وكيل أول وزارة الأوقاف أمام «التأديبية العليا».. 8 يوليو المقبل

حددت المحكمة التأديبية العليا، جلسة 8 يوليو المقبل؛ لنظر قضية ومحاكمة وكيل أول وزارة الأوقاف لاتهامه بتزوير شهادة رسمية، تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية، وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عامًا.
وكان المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا، وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة؛ للتحقيق في الشق الجنائي.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد عبد الرازق عبدالهادي، وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني قد سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية، والمُزيَّلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع، وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959 1960، وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبيَّن من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزوَّرة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية، رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عامًا بالمخالفة لأحكام القانون.
طلب المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتى 65 عامًا سواء بالتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية.
تُنظَر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.