اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في المشهد السياسي بسوريا أصبح "مستحيلا". وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في العاصمة الكويت الجمعة، في أعقاب محادثات مشتركة بين الجانبين، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا". وبين هيج أنه أجرى خلال المحادثات مناقشة الدعم المشترك لمؤتمر "جنيف 2"، الخاص بحل الأزمة السورية، والتقدم السياسي في سوريا من أجل تعبيد الطريق امام حل سياسي يوقف سفك الدماء هناك. ولدى سؤاله عن مدى صحة ما يثار من أن الغرب لا يريد تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال هيج: "الحل السلمي في سوريا يجب أن يتطلب مغادرة بشار الأسد؛ فمن المستحيل أن نتخيل بعد الكثير من الأرواح التي فقدناها والقمع بقاء الاسد في المشهد السياسي في سوريا في المستقبل". وبين هيج أنه من الصعب بعد كل هذه الأحداث التي جرت في سوريا أن توافق المعارضة على مشاركة بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، مشيرا الى أن بقاء الاسد في السلطة يشكل عائقا أمام السلام. وبين أن بريطانيا وبلدان غربية التي أعرف مواقفها لا أظن أنها تدعم بقاء الأسد في موقعه. وبين أن بلاده تدعم وتقر بأن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثل للشعب السوري، وندعو المجموعات الاخرى في سوريا الى دعم الائتلاف الوطني ولا ندعم مجموعات أخرى لاسيما المتطرفة منها. وأشاد وزير الخارجية البريطاني باستضافة الكويت مؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وأعلن عن تعهد بريطانيا بتقديم خمسة ملايين جنيه استرليني كمساعدات للشعب السوري داخل سوريا وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين. وعن الاتفاق بين دول مجموعة "5 + 1" وإيران بشأن ملفها النووي، اعتبر هيج الاتفاق خطوة ايجابية شاركت فيها المملكة المتحدة. وبين أن هذه الخطوة تحول دون انتشار أسلحة نووية في العالم ونأمل المتابعة في هذا الطريق وضمان التوصل الى حل نهائي في هذا الشان. وقال: "إن المفاوضات بين مجموعة "5 + 1" وإيران لم تغط سوى الملف النووي ولم تتطرق إلى موضوع آخر "واتفاقنا في هذا الخصوص لمدة ستة أشهر وسنحاول في العام المقبل التفاوض على حل نهائي وشامل"، مشددا على أنه "سيتم اختبار مدى جهوزية ايران للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، ونأمل حصول تغيرات أخرى في سياسة إيران الخارجية". وتوصلت طهران والمجموعة السبت، قبل الماضي في مدينة جنيف السويسرية، إلى اتفاق مرحلي يقضي بفتح الأولى منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على نحو أفضل"، ووقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران في المرحلة الأولى التي تستمر 6 أشهر. ويحذر مسئولون خليجيون من أن تصنيع إيران أسلحة نووية يمثل تهديدا لدولهم. وتنفي طهران السعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتردد أن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.