قال المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة - إن هناك ما يقرب من 10 ألغام بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض على المجلس مؤخرا وأهمها مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف الدمرداش أن هناك لغط كبير يدور حاليا حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن كثيرا مما ينشر حول هذا القانون غير صحيح. وشدد نائب رئيس مجلس الدولة، على أن مشروع قانون الانتخابات المعروض على مجلس الدولة ينص على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ولا تقبل الطعن عليها. مشيرا، إلى أن مجلس الدولة يلتزم بالقانون وسوف يأخذ فى الاعتبار المادة الواردة بالدستور الجديد والذي يمنع التحصين، مضيفًا أن مدة الطعن ال10 أيام لم تضر كثيرًا خاصة فى وجود المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد.