أثريون: بناء حواجز حول الأهرامات يخل بالأثر وقيمته

أثارت تصريحات الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الخاصة ببناء حول الأهرامات الثلاثة لمنع تسلق أحجارها، مصنوعة من بعض البردورات الحديدية والأحبال غضب عدد كبير من خبراء الآثار الذين أكدوا لليوم السابع، أن بناء هذه الحواجز سوف يؤثر على المنطقة الأثرية بالسلب، ويخل ببانوراما العرض الخاصة بالأهرامات.
صرح الدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق لليوم السابع، قائلا إنه يرفض إقامة هذه الحواجز، لأنها سوف تخل بالرؤية البصرية للآثار وستمنع المشاهدين من الاستمتاع بالأثر، موضحا أن هناك أكثر من طريقة لحماية الأهرامات من التسلق خلاف بناء حواجز تخل بالآثار.
وأضاف شاهين أن هناك مشروعا كان قائما بالفعل لإزالة أية مبانى أو حواجز أو حتى أسوار حول منطقة الأهرام، وإخلاء المنطقة من كل المبانى والشواهد الحديثة حتى تظل تستعيد قيمتها الأثرية، مؤكدا أنه على يقين أن وزير الآثار يقصد بهذا القرار حماية الأثر، لكن هناك مائة طريقة لحمايته بخلاف تشويهه وبناء حواجز تخل بقيمته.
ووافقه الرأى الدكتور حجاجى إبراهيم رئيس قسم الآثار بجامعة طنطا، الذى قال إن بناء الحواجز أمر خاطئ تماما وغير علمى، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الخفراء بمنطقة الهرم الأثرية ويستطيع الوزير أن يوزعهم حول الأهرامات الثلاثة لمنع أية محاولة للتسلق، لكن بناء حواجز حول الأهرامات من شأنه الإخلال بأثرية المنطقة والتأثير على بانوراما العرض.
كذلك أعلن الأثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف رفضه وضع بردورات حديدية وحبال حول الأهرامات الثلاثة، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه التأثير على المنطقة الأثرية وضياع قيمتها الأثرية.
واقترح عبد الصمد حلاً لمشكلة تسلق الأهرامات أن يتم توزيع أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار فى المنطقة والبالغ عددهم أكثر من 600 فرد والمكلفين بحراسة المنطقة التى لا يتجاوز مساحتها أكثر من كيلومتر مربع واحد.
وأوضح أن ظاهرة تسلق الأهرامات تحدث نادراً من قبل أشخاص فضوليين ويمكن التعاون مع القوات الكثيفة لشرطة السياحة والآثار المتواجدة بالفعل داخل المنطقة ليل نهار فى ضمان حماية الأهرامات الثلاثة وعدم تسلقها، لافتاً أن هذا الفعل يأتى فى إطار فتح عمليات جديدة لشركات المقاولات التى نهبت المليارات فى مشروعات وهمية بالآثار طوال العشر سنوات الماضية، ولم تسلم منطقة آثار الهرم من هذا النهب المنظم وكان آخرها تركيب كاميرات بالهرم غير مطابقة للمواصفات تكلفت 30 مليون جنيه.
وطالب عبد الصمد بوزير الآثار التراجع عن هذه الفكرة لعدم جدواها إذ لا يمكن للحبال أن تمنع دخول الأفراد ولضررها الجسيم بالأثر، وإهدار المال العام فى وقت توجد الكثير من الآثار الآيلة للسقوط بالكثير من المناطق تحتاج لعمليات ترميم عاجلة.
موضوعات متعلقة ::
إبراهيم: الحواجز التى ستقام حول الأهرامات ستكون بعيدة وغير مرئية