محادثات المناخ بالأمم المتحدة تحقق قفزة نحو اتفاقية عام 2015

تغلّبت الدول الأعضاء ال194 في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم، على خلافات بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومساعدة الدول الفقيرة، وحافظت على الآمال في التوصل لاتفاقية عالمية في 2015م لمحاربة التغير المناخي.
واتفقت الحكومات، في الاجتماع المنعقد في العاصمة البولندية "وارسو"، على أن اتفاقاً جديداً سيوقع في 2015م، سيتألّف من مجموعة من العروض الوطنية للحد من الانبعاثات، وسيلغي 20 عاماً من التفرقة بين التزامات الدول الغنية والبلدان الفقيرة.
وأنشأ الاجتماع الذي استمر أسبوعين أيضاً، "آلية وارسو الجديدة"، لمساعدة الدول النامية على التغلب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الموجات الحارة، والجفاف، والفيضانات، والتهديدات الزاحفة مثل، زيادة مستويات مياه البحار، والتصحر، رغم رفض الدول الغنية التعهد بدفع المزيد من الأموال.
ولم تعرض أي من الدول الكبرى أثناء اجتماع "وارسو"، إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الانبعاثات العالمية المتزايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتراجعت اليابان عن المستويات المستهدفة لعام 2020م بعد إغلاق صناعتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
واتفق المفاوضون على أن تتضمن اتفاقية عالمية جديدة من المقرر إبرامها في باريس في 2015م وأن تدخل حيز التنفيذ في 2020م ، ما وصفوه بأنه مساهمات مقصودة يتم تحديدها على المستوى الوطني، من كل من الدول الغنية والبلدان الفقيرة.
وفي ظل اتفاقية المناخ السابقة "اتفاقية كيوتو" فإن الدول الأكثر نمواً فقط هي التي كانت مطالبة بالحد من الانبعاثات، وكان ذلك من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفض الاتفاقية، بحجة أنه يتعين أيضاً مشاركة دول تحقق نمواً اقتصادياً سريعاً مثل الصين والهند.