إحالة وكيل أول بوزارة الأوقاف للمحاكمة التأديبية لتزويره شهادة الابتدائية

قرر المستشار هشام مهنا القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة وكيل أول بوزارة الأوقاف للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي
وكشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قيام وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله علي الابتدائية الأزهرية وحصل بموجبها علي حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتي 65 عامًا.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال- مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد الرازق عبد الهادي- وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلي المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع ومختومة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد إلتحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959 1960 وحصوله علي الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف علي خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلي محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتي 65 عامًا بالمخالفة لأحكام القانون.
وطلب المستشار هشام مهنا- القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم علي ضؤ ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتي 65 عامًا سواء بإلتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية مع إرسال صورة من مذكرة التصرف إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.