أسهم القناة للمصريين وحد أقصى للملكية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارتي الاستثمار والمالية بسرعة البدء في إجراءات تأسيس شركة قناة السويس، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع محور قناة السويس، والقناة الموازية الجديدة، فيما بدأ فريق قانونى ومالى تابع لهيئة قناة السويس تحديد أغراض وإجراءات تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام بين المواطنين المصريين فقط.
وأكدت مصادر مسؤولة أن القوات المسلحة ستشارك في رأس المال الوطنى، وأن هناك اقتراحات بتحديد الحد الأقصى للأسهم منعاً للمتاجرة، بحيث لا تزيد على 10 آلاف سهم للفرد.
وأشارت إلى أن المنطقة الواقعة بين القناتين الجديدة والقديمة، والتى ستصبح «جزيرة»، سينفذ عليها 5 مشروعات سياحية وتجارية وخدمات مناولة لحركة السفن، موضحة أن التعامل في هذه المنطقة لن يكون بالجنيه المصرى، وستقدم خدمات التسوق للموجودين على السفن المارة بالقناة. وقال مسؤول حكومى بارز إن أوراق تأسيس الشركة المسؤولة عن المشروع وأغراضها سيتم عرضها على الرئاسة للنظر فيها، قبل تقديمها إلى هيئة الاستثمار، لتحديد شكل النشاط، وحجم رأس المال المصدر والمدفوع، والحصة التي سيتم طرحها للاكتتاب.
وأضاف أن الرئاسة استعجلت الجهات الحكومية في سرعة إنجاز الأمر، مع تقديم موعد مؤتمر «أصدقاء مصر»، الذي دعا له ملك السعودية، ليتم بين شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بدلاً من نهاية العام الجارى، على أن تطرح فيه مشروعات تنمية محور القناة.
وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة تعتبر حلماً للمصريين، سيتم إنجازه بأيدٍ مصرية وإمكانيات وقوى وإدارة وطنية 100%، مشيراً إلى أن أعمال الحفر ستبدأ الأحد المقبل، وسيتواصل العمل ليلاً ونهاراً حتى يتم الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده الرئيس خلال عام.
وقال «مميش»، في حوار ل«المصرى اليوم»، إن القناة الجديدة تزيد من القدرة الاستيعابية لعدد السفن التي تمر بالقناة لتصل إلى 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023، بدلاً من 49 سفينة حالياً، وستزيد عائدات القناة بنسبة 259% وقتئذ لتصل إلى 13 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالى الذي يصل ل5.3 مليار دولار.