الأغنياء والفقراء يتغلبون على مأزق في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ

وارسو (رويترز) - حافظت نحو 200 دولة يوم السبت على خطة للتوصل لاتفاقية جديدة للأمم المتحدة بشأن المناخ عندما توصلت الدول الغنية والبلدان الفقيرة إلى حل وسط بشأن تقاسم الجهود اللازمة لإبطاء ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
وكان من المقرر أن تنتهي أمس الجمعة مفاوضات استمرت أسبوعين لكنها وصلت إلى طريق مسدود بشان إطار زمني لإبرام أول اتفاقية للأمم المتحدة للمناخ والتي ستضع قواعد جديدة بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتلتزم بها جميع الدول. ومن المقرر إبرام الاتفاقية في 2015 وان تدخل حيز التنفيذ في 2020 .
واتفق المفاوضون في النهاية على أن جميع الدول يجب أن تعمل معا للحد من الانبعاثات في أسرع وقت ممكن والذي سيكون مثاليا بحلول الربع الأول من 2015 .
وأنهى الاتفاق الخلاف بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول تقاسم أعباء الحد من الانبعاثات التي يلقى عليها باللوم في موجات الحر والفيضان والجفاف المتزايدة وارتفاع مستويات المياه في البحار.
وفي ظل اتفاقية المناخ السابقة -اتفاقية كيوتو- فإن الدول الأكثر نموا فقط هي التي كانت مطالبة بالحد من الانبعاثات وكان ذلك من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفض الاتفاقية قائلة إنه يتعين أيضا مشاركة دول تحقق نموا اقتصاديا سريعا مثل الصين والهند.
وقالت جنيفر مورجان من مركز أبحاث معهد الموارد العالمية "في اللحظة الحاسمة حقق المفاوضون نجاحا يكفي لإبقاء العملية مستمرة."
وأصرت الصين على ضرورة أن تعلن الدول المتقدمة تخفيضات كبيرة في الانبعاثات مع السماح للاقتصادات الناشئة بإحراق قدر أكبر من الوقود الإحفوري لمساعدتها في القضاء على الفقر.
لكن الولايات المتحدة أشارت إلى أن جميع الدول وافقت في 2012 على أن اتفاقية 2015 "ستطبق على الجميع" وإتهمت دول الاقتصادات الناشئة بالرجوع عن اتفاقيات سابقة.
والإجراء الوحيد الملموس الذي تم التوصل إليه قبل يوم السبت بعد أسبوعين من المفاوضات كان الموافقة على قواعد جديدة لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.
ولم تعرض أي من الدول الكبرى أثناء اجتماع وارسو إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الانبعاثات العالمية المتزايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري وتراجعت اليابان عن المستويات المستهدفة لعام 2020 بعد إغلاق صناعتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وحتى بعد كسر الجمود بشأن تحديد الدول التي يجب عليها التصدي للانبعاثات استمرت المحادثات حول خلاف آخر بين الأغنياء والفقراء يتعلق بالمساعدات التي تدفعها الدول المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها على الحد من الانبعاثات والتغلب على آثار التغير المناخي.
وكانت الدول المتقدمة قد وعدت في 2009 بزيادة مساعدات المناخ الى 100 مليار دولار سنويا بعد 2020 من عشرة مليارات دولار سنويا في الفترة من 2010 الي 2012 .
وقاومت الدول المتقدمة دعوات من البلدان النامية لتحديد اهداف للفترة من 2013 إلي 2019 .
واكتفت مسودة للاتفاقية بحث الدول المتقدمة على تحديد "مستويات متزايدة" للمساعدات. وتركز الدول المتقدمة على حفز النمو الاقتصادي أكثر مما تركز على معالجة التغير المناخي.
واقترحت المحادثات أيضا وضع "آلية وارسو" لمساعدة الدول النامية على التعامل مع الأضرار الناجمة عن الاحداث المفجعة مثل الموجات الحارة والجفاف والفيضانات والتهديدات الزاحفة مثل زيادة مستويات مياه البحار والتصحر.
وأصرت البلدان النامية على "آلية" - لإظهار أنها منفصلة عن الهياكل القائمة- حتى على الرغم من أن الدول الغنية تقول إن تلك الآلية لن تحصل على أموال جديدة أكثر من مبلغ المئة مليار دولار المزمع دفعه سنويا بعد 2020 .
من أليستر دويل ونينا كيستني