إسرائيل تلمح لإمكانية الموافقة على تقسيم القدس محيط - وكالات
عواصم: فيما يبدو تنفيذا للاقتراح الأمريكي الذي تقدم به خمسة من كبار المسؤولين السابقين في وزارتي الدفاع والخارجية، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن الحكومة الإسرائيلية ستدعم خطة لتقسيم القدس، والتي قد تشكل جزءاً أساسياً من وثيقة مبادئ إسرائيلية-فلسطينية، قد يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، كانت قد دعت إليه الولاياتالمتحدة الشهر المقبل.
وكجزء من المفاوضات الحالية بين الجانبين، اقترح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، نقل سلطة العديد من الأحياء العربية في القدسالشرقية إلى الفلسطينيين، وقال رامون إن الفلسطينيين يمكنهم أن يقيموا عاصمتهم المستقبلية في ذلك الجزء من المدينة المقدسة، التي استولت عليها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967، وأوضح رامون أنه بالمقابل، ستحظى إسرائيل باعتراف المجتمع الدولي بما في ذلك الدول العربية بسيادتها على الأحياء اليهودية وبذلك الجزء من القدس عاصمة لها.
وكان رامون قد قال الاثنين إنه حتى الصقور في ائتلاف أولمرت مثل الوزير اليمني في مجلس الوزراء، أفيغدور ليبرمان، من حزب إسرائيل بيتنا، سيدعم مثل هذا الامتياز الإسرائيلي كما سيدعمه حزب العمال.
وقال نائب رئيس الوزراء: "هناك حزبان مركزيان يوافقان على هذا الاقتراح، وأهم شيء في ذلك هو الاحتفاظ بيهودية دولة إسرائيل وديمقراطيتها".
وأوضح رامون أنه بموجب الاقتراح ستنقل سيادة أحياء في القدسالشرقية ويبلغ عدد سكانها نحو 170 ألفا، إلى السيادة الفلسطينية، غير أن رامون أشار إلى أن إسرائيل لن تنقل السيطرة على المدينة المقدسة والأحياء المحيطة بها إلى الفلسطينيين، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وقال إنه اقتراح تخلي إسرائيل عن السيادة عن مناطق تضم أكثر المواقع إثارة للنزاع المستمر منذ نحو 60 عاماً.
يذكر أن خمسة من كبار المسؤولين السابقين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين سبق أن تقدموا باقتراح جديد، قالوا إنه يهدف لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، يقوم على اقتسام القدس كعاصمة بين دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، مقابل التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشملت الاقتراحات التي تم تقديمها إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، ضرورة عقد سلسلة من مؤتمرات السلام تتبع المؤتمر المقرر الشهر المقبل على أن يتم دعوة حركة حماس إليها بعد أن تكون قد وافقت على نتائج المؤتمر الأول، و"اعترفت بحق إسرائيل في الوجود، ونبذت العنف".
ضم الضفة
ومن جانبهم عاد المتطرفون اليهود إلى طروحاتهم القديمة القائمة على الضم والتوسع، حيث أعلن زعيم كتلة "الاتحاد القومية" اليمينية المتطرفة في الكنيست الإسرائيلي، بنيامين ألون أمس خطة تقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ومنح المواطنين الفلسطينيين فيها الجنسية الأردنية.
واعتبر الون الذي تزعم حزب موليدت الذي يدعو لترحيل الفلسطينيين، بعد اغتيال زعيمه السابق المتطرف رحبعام زئيفي عام ،2001 انه "بالإمكان استبدال مكانة اللاجئ الفلسطينيي الذي يرافقه الفقر والكراهية بواقع من الرفاهية والازدهار". ورأى أن خطته "مبادرة تستند إلى تفكير مختلف وعصري وتسمح بالتوصل إلى سلام حقيقي ووصفها بأنها مبادرة سلام"، وأطلق عليها اسماً رسمياً هو: "المبادرة الإسرائيلية".
وأوضح الزعيم اليميني المتطرف أن خطته تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية: "ترميم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتفكيك المخيمات، وشراكة استراتيجية مع الأردن، وسيادة إسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ورأى أنها "مبادرة تستند إلى تفكير مختلف وعصري، وتسمح بالتوصل إلى سلام حقيقي".
وبحسب الخطة، "تجري بلورة شكل إدارة المناطق التي يسكنونها الفلسطينيون من خلال اتفاق بين حكومتي إسرائيل والأردن". ورأى ألون أنه بالإمكان إقناع ملك الأردن عبد الله الثاني بهذه الخطة.
الجدير بالذكر، أن ألون كان قد اقترح قبل سنتين تشجيع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة على الهجرة إلى بلغاريا، في مقابل تعويض مالي توفره إسرائيل ودول أوروبية وعربية، كما يرى أن إسرائيل يجب أن تقوم في كل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وأن دولة فلسطين يجب أن تقوم على الضفة الشرقية لنهر الأردن.
ونقلت جريدة "الاخبار" اللبنانية عن ألون قوله في مؤتمر صحافي عرض خلاله خطته: " إن قيام دولة إسرائيل لم يأخذ من الفلسطينيين دولتهم، لأنه لم تكن هناك أبداً دولة كهذه، بل أُخذت منهم، في حالات كثيرة، بيوتهم وكرامتهم".