محاولة للفهم:قراءة فى الدستور

فى قراءة سريعة لمواد مشروع الدستور المنشورة على مواقع النت توصلت الى انه يمثل وثيقة جيدة فى مجملها وان كان هناك بعض الجدل حول مادتين أو ثلاثة فهذا لا يمنع الاشادة به.
لو تطرقنا إلى المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية والتى ينظر اليها الكثيرون من النشطاء السياسيين بالاعتراض باعتبارها لا تمنع مثول المدنيين امام المحاكم العسكرية رغم ان النص لم يتضمن صراحة ذلك ولكن هناك حقوقيين وقانونيين يرون انه اى النص حمال أوجه يمكن تفسيره طبقاً للحالة السياسية.
لكننى ارى ان نترك ذلك للتطبيق وفى حالة الجنوح الى تطبيقه على المدنيين فى قضايا لا تتصل بالشأن العسكرى هنا يمكن القول وبوجود البرلمان ان يتم تعديله وفقاً للدستور أيضاً.
اما فى المادة الخاصة بمنح المجلس العسكرى مدة ثمانية سنوات اى دورتين متصلتين للرئيس يكون فيها المنوط باختيار وزير الدفاع وطرحه على الرئيس بالموافقة.. فأعتقد ان الخلاف عليها يكاد لا يذكر.. فأغلبية الشعب يتفهمون ويدركون الظروف والأوضاع التى تمر بها البلاد ومن ثقتهم فى القوات المسلحة فلا أجد أية معارضة إلا من فصيل سياسى »الإخوان« والذين لديهم أجندة سياسية مخالفة للنظام الحالى.
اما ما يثار حول مادة الحقوق الخاصة بالرجال والنساء والتزامها بالمواثيق الدولية وان البعض يرى ان هذا يخالف عقائدها الدينية خاصة فيما يتعلق بنظم الأرث والمعمول به فى بعض التقاليد الغربية مثل زواج المثيلين والتى تضمنتها هذه الوثائق فهذا لن يتم العمل والأخذ به لأن هناك مادة صريحة تمنع كل ما يخالف مبادىء الشريعة الاسلامية.. الا ان ذلك يفتح الباب الى الجدل والتعارض بين مادتين »المنع عبر مبادىء الشريعة« و »وتطبيق المواثيق الدولية« ومن ثم يصبح اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل فى ذلك وكان يمكن تلاشى ذلك اذا اضيف الى نص »المواثيق« بما يخالف مبادىء الشريعة وبذلك يكون قد حسمنا الجدل الدائر حول ذلك.
الا انه غير ذلك فالدستور جيد فى كل مواده لقد أوجد ضمانات لحرية الرأى والابداع والصحافة والبحث العلمى ويسمح باصدار الصحف وانشاء النقابات وتشكيل الاحزاب والجمعيات عن طريق الاخطار ويمنع الحبس فى قضايا الرأى.. كما انه الدستور الذى توسع فى حقوق المرأة عن الدساتير السابقة ومنحها ممارسة القضاء والترشح للوظائف العليا دون أية سقف وسواها مع الرجل فى جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية
منح الدستور فى مواده شرائح الأقباط واليهود المصريين الأحتكام الى دياناتهم فى الحقوق المدنية وأعطى للأزهر وشيخه مبدأ الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية
وحصن الدستور مياه النيل والزم الدولة بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية وطبقاً للمواثيق فى هذا الشأن.. وسمح ايضاً وفى اطار حرية المعلومات الافصاح عن الوثائق الرسمية باعتبارها ملك الشعب ومن ثم يصبح حق المواطن الاطلاع عليها
هذه هى قرآتى السريعة للدستور فى مشروعه المنشور فى الصحف وعلى مواقع النت لأنه حتى كتابة هذه السطور لم تنشر الوثيقة الرسمية التى تسلمها الرئيس منصور والذى سيقوم بدوره بدعوة المواطنين للاستفتاء عليها.