وكيل أول وزارة الأوقاف أمام التأديبية العليا 8 يوليو المقبل

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 8 يوليو المقبل لنظر قضية ومحاكمة وكيل أول وزارة الأوقاف لإتهامه بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الإبتدائية الأزهرية وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً
وكان المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبدالرازق عبدالهادي ' وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني سلك مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن إصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد إلتحاقه بالتعليم الإبتدائي الأزهري عام 1959 1960 وحصوله على الإبتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون
طلب المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم على ضؤ ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتى 65 عاماً سواء بإلتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية مع إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي