محاكمة وكيل أول وزارة الأوقاف أمام التأديبية العليا 8 يوليو المقبل

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 8 يوليو المقبل لنظر قضية ومحاكمة وكيل أول وزارةالأوقاف لاتهامه بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً.
وكان المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمدكمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئةالنيابةالإداريةأن محمدعبدالرازق عبدالهادي، وكيل أول وزارةالأوقاف للقطاع الديني سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنةبيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959-1960 وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسةتحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادةالمزورةإلى محكمةالقضاءالإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون
طلب المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية من الدكتور مختار جمعة وزيرالأوقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم على ضوء ماأسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتى 65 عاماً مع إرسال الصورة من مذكرة التصرف إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
تنظرالقضية برئاسةالمستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، والدكتور منيرالصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمدالقاضي.