وقائع خطيرة نضعها أمام فضيلة الإمام

أموال الأزهر في خطر.. وملف البعوث في أيدي الخليجيين

الأزهر علي بركان يغلي.. الخلافات الداخلية تكاد تعصف به التجاوزات المالية والإدارية تكاد تزيل هيبته أكثر مما ضاع منها. الأزهر عند المحك.. عند مفترق الطريق يحتاج لقيادات قوية نزيهة عفيفة طاهرة. تماما مثل الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
الطواقم الجديدة الملتفة حول الامام استلهمت الماضي وحصرته لأنفسها وأهوائها بصورة جعلت خوفنا علي الأزهر يرعبنا أكثر مما كان عبئا في الماضي.
¢عقيدتي¢ حصلت علي العديد من المستندات من داخل مشيخة الأزهر مستندات تحمل أمورا يشيب لها الولدان وتعتصر لها القلوب دما وبعملية تمحيصية اخترنا أقل هذه المستندات وطأة حبا في الأزهر وامامه وقبل أن نسترسل في المهازل بالمستندات أتوقف عما عرض في لقاء قيادات من القوات المسلحة ببعض المعتصمين بالأزهر خلال الأيام الماضية حيث ذكر اشرف عبدالهادي المراجع بالحسابات لقيادات القوات المسلحة بعض المخالفات المالية التي تصرف بمعرفة د. عبدالدايم نصير مستشار الامام الأكبر حيث ذكر مراقب الحسابات بأنه وبأوامر من د. عبدالدايم نصير تم اسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ 42 مليون جنيه وهذا أمر يعرفه الجميع من مخالفته للوائح والقوانين والشرائع وللمال العام اللهم اذا كان في صالح المال الخاص!!
الأمر الذي أكده احمد فؤاد معبد مدير عام مركز المعلومات بالأزهر اثناء هذا اللقاء مضيفا انه وبأمر مباشر من د. عبدالدايم تم طرح مثل هذا الموضوع بمبلغ 9 ملايين جنيه لإحدي شركات الكمبيوتر وكأن أموال الأزهر سائبة وتحت تصرف شخص واحد هو د. عبدالدايم نصير الذي يعمل مستشارا لدي الامام الأكبر متخطيا بذلك وكيل الأزهر علي درجة وزير وكذلك وكلاء وزارة بالأزهر.
الأمر الذي أذهل القادة أثناء هذا الاجتماع وجعلهم يضربون كفا بكف.. ولسان حالهم يقول كيف يحدث هذا في الأزهر..؟!
أموال نفطية
قبل أن أقف علي هذا المستند الذي بين يدي اذكر حقيقة هامة تاريخية تتعلق بالامام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر كان يرفض تماما وكل الرفض التدخل الخارجي بأمور الأزهر حيث كان صلدا وعنيفا جدا يقول أنا ضد أي إعانات خارجية وكان يعلنها لنا دائما في لقاءاتنا معه ان الأزهر عزيز لا يمد يده لأحد وبالفعل كان عزيزا أعزه الله وأعز الأزهر اعتمد علي سواعد المصريين في بناء ما رغبه للأزهر وبني بأموال فقراء وأغنياء مصر 6 آلاف معهد منتشرة علي مستوي الجمهورية دون تدخل أي من أموال نفطية أو غيرها حتي لا يأتي أحد يتحكم في مقاليد الأزهر.
أذكر هذا النهج العظيم وأمامي وثيقة موقعة من د. عمر عبدالله كامل شقيق الشيخ صالح عبدالله كامل رجل الأعمال السعودي المعروف المذكرة موجهة للامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ويبدو من فحواها ان د. عمر كامل أحد المسئولين القياديين بالأزهر وكأن الأزهر خرج من مصريته الإدارية إلي كل من هب ودب في الدول النفطية وهل ستتحقق الهوية بهذا الاسلوب؟!
