.. وانطلق العبور الثالث

شمس التنمية تشرق فى القناة

بعد سنوات من الإهمال، والتعثر، انطلق الحلم المصري!ويبدو أن القدر قد ابتسم للمصريين، حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول تدشين أولى خطوات المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس ، من خلال التفريعة الجديدة للقناة، والأنفاق الستة بالاسماعيلية وبورسعيد ، وغيرها من المشروعات، والتى تمثل بشهادة الخبراء- نقلة نوعية فى تاريخ القناة بشكل عام، والاقتصاد المصرى بشكل خاص، لتفتح أبواب الأمل فى نفوس الشعب المصرى ، عبر محاور غير تقليدية للتنمية، وموارد جديدة، تزيد من إيرادات القناة، وتفتح منافذ وفرص هائلة للاستثمار، وتخلق فرص عمل جديدة تعود بالخير على المصريين، وتخفف من حدة أزمة البطالة.
يتواكب المشروع كما يقول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الجهاز التنفيذى للمشروع- مع التفكير المستقبلى لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى حركة التجارة العالمية ، وحاجة الاقتصاد القومى الى زيادة موارده من العملة الصعبة ، فضلا عن عدم قدرة السفن الكبيرة على العبور فى بعض المناطق بسبب أعماقها القليلة ، بالاضافة الى ما توقعته الدراسات العلمية، والتى أكدت ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة من 49 سفينة فى عام 2014 الى 97 سفينة فى عام 2023 ، مما سيقلل ساعات الانتظار من 11 ساعة الى 3 ساعات كما سيعمل على تقليل زمن رحلة عبور السفن بالقناة من 20 ساعة الى 11 ساعة ، وهو ما سيعمل على تحسين اقتصاديات تشغيل السفن وجذبها للعبور بالقناة وهو ما سيعمل على زيادة ايراداتها بنسبة 259% ، مشيراً إلى أن التفريعة الجديدة ستتم بأيد وخبرات مصرية بنسبة 100% .
ويهدف المشروع وفقاً للفريق مميش - إلى تحويل مصر الى مركز اقتصادى ولوجيستى وصناعى وتجارى عالمى مؤثر فى التجارة العالمية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، وزيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذى يصب فى خزانة الدولة مما يسهم فى ازدهار الاقتصاد القومى ، وخلق حوالى مليون فرصة عمل جديدة للشباب وفرص استثمارية للشركات الوطنية والاجنبية ، والعمل على تحويل ديموجرافى للسكان من القاهرة الى محافظات المشروع ، وتطوير الكيانات الاقتصادية الحالية كمرحلة أولى ، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوزارية والوزارات المختصة.
المشروع كما يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى يمثل بداية موفقة وجيدة للمشروع القومى الكبير، والمتعلق بالتنمية الشاملة فى مدن القناة ومنطقة سيناء، مؤكداً أن المشروع الذى تم الإعلان عنه أول أمس يستهدف توسيع قناة السويس بما يضمن انسيابية المرور فى الاتجاهين دون أى انتظار، حيث سيسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية اليومية للسفن والحاويات والناقلات المارة فى القناة لتصل إلى ما يقرب من 100 سفينة وحاوية وناقلة يومياً فى مقابل 40 سفينة كمتوسط يومى حالياً مما يعنى أن دخل القناة سيبلغ بحلول عام 2016 على الأقل 10 مليارات دولار كمتحصلات من رسوم العبور فقط، ويمكن أن ترتفع إلى 13 مليار دولار حال جذب القناة للناقلات العملاقة والتى كانت تتجنب المرور فى القناة نظراً لأحجامها العملاقة، ونتمنى أن يتم البدء أيضاً فى تنفيذ مشروع الخدمات اللوجيستية الكبرى لتموين السفن والناقلات العابرة للقناة .. وحال تنفيذ هذا المشروع جنباً إلى جنب مشروع ازدواج القناة أو توسعتها فإن الإيرادات قد تصل إلى 17 مليار دولار بنهاية عام 2020،كما أن تنفيذ هذين المشروعين بالتوازى سيسمح بتوفير فرص عمل لن تقل فى المرحلة الأولى عن 100 ألف فرصة عمل فى مختلف المجالات وخاصة تخصصات التكنولوجيا والهندسة.
