سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
3256 شكوى للنيابة الإدارية ضد مسئولين خلال 10 أشهر مطالبات بإقالة وزيرى الصحة والتعليم على خلفية الولادة فى الشارع وإهمال المدارس .. والحقوقيون : لابد من تعويض الضحايا
انتقد الحقوقيون والقوى السياسية والوطنية المنظومة الصحية والتعليمية فى مصر والسياسية التى تنتهجها فى التعامل مع المرضى والتلاميذ فى المدارس على حد سواء وطالبوا بتغييرها وذلك أعقاب الأحداث المتكررة التى حدثت فى الآونة الأخيرة ومنها رفض إحدى مستشفيات كفر الدوار ولادة سيدة بالمستشفى لأسباب بعيدة تماماً عن الإنسانية وكذا ما حدث لبعض التلاميذ فى مدارس بالقاهرة والمحافظات منها حادثة سقوط بوابة المدرسة التى توفى على أثرها تلميذ بمطروح وكذا سقوط زجاج نافذة على تلميذ فى احدى مدارس القاهرة وغيرها .. كل هذه الأحداث وغيرها كانت بسبب الاهمال والسياسية التعليمية والصحية التى أدت فى النهاية الى غضب واستياء المواطنين وطالبوا بمحاسبة المتسببين فى هذه الأحداث كما طالبوا بإقالة وزيرى الصحة والتعليم. ومن جانبه طالب ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جميع المواطنين بالمطالبة بحقوقهم وتقديم شكاوهم أمام الجهات المعنية المختصة فور وقوع مثل هذه الأحداث.. وقال فى تصريح ل »المسائية« الدولة مسئولة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الحقوق وفقاً لقاعدة القانون المدنى وأيضاً تعويض الضحايا، وفى ذات السياق طالب المستشار أحمد عطوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز المعلومات المواطنين أن يكونوا ايجابيين ويتقدموا بشكاوهم عبر الوسائل التى أتاحتها النيابة الإدارية لتلقى شكاوى المواطنين وقال فى تصريحات ل «المسائية» أن النيابة الإدارية أفتتحت نافذة للمواطنين لتقديم شكواهم بما قد يعانونه من ممثلى السلطات العامة وغيرهم ممن يخضعون لولايتها من خلال وسائل الاتصال الحديثة بحيث أصبح بإمكان الموطن ان يسجل شكواه عن طريق هاتف برقم مختصر (الخط الساخن 16117) وأضاف وبعدها يقوم فريق مدرب على تلقى الشكاوى بتسجيلها باستخدام أحد التطبيقات وارسالها للنيابة الإدارية عبر الانترنت حيث يتولى فريق من أعضاء النيابة فحصها واحالتها للنيابات المختصة الإدارية عبر الانترنت حيث يتولى فريق من أعضاء النيابة فحصها واحالتها للنيابات المختصة لإجراء التحقيق اللازم والتصرف فيه وفقاً للقانون. واستطرد ونتيجة لإقبال المواطنين على استخدام تلك الوسيلة الحديثة والميسورة ولتزايد شعبية وسائل الاتصال بين مختلف فئات وطبقات المواطنين تلقت النيابة الإدارية خلال عام 2014 «3256 » شكوى وقامت النيابة بإنشاء موقعاً لها على الشبكة العنكوتية (www.ap.gov./eg) تتولى من خلاله تلقى شكاواهم عبر عنوان بريد الكترونى (shakwa2ap.gov.eg) وتتيح لأعضاء النيابة المعلومات القانونية الضرورية لأداء عملهم على النحو المطلوب سواء عن طريق نشر التشريعات من قوانين وقرارات أو أحكام المحاكم العليا المصرية والدراسات القانونية التى تهتم بمجال الوظيفة العامة كما تسهم أيضاً فى نشر الثقافة القانونية بين الجمهور. كما أعلن المستشار أحمد عطوه أنه تم إنشاء صفحة رسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى (facebook) بغرض التواصل مع المواطنين وأعضاء النيابة ولتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأنها هذا إنشاء قناة على موقع التواصل الاجتماعى (youtube) والتى يتم من خلالها عرض بعض الفيديوهات الإرشادية لتعريف المواطنين بكيفية تقديم شكاواهم للنيابة الإدارية عن طريق الوسائل السالفة الذكر وكيفية متابعتهم لهذه الشكاوى بعد تقديمها . وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى متابعة ما يرد للنيابات المنتشرة على مستوى الجمهورية من بلاغات أو شكاوى فور ورودها عبر برنامج نظام النيابة الإدارية ثم اثبات كل ما يتخذ بشأنها من إجراءات حتى يتم الانتهاء من التحقيق والتصرف وتابع ليكون متاحاً للمستويات الرئاسية الأعلى داخل النيابة متابعة كل ما يتم اتخاذه بمناسبة كل قضية فى الوقت الذى تريده أولاً بأول والحصول على التقارير الاحصائية للقضايا داخل النيابات المنتشرة على مستوى الجمهورية فى الوقت الذى تحدده.