نعود للوثيقة فهي موجهة كما قلت للامام الأكبر ويقول فيها د. عمر عبدالله كامل بالإشارة الي اجتماعنا مع فضيلتكم الخميس 7/10/2010 بحضور الاستاذ ياسر محمد عبده يماني بخصوص معالجة مشاكل الطلبة الوافدين فإنه بعد التشاور المكثف مع المعينين في الرابطة وسعادة مستشاركم د. عبدالدايم نصير توصلنا إلي اقتراح اصدار القرارات التالية وبشكل عاجل:
ايقاف قبول الطلاب في قسم الدراسات الخاصة في كل المراحل التعليمية الي حين صدور الشروط الجديدة.
معاملة الطلاب المقيمين مع ذويهم بنفس معاملة الطلاب المصريين ولا تصرف لهم أي منحة.
طلب كشف بمجمع المعاهد المعادلة من كل الدول وذلك لإعادة دراسة معادلاتها ووضع شروط جديدة للمعادلة.
عدم تحديد اقامة أي طلب في جميع المراحل التعليمية إلا بأمر مباشر من فضيلتكم وذلك لحين صدور النظام المنظم لذلك وإنشاء المكتب الذي سيتولي اصدار الموافقة علي تجديد اقامة الوافدين ومتابعتهم.
وتنتهي الوثيقة بقول د. عمرو وسنبدأ من الآن في وضع مقترح الأطر اللازمة للنظام الجديد بشروطه وملامحه التي اتفقنا عليها شاملا شروط الطلبة وضوابط المنهج الخارجية ومراقبة الطلبة الوافدين وإقاماتهم وتحديث بياناتهم.
هذه الوثيقة التي تم توقيعها في 8 اكتوبر الماضي يدعونا الآن نتوقف عندها كثيرا.
أولاً: من هذا الدكتور عبدالله وياسر محمد عبده مع احترامنا لأشخاصهما كي يعقدوا اجتماعات ويصدروا توصيات للأزهر وبمعرفة د. عبدالدايم نصير مستشار الإمام الأكبر.
فمن هما لكي يتحدا ويحددا مشاكل ومعالجة الطلبة الوافدين رغم ان الأزهر صاحب الريادة العليا والأولي في موضوع البعوث والوافدين والعالم اجمع استعار نظام الوافدين والبعوث من الأزهر وطبقه في بلادهم حتي الدول الخليجية كانت أول من أسرع من أخذ بنظام ونهج الأزهر في معاملة الطلبة الوافدين. يا جماعة لا تنسوا في خضم الأحداث اننا "مصر.. الأزهر" وهما الماضي وكذلك الحاضر ولسنا عجزة أو فقراء كي يحدد لنا أشخاصا من خارج مصر كيف نتعامل مع الطلبة الوافدين.
والذي لا يعرفه الجميع حتي من وقعوا علي هذه الوثيقة ان للأزهر خبرة عالية وأنظمة للوافدين والمبعوثين تم افرازها من خبراء بالأزهر علي عقود طويلة ولكن من الواضح ان هناك اتجاهاً يقوده د. عبدالدايم نصير لهدم الماضي كله وعدم الاستعانة به لبناء حاضر جديد يقرره المستشارون.
حينما يعقد مثل هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه الوثيقة ويصدر قرارات خاصة بالأزهر وأمر داخلي من الذي يخاطب شيخ الأزهر العقل يقول ان الذي يخاطب هو المسئول بالأزهر الذي اجتمع بمن جاء من خارج الأزهر ولكن أن تأتي المخاطبة من أفراد لهم احترامهم من خارج الأزهر فهذا الأمر لابد من وقفة وهذا يعني ان هؤلاء الأشخاص لهم يد طولي في إدارة مقاليد الأمور بالأزهر وليس أدل علي ذلك من قول المخاطب وسنبدأ من الآن وكأن هذا الملف برمته في ايدي هؤلاء الاشخاص الوافدين علي الأزهر.
