إحالة وكيل أول وزارة الأوقاف للتأديبية العليا والنيابة العامة تحقق جنائيا

كشف تقرير قضائي، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً.
وبعرض أوراق القضية على المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي .
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال- مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبدالرازق عبدالهادي- وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959 1960 وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون.
وطلب المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتى 65 عاماً سواء بالتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية مع إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين، أحمد عرب، وائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير-نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.