآثار، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من الآثار التي تحتاج لترميم وتمويل حيث إن بعضها معرض للانهيار والسقوط، ولا تجد الحكومة المال الكافي لترميم تلك الآثار .
ونبه نور الدين إلى أن توت عنخ آمون والمومياوات الملكية المصرية في المتحف المصري وأهرامات الجيزة هى أهم 3 أسس يأتي على أساسها السائح الأجنبي، وحينما نقوم بتصدير تلك الآثار لهم، فمن البديهي جدا أنهم لن يأتوا إلى مصر، الأمر الذي سيؤدي لحرمان مصر من اهم موارد الدخل القومي والعملات الصعبة، متسائلا: "أين حقوق مصر من المليارات التي سوف تجنيها هذه المعارض بعد عرضها لتمثال توت عنخ آمون في جميع الدول الأوروبية".
وشدد على أن زاهي حواس لم يكتف بهذا فقط بل أنه قام بإخراج قطع أصلية من المتحف المصري تخص الملك توت عنخ أمون وتحديدا "131 قطعة أثرية أصلية"، خرجت منذ 8 سنوات وهى حاليا في طريقها إلى مدينة أوزاكا في اليابان، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مجلس الدولة من الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، وقام برفع دعوى لعودة هذه الآثار لمصر .
وطالب نورالدين النائب العام بالتحقيق الجنائي في هذا الموضوع واسترداد حق مصر في حوق الملكية الفكرية وتشكيل لجنة من وزارة الخارجية والعدل بالاتفاق مع وزارة الدولة للآثار لاسترداد حق مصر في هذا الأمر، كما طالب السلطات الخاصة والمجلس العسكري ورئاسة الوزراء بإعطاء هذا الملف الأهمية الكافية للحفاظ على حقوق مصر الفكرية واسترداد آثارنا المهربة للخارج.
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار على مدى جلستين في مجلس الدولة لم يقدم أي مستندات، ولم يحضر أحد عن المجلس الأعلى للآثار، مرجعا هذا الأمر لوجود حالة من اللامبالاة داخل الوزارة والمجلس وأن هناك مافيا داخل وزارة الدولة للآثار، يقودها الدكتور زاهي حواس من داخل شقة خاصة له في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، حيث يوجه أوامره حتى اللحظة لبعض المسئولين بالآثار للمحافظة على ما فعله قبل أن يرحل ومنها المعارض الخارجية.
شاهد الفيديو: