"كبار الأزهر".. أقوي من أي ثورة..!!

مازال كبار الأزهر مستمرين في الخدمة رغم تجاوزهم سن المعاش عددهم أكثر من 60 بينهم محمد الخزرجي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية أمين عام المجلس الأعلي للأزهر سابقاً.. وذلك بقرارات إدارية تعتمد علي فتوي مجلس الدولة التي أشارت الرقابة الإدارية إلي أنها تستند علي مستند مزور.. أو قرارات تعتمد علي التوصية "التفصيل" للمجلس الأعلي للأزهر التي تخالف القانون 103 لسنة ..1961 رغم ان زملاء دفعتهم من العاملين في مختلف المصالح الحكومية انتهت خدمتهم عند الستين .. وبذلك يتبين ان هؤلاء "الكبار" المنتفعين والمتورطين معهم .. قد خدعوا الإمام الأكبر الراحل د. محمد سيد طنطاوي رحمه الله مرتين .. رغم أن الرقابة الإدارية كشفت المستور .. وأبلغت عن التزوير.
ثبت من أوراق بعض المقبولين بمعهد أسيوط الديني عام 1961 ان مسابقة القبول بدأت في أغسطس بما يعني ان هؤلاء "الكبار" الذين ينتمون لهذه الدفعة لا يستحقون البقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين لأنهم التحقوا بالمعاهد بعد العمل بالقانون "103" لسنة 1961 أي بعد 10 يوليو ..1961 حيث إن مسابقة القبول تجري في موعد واحد علي مستوي الجمهورية.
وبالتالي فإن الإفادات الصادرة من الإدارة المركزية للامتحانات وشئون الطلاب والخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية بأن مسابقة القبول عام 1961 بدأت في يونيه .. إفادات مغلوطة أو مضروبة تفضحها مستندات وأوراق القبول بالمعاهد.
المعروف ان القانون "103" لسنة 1961 "قانون تطوير الأزهر" يشترط للبقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين .. القيد بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون "103" في 10 يوليو .1961
حصلت "المساء" علي صورة ضوئية من طلب انتساب للسنة الأولي بالقسم الابتدائي باسم الطالب عبدالرازق أحمد محمد سليمان .. تقدم به إلي شيخ معهد أسيوط الديني بتاريخ 15 أغسطس 1961. وتم فحص هذا الانتساب والأوراق المرفقة له فوجد أنها مستوفاة. وتم قبول الانتساب وتسجيله في السجل العمومي برقم 7015 بتاريخ 14 أكتوبر 1961 وكانت نتيجة الامتحان 79 درجة من 80. ونتيجة الكشف الطبي "لائق" بتاريخ 20 سبتمبر ..1961وهناك صورة ضوئية من شهادة بنتيجة امتحان نفس الطالب من معهد أسيوط في القرآن الكريم والمطالعة بتاريخ 27 سبتمبر ..1961 و قد أفاد معهد المنصورة بأن الخزرجي التحق بالصف الأول الإعدادي في 14 أكتوبر .1961
كان الشيخ عبدالفتاح درديري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق قد قرر التحقيق مع المتورطين بإدارة الامتحانات في إصدار إفادات بأن مسابقة القبول عام 1961 كانت في يونيه حيث إن الثابت من الأوراق انها بدأت في أغسطس.. وقد تم التحقيق بالفعل مع "كبير باحثين".. وأحيل إلي الشئون القانونية بالمشيخة .. لكن بقي الحال علي ما هو عليه .. وأحيل هذا الموظف للمعاش.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة .. قد أصدرت فتوي برقم 275 بتاريخ 19 مايو 2008 في الملف رقم 86/2/350 بأحقية د. محمد المزين الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر في البقاء بالخدمة حتي الخامسة والستين استناداً إلي أنه تم قيده بالقسم الابتدائي بمعهد دسوق الأزهري في يونيه 1961 أي قبل العمل بالقانون 103 لسنة 1961 في 10 يوليو من العام نفسه.
وفي 22 فبراير 2009 أصدرت جامعة الأزهر الأمر التنفيذي رقم 847 في ضوء المذكرة الواردة من مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بناء علي تقرير الرقابة الإدارية المعتمدة من مدير التحقيقات ورئيس الجامعة .. بأن يكون تاريخ بلوغ المزين للمعاش في 13 مارس 2008 "أي تنتهي خدمته عند الستين" بما يعني عدم أحقيته في البقاء بالخدمة حتي ال .65
رغم ذلك .. نجح "كبار الأزهر" انذاك في انتزاع موافقة الإمام الأكبر الراحل د. سيد طنطاوي رحمه الله علي تطبيق هذه الفتوي رغم عدم انتفاع من صدرت بحقه منها علي الحالات المماثلة بالأزهر .. و بناء علي ذلك أصدر ياسين الشيخ رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد المنشور الدوري رقم "1" في 19 مارس .2009
لكن .. رجال الرقابة الإدارية كشفوا المستور .. وفي 30 مارس 2009 .. أصدر شيخ الأزهر الراحل د. طنطاوي رحمه الله قراراً جاء فيه: "بعد الاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية في شأن تضرر بعض العاملين بالأزهر من مد الخدمة إلي سن الخامسة والستين تطبيقاً لفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2008 الواردة بكتابها رقم 275 في 19 مايو 2008 الذي أشارت فيه الهيئة إلي أنه قد تم مخاطبة مجلس الدولة لمراجعة هذه الفتوي لاستنادها علي مستند مزور وجاري النظر في إلغاء هذه الفتوي. بمعرفة مجلس الدولة .. تقرر : وقف تنفيذ الفتوي المشار إليها لحين ورود رأي مجلس الدولة في مدي إمكانية إلغاء هذه الفتوي من عدمه .. وإرجاء النظر في سحب قرارات الأزهر تنفيذاً لهذه الفتوي أو لرأي الإدارة المركزية للشئون القانونية بأحقية بعض العاملين في البقاء بالخدمة ببلوغهم سن الخامسة والستين وهم الواردة أسماؤهم بالكشف المعتمد من الإدارة العامة لشئون العاملين وعددهم 17 أولهم فوزي محمود نصار وآخرهم إبراهيم محمد عبدالمقصود الفيومي .. وذلك لحين ورود رأي مجلس الدولة في هذا الشأن".
واضطر كبار الأزهر إلي التفكير في حيلة أخري .. ونجحوا في استصدار توصية "تفصيل" للمجلس الأعلي للأزهر تخالف القانون "103" لسنة .1961
أوصي المجلس بالبقاء في الخدمة حتي ال 65 لكل من التحق بالمعاهد الأزهرية عام 1961 وحصل علي الإعدادية الأزهرية نظام الأربع سنوات والثانوية الأزهرية نظام الخمس سنوات.
تجاهلت التوصية شرط الالتحاق بالصف الأول الإعدادي قبل 10 يوليو 1961 "تاريخ العمل بالقانون 103 لسنة 1961"..!!.وبناء علي هذه التوصية المخالفة للقانون 103 الذي يشترط القيد بالمعاهد قبل 10 يوليو 1961 للبقاء في الخدمة حتي ال 65 صدر قرار بإعادة 36 إلي الخدمة ليستمروا حتي ال 65 تبعه قرارات لآخرين وعدد المنتفعين حتي الآن أكثر من 60 ..!!
كان د. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر آنذاك من أشد المجاهدين لإجهاض كل محاولات خرق القانون لكنه لم يستطع منع المجلس الأعلي للأزهر من اصدار هذه التوصية .. وانصرف غاضباً من الجلسة.
كان المستشار حسني عاشور رئيس محكمة استئناف القاهرة مساعد أول وزير العدل قد أبدي اعتراضه .. وقال : لا يحق للمجلس الأعلي الأزهر اصدار أي قرار يخالف أي قانون وإذا كان هناك نية لتعديل أي قانون فيجب تقديم مذكرة إلي مجلس الشعب .. ولكنه أمام الإصرار الغريب لبعض الكبار قال يمكن للمجلس الأعلي الأزهر اصدار توصية فقط .. ولن تنفذ .. طالما تخالف القانون..وقد اكد المستشار طه إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ان فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تصدر بناء علي الأوراق والمستندات الواردة من الجهة الإدارية .. ولا يتم تطبيقها إلا بعد التأكد من صحة المستندات المعتمدة عليها .. وإذا تبين للجهة الإدارية ان الفتوي استندت علي مستند مزور .. فعليها ان تلتزم بحكم القانون .. لأن ما بني علي باطل فهو باطل .. وأي رأي يستند إلي غش لا ينال حصانة مهما طال الدهر .. إذ ان الغش يفسد كل شيء.
أضاف في حوار نشرته "المساء" يوم 15 يوليو 2009 ان من التحق بالمعاهد الأزهرية بعد 10 يوليو 1961 "تاريخ العمل بالقانون 103 لسنة 1961" تنتهي خدمته عند الستين.
أشار إلي أن المجلس الأعلي للأزهر لا يملك خرق القانون 103 لسنة 1961 ولا يجوز له مخالفته بأي حال. أما إذا أراد ان يجري بعض التعديلات عليه مثلاً ان يسلك الطريق الشرعي لذلك بأن يتم عرض الاقتراح علي مجلس الشعب و.. و.. إلي أن يصدر قرار جمهوري بالتعديل.
كانت "المساء" قد تبنت حملة صحفية كشفت فيها حقيقة هذا الملف علي مدار أشهر خلال عام 2009 .. لكنها كانت كمن يؤذن في "مالطة"!
حدث كل هذا.. وقامت ثورة 25 يناير وأسقطت النظام .. ومازال هؤلاء الكبار بالأزهر مستمرين في الخدمة رغم أنف القانون .. مما جعل البعض يقول إنهم أقوي من أي ثورة!!
نعيد تسليط الضوء علي هذا الملف .. لعلنا نساعد فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر في حملاته الاصلاحية التي بادر بها فور توليه المسئولية .. لترتيب البيت من الداخل بما يعيد الأزهر لسابق مجده.