أثنى وزير الخارجية البريطاني، وليم هيج، على كرم وتفاني الكويت في قيادة العالم لتأمين الدعم اللازم من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، مشيرًا إلى استضافة الكويت مؤتمر المانحين الثانى لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال شهر يناير المقبل. وعبر الوزير البريطاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن أمله في تحقيق مؤتمر المانحين الثانى نجاحا أكبر مما حققه المؤتمر الأول الذي استضافته الكويت في شهر يناير الماضي. وأعلن عن تعهد بريطانيا بتقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني كمساعدات للشعب السوري داخل سوريا وفى البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين مضيفا أنه تمت مناقشة الدعم المشترك لمؤتمر (جنيف 2) من أجل تسهيل الطريق أمام حل سياسي بوقف سفك الدماء هناك. وفي رده عن مدى صحة ما يثار من أن الغرب لا يريد تنحى الرئيس السوري الأسد أجاب هيج قائلا: " الحل السلمي في سوريا يجب أن يتطلب مغادرة بشار الأسد. فمن المستحيل أن نتخيل بعد الكثير من الأرواح التي فقدناها والقمع بقاء الأسد في المشهد السياسي في سوريا في المستقبل". وأضاف أن بيان "جنيف1" يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية أو هيئة حكم انتقالية يتم التوصل إليها من خلال الاتفاق المتبادل ما يعنى أن جميع الأطراف عليها أن تتفق على شكل هذه الهيئة وتركيبتها. وأكد "هيج" أنه من الصعب بعد كل هذه الأحداث التي جرت في سوريا أن توافق المعارضة على مشاركة بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن بقاء الأسد في السلطة يشكل عائقا أمام السلام. وبين أن بريطانيا وبلدان غربية التي أعرف مواقفها لا أظن أنها تدعم الأسد في موقعه، مضيفا أن المملكة المتحدة "تدعم وتقر أن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة ممثل للشعب السورى وندعو المجموعات الأخرى في سوريا إلى دعم الائتلاف الوطنى ولا ندعم مجموعات أخرى لاسيما المتطرفة منها". وقال إنه من المستحيل حل النزاع السورى في ظل وجود الأسد في الرئاسة فلا بريطانيا ولا أي بلد آخر يمكنه ضمان الحال عند مغادرته ولكن يمكن القول إن الحل يتحقق برحيل الأسد فلا يمكن لرئيس أن يبقى في منصبه بعد القتل والقمع الممارس من قبل نظامه ولا مجال لتوحيد بلد تحت راية الأسد. وأضاف أن المفاوضات بين مجموعة (5+1) وإيران لم تغطي سوى الملف النووى ولم تتطرق إلى موضوع آخر "واتفاقنا في هذا الخصوص لمدة ستة أشهر وسنحاول في العام المقبل التفاوض على حل نهائي وشامل، "مشددا على أنه سيتم اختبار مدى إيران للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن ونأمل حصول تغيرات أخرى في سياسة إيران الخارجية. وأوضح الوزير هيج أن الاتفاق مع إيران حول المفاعل (اراك) تم وبشكل دقيق تحديد ما هو مطلوب من إيران "وقد طلبنا منهم عدم نقل الوقود إلى هذا المفاعل وعدم اختبار المزيد من الوقود إضافة إلى عدم تخزين المكونات في هذا المفاعل " . وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من مجموعة (5+1) وإيران بهدف الحرص على تطبيق الاتفاق المذكور "وسيكون من الحيوى الوفاء بالالتزامات في هذا الاتفاق".