الطريق الوحيد

ألغام الرئاسية

قانون الانتخابات الرئاسية يخضع لمراجعة دقيقة من مجلس الدولة لإزالة الألغام التي تهدد بعدم دستورية منصب رئيس الجمهورية القادم. رئاسة الجمهورية كلفت مجلس الدولة بهذه
المهمة ولن تستطيع التصرف فى المشروع إلا بعد حصولها على ختم الموافقة حتى يتمكن الرئيس عدلى منصور من إصدار قرار بقانون لاعتماد المشروع فى مجمله، وبعده مباشرة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح للرئاسة تقريبًا منتصف الأسبوع القادم، ويبدأ المرشحون المحتملون مرحلة جمع توقيعات الناخبين المؤيدين لترشيحهم بواقع خمسة وعشرين ألف توقيع لكل مرشح من خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وبعد حصول المرشح على التوقيعات المطلوبة يتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، والمرشح ملزم بتقديم العدد المطلوب من توقيعات مؤيدة لأن أقل من ذلك سوف يكلفه الاستبعاد من الترشح كما حدث مع اللواء عمر سليمان فى الانتخابات الرئاسية السابقة عندما اكتشفت لجنة الانتخابات الرئاسية فشله فى الحصول علي نسبة التوقيعات من محافظة أسيوط.
ولعل أخطر الألغام التي يبحث مجلس الدولة إزالتها من قانون الانتخابات الرئاسية لغمان: الأول يتعلق بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حول اختصاصاتها التي تصل إلي 12 اختصاصًا تبدأ من فتح باب الترشح حتى إعلان اسم الفائز برئاسة الجمهورية. وهل تحصن أم يجوز الطعن عليها؟ فى الإعلان الدستورى الذى جرت على أساسه الانتخابات الرئاسية الماضية وكذلك فى دستور «71» بتعديلاته عامى 2005 ، 2007 كانت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة، وهى نهائية ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة. وبصدور الدستور الجديد تضمنت المادة 97 منه حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، واقترحت رئاسة الجمهورية فى مشروع القانون المبدئى للانتخابات الرئاسية جواز الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا تمشيًا مع الدستور باعتبار أن قراراتها إدارية، وتلقت الرئاسة اقتراحات مختلفة حول هذه القضية، الغالبية منها تؤيد تحصين قرارات اللجنة لمنع تعريض منصب رئيس الجمهورية للمطاعن وباعتبار أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية تضم شيوخ القضاة ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية وترى هذه الاقتراحات أن الطعن يضيع الوقت، وينقص من هيبة منصب رئيس الجمهورية، فى حين تحذر الآراء الأخرى المرحبة بالطعن من تعرض منصب رئيس الجمهورية لعدم الدستورية، لأن الدستور الجديد حظر تحصين أى قرار إدارى، ولكن أصحاب هذه الآراء متخوفة من إطالة العملية الانتخابية بسبب الطعون خاصة إذا اعتبرت المحكمة الإدارية العليا التي ستتولى الفصل فى الطعن أن المدة المحددة لها للفصل فى الطعن موعد تنظيمى غير ملزم لها ولا تحكم خلال هذه المدة، أو أن ترى المحكمة عدم دستورية نص فى القانون طرح عليها يتطلب الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، مما يؤدى إلى تعطيل الانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية العليا فى النص المطعون بعدم دستوريته ويقترح أصحاب هذا الرأى أن تشكل محكمة الفصل فى الطعون من مستشارين بالمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ولكن القول الفصل فى تحصين قرارات اللجنة أو جواز الطعن عليها سيكون لمجلس الدولة.
اللغم الثانى هو جملة الاتفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بعشرة ملايين جنيه حدًا أقصى ومليونى جنيه فى مرحلة الإعادة وعدم زيادة التبرعات التي يحصل عليها المرشح الرئاسى على 2٪ من ميزانية الدعاية.
وترى بعض الاقتراحات أن هذا النص يحمل شبهة عدم الدستورية، لأنه يفرق بين المرشحين الأثرياء وغيرهم من ناحية، كما أنه يحرم المرشحين من المجاملات فى الدعاية بعد تحديد حجم المجاملات بنسبة 2٪ من المبلغ الإجمالى للدعاية، وترى اقتراحات أخرى رفع قيمة الدعاية إلى 50 مليون جنيه لأهمية منصب رئيس الجمهورية، وترى اقتراحات أخرى خفضها إلى أقل من 10 ملايين لعدم حرمان المرشحين غير القادين من ملاحقة الأثرياء، ويرى آخرون عدم تحديد أى مبالغ للدعاية ومراقبة الانفاق من خلال آلية لضبط الأموال الفاسدة، وهناك اقتراحات بتعيين مراقب مالى لكل مرشح وترى اقتراحات أخرى إنشاء جهاز رقابى متكامل لمتابعة الإنفاق فى كافة المحافظات واعداد تقارير بها.
هناك اتفاق تام على عدم ازدواج جنسية أبناء المرشح الرئاسى، وتوافر المؤهل الجامعى للمرشح، وعدم سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وزيادة مبلغ تأمين دخول الانتخابات حتى يكفى إزالة تشوهات الدعاية.