وحتي لا استرسل طويلا حول هذه الوثيقة التي تهز كل أزهري ومصري أتوقف قليلا عند معهد الدراسات الخاصة المنوط به هذه الوثيقة فهذا المعهد تم اعداده وانشاؤه في عهد الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وعلي نفقة الأزهر الخاصة دون الرجوع لأي أموال نفطية ويهدف الي تأهيل الطلاب الوافدين للالتحاق بالمرحلة الدراسية المنوط بها الطالب. بل ان كان الأزهر في السابق للعديد من رجاله الدارسين للغات لتبني مجموعة من هؤلاء لتأهيلهم للالتحاق بالمرحلة الدراسية المناسبة وحدثت بعض الخروقات في هذا النظام فوحده الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بمنهجه الخاص تابع للأزهر ولدي الإدارات المعنية اللوائح والنظم والخبرة لمثل هذه الأمور.
الحسابات الخاصة
موضوع الحسابات الخاصة الذي يعتبره د. عبدالدايم نصير مستشار الامام الأكبر "مال سايب" يوجهه هو حيث شاء ونسي ان هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالي من أموال زكاة المصريين لإنفاقها علي الفقراء والمساكين. هذه الأموال استأمن المصريين والأزهر عليها لانفاقها في مصارف الزكاة الشرعية وهذا النظام من ابداعات الامام الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وألحقه بمكتبه مباشرة حتي لا يصرف منه مليما واحدا الا في بنوده المنصوص عليها حتي مكافآت العاملين عليه تصرف من ميزانية الأزهر.
وأما في الأمن وثائق عديدة ومقترحات من د. عبدالدايم نصير لتعبئة أموال الزكاة.. أما في وثيقة للعرض علي الامام الأكبر بشأن الاجراءات التنفيذية للشئون المالية والإدارية لمركز تعليم اللغة الانجليزية ومركز التدريب والتطوير الوثيقة موقعة من المستشار المالي للامام الأكبر السيد ممتاز السعيد والذي يتحدث فيها عن وثيقة د. عبدالدايم نصير مستشار الامام والمشرف علي مركز اللغة الانجليزية بشأن طلب تحديد مسار الاجراءات التنفيذية للشئون المالية والإدارية لمركز تعليم اللغة الانجليزية المنقول تبعيته بمشيخة الأزهر بموجب قرار شيخ الأزهر رقم 516 لسنة 2010 ومركز التدريب والتطوير لمشيخة الأزهر المنقول تبعيته لمشيخة الأزهر بقرار شيخ الأزهر رقم 492 لسنة .2010
ويؤكد ممتاز السعيد في وثيقته ان د. عبدالدايم اقترح أن يتم الصرف علي هذه المراكز من الحسابات الخاصة أو الموازنة العامة للأزهر بناء علي مذكرة تعدها إدارة المركز ويتم اعتمادها من المشرف العام علي المركز وهو د. عبدالدايم نصير.
وحتي يتم اقحام الحسابات الخاصة في هذا العمل كليا اقترح د. عبدالدايم أن تضاف موارد المراكز للحسابات الخاصة وحتي يتم اقحام الحسابات الخاصة في هذين المعهدين بصفة كاملة.
وطبعا المستشار المالي علي نهج الدرب يسير فيؤكد في رأيه أن يتم الصرف علي المراكز في الحسابات الخاصة رغم انه ذكر في نفس الوثيقة ما يناقض رأيه ورأي د. عبدالدايم نصير حيث يذكر بالحرف ولما كان الأصل فيما ينبغي اتباعه أساسا في هذا الشأن ايذاء نقل تبعية تلك المراكز الي مشيخة الأزهر هو أن يتم أيلولة موارد المركز الي موازنة الأزهر وأن يتم بالتالي الصرف علي هذه المراكز من موازنة الأزهر وذلك إعمالا لمبدأ الشمول والعمومية للموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام القانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته.
ويناقض نفسه أكثر حينما يقول في وثيقته وبالحرف الواحد أيضا معلقا علي الفقرة السابقة فإن ذلك يمثل في رأينا الوضع الذي ينبغي أن تتم من خلاله التعاملات المالية للمركزين المشار اليهما.
وينتهي ممتاز السعيد الي ان رأيه بالانفاق من الحسابات الخاصة وغيره هو إجراء مؤقت يري أن يستتبعه وفي أقرب وقت ممكن اصدار لائحة مالية وإدارية للمركزين تعتمد من شيخ الأزهر ثم من وزارة المالية لتقنين الصرف علي المراكز وأيلولة مواردها من والي موارد الأزهر وهنا يعترف المستشار المالي ان هذا العمل حبي بعيدا عن اللوائح والقوانين والانفاق من الحسابات الخاصة أموال الزكاة بدون حساب أو رقيب وإذا كان هذا هو إجراء مؤقت وبعد اعتماد اللائحة للمراكز والانفاق عليها فما مصير الأموال التي ستنفق من الحسابات الخاصة وهل ستعود؟!
وبالفعل تم التوقيع علي الوثيقة باتخاذ اللازم وعرضها علي المجلس الأعلي للأزهر بصرف استحقاقات المتعاقدين والمنتدبين للمركز وطبعا من أموال الزكاة.
مكافآت للحراس والمستشارين
انتقل الي وثيقة خفيفة من ضمن الوثائق الثقيلة حتي يكون كل منها خفيفا علي قلب هؤلاء وحتي لا تصدر قرارات من الأزهر بعدم دخولنا الأزهر وتعقب الحراسات الخاصة لنا.
الوثيقة عبارة عن صرفية من ضمن صرفيات عديدة لتضم صرف 100يوم لأصحاب الحظوة أركان قيادة قوات الدور الثاني بالمشيخة.
تضم الصرفية 100 يوم لكل من أعضاء مراقبة الحسابات وعددهم خمسة بالإضافة إلي وكيلي الحسابات ومدير عام الحسابات. السكرتير الخاص للامام الأكبر. الحسابات الخاصة وعددهم 26 مستشاري مكتب الامام الأكبر وعددهم 6. ولا أدري ما علاقة المستشارين بمكافآت الامتحانات المقررة رسميا لبعض العاملين بالأزهر رغم ما اشيع من قبل ان المستشارين لا يتحصلون علي أي أموال من ميزانية الأزهر..!!
وتضيف الوثيقة أسماء المستعان بهم للعمل الامام الأكبر وهم 12 بالاضافة الي جمال أبوالحسن رجل كل العصور المتناقضة وكذلك الحراسات الخاصة.
ويضم كشف الحراسات الخاصة كلاً من:
محمد اسلام محمد الحسيني الحرس الخاص بالامام الأكبر ويحصل علي 1292.25جنيه. علاء فهمي احمد 1248.70جنيه. مصطفي مدحت محمد 427.25 جنيه. خالد عنتر أبوسريع 1084.20 جنيه. وائل محمد السيد 1117.65جنيه. احمد القطب 1132.60جنيه. عادل احمد محمود 1048.45جنيه. احمد عبدالعزيز 1338.10جنيه. محمد السيد 928.6جنيه. محمد شكري علي 934.65 جنيه. احمد ابراهيم محمد 870.45 جنيه.
ونحن هنا بدورنا نسأل السيد وزير الداخلية هل هؤلاء الذين يعملون حراسات خاصة ليس لهم راتب من الداخلية حتي يضعوا أنفسهم في كشوف البركة بكل هيئة. وهل من حق هؤلاء الحصول علي هذه الأموال ونحن نعلم ان الداخلية تراعي هؤلاء تماما. أرجو أن يتم التحقيق في هذا الأمر من قبل الداخلية وما نشر في العدد الماضي حول الصرفيات لقيادات الحراسات الخاصة من أموال زكاة الأزهر.
ومع وثائق أخري نلتقي إن شاء الله ان كتب الله لنا عمر.