زيادة الدخل القومي
وبشكل عام- والكلام هنا للمهندس أشرف دويدار عضو الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس- فإن المشروع الذى تم تدشينه فى القناة هو جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير لتطوير محور قناة السويس والذى يستغرق تنفيذه بالكامل نحو 25 عاماً ، وإذا تم تنفيذ مشروعات التنمية المطلوبة فى القناة خلال 7 سنوات سوف يزيد الدخل القومى لمصر من 5 مليارات دولار حالياً هى قيمة رسوم العبور فى القناة إلى 100 مليار دولار خلال 7 سنوات أعتماداً على التنمية الشاملة للمنطقة.
ومن أجل ضمان نجاح المشروع وتلافى العقبات التى حالت دون نجاح المشروعات السابقة فى شرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس ، ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية، فإن الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس، وضعت تصوراً مبدئيا لخارطة طريق توضح كيفية التعامل مع محور القناة بأسلوب علمى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات منطقة المحور وسيناء ويعود بالفائدة على مصرنا بالكامل، وتتمثل بنود هذه الخارطة فى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء فى مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع، ووضع خريطة إستثمارية للمحور، وإختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإليكترونية.
ومن الأهمية أيضاً- والكلام مازال للمهندس أشرف دويدار عضو الجبهة الشعبية لتنمية إقليم قناة السويس- دراسة التجارب السابقة فى المحور كشمال غرب خليج السويس، ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وشرق بورسعيد، والدروس المستفادة منها، وذلك بعد دراسة شاملة وافية للانحرافات والمشاكل التى واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار.وتقوم خارطة الطريق المقترحة من جانب الجبهة الشعبية - كما يقول دويدار- على ضرورة دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة فى العالم وتحديد التكتلات الإقتصادية المناسبة لإنضمام مصر إليها خلال ا لسنوات العشر المقبلة، وكذلك مراجعة كل المخططات القديمة للمحور، وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة، وعمل حوار مجتمعى حولها.
انطلاقة اقتصادية
ومن حيث المبدأ ، فإن المهندس وائل قدورة عضو الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس يؤكد أن المشروع يمثل انطلاقة اقتصادية وتنموية عظيمة، لكنه يظل جزءا من المشروع الرئيسى الخاص بتنمية محور قناة السويس، ويجب فى الوقت نفسه إعطاء الأولوية لإنشاء المناطق اللوجيستية، والصناعات المختلفة فى الشمال عند بورسعيد، أو فى الجنوب أو فى وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية، وإنشاء محطات الكهرباء اللازمة للنشاط الصناعي، ومصانع الحاويات، فضلا عن إقامة المنطقة التجارية الحرة، لجذب الاستثمارات، خاصة أنه لا توجد مشاكل فى الملاحة حالياً ، ولا فى السعة الاستيعابية الحالية للقناة والتى تقدر بنحو 78 سفينة يومياً بينما يعبر القناة نحو 45,5 سفينة فى المتوسط وفقا لتقديرات عام 2013.
حوار مجتمعى
يتفق مع هذه الرؤية عبد الحميد كمال منسق الجبهة الشعبية لتمية محور قناة السويس، حيث يصف المشروع بأنه يمثل نقلة نوعية، وخطوة جيدة من ناحية سرعة المرور الملاحى بالقناة وتقليل زمن التقاطر، وزيادة إيرادات القناة من ناحية زيادة السعة المرورية من الاتجاهين، كما أن إنشاء الأنفاق والتى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بأيد مصرية هى فكرة صائبة ستقلل من التكلفة الفعلية لها لأقل من 50%، ولكن المشروع الذى تم تدشينه أمس الأول هو جزء من المشروع الأساسى الخاص بتنمية محور قناة السويس، ولذلك نحن نطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بتنفيذ الوعود السابقة بإجراء حوار مجتمعى مع ممثلى المجتمع المدنى والجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس، والمهتمين بالمشروع فى مدن القناة الثلاث، للاستفادة من الدروس السابقة لمشروعات التنمية المتعثرة فى المنطقة مثل مشروع شمال غرب خليج السويس أو شرق التفريعة ببورسعيد أو وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية، لضمان تلافى الأخطاء، وتجاوز العقبات التى واجهت المشروعات المذكورة، وحالت دون نجاحها بالشكل المطلوب.