مؤتمر بالى: خطوة نحو مستقبل مناخى افضل للأرض

املاً في التوصل الى اتخاذ قرار حاسم وجذري لحل المشاكل البيئية التي قد تسبب كوارث كبيرة تهدد مستقبل كوكب الأرض، انعقد مؤتمر تغير المناخ حاليا في جزيرة بالي الاندونيسية.
و جاء انطلاق أعمال المؤتمر بمشاركة عشرة آلاف من مسؤولين حكوميين وخبراء وناشطين مدافعين عن البيئة بدؤوا نقاشات بشأن مسائل تقنية مختلفة، تشمل الطاقة الهوائية وسوق الكربون،الى جانب التصحر وحرارة الأرض الجوفية.
وكان المؤتمر قد تم افتتاحه الاثنين3 ديسمبر الجارى في بالي برعاية الأمم المتحدة ووصفته الجهات المعنية بأنه هام جدا لمعالجته التغيرات المناخية وخطر الاحتباس الحراري، بمشاركة حكومات من العالم أجمع.
و كما أنه لأول مرة على الاطلاق يضم المؤتمر حوالي عشرة وزراء تجارة الى جانب وزراء مالية مشاركة لهم في مؤتمر الامم المتحدة السنوي بشأن المناخ الذي عادة ما يحضره وزراء البيئة. وتأتي المشاركة في اطار تعزيز اقتصاد دولي "نظيف".
السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الهولندي الجنسية" إيفو دو بور" أعرب عن أمله فى اتخاذ قرار ثلاثي في بالي: أولا إطلاق مفاوضات ما بعد بروتوكول كيوتو، وثانيا وضع جدول زمني لهذه المفاوضات، وثالثا تحديد موعد لإنجازها.
أما عتبات الحد من انبعاثات الغازات والسبل الإلزامية المحتملة للحد منها فلا يتوقع أن تحدد في بالي، بل في مرحلة لاحقة. وستكون بالي إطارا ل"مفاوضات حول المفاوضات".
وتهدف محادثات بالي التي تشارك فيها نحو 190 دولة إلى الاتفاق على "خارطة طريق" لصياغة اتفاق مناخي أكثر شمولا وطموحا ليخلف بروتوكول كيوتو ابتداءا من عام 2013 ،وذلك بعد تقارير الامم المتحدة التي حذرت من المزيد من الموجات الحارة والجفاف وارتفاع مستويات البحار.
ويذكر أنه فى الوقت الذى ينبغي على الوفود المشاركة أن تتوصل لصياغة تحظى بقبول دول غنية مثل الولايات المتحدة واليابان اللتين تريدان من الدول النامية أن تبذل جهودا أكبر لمكافحة تغير المناخ وفي نفس الوقت تحظى بقبول دول مثل الصين والهند اللتين تريدان الحصول على تقنيات تحد من التلوث..
ذكر دي بور أن معظم الدول الغنية اتفقت فيما يبدو على أن من السابق لأوانه للدول النامية أن تحد من الانبعاثات. فعلى سبيل المثال يبلغ حجم انبعاثات الغازات للفرد في الصين نحو أربعة أطنان مقابل 20 طنا لكل أمريكى.
ويذكر أن بروتوكولأ سابقا قد تم التوصل اليه يسمى اتفاق كيوتو ،يلزم 36 دولة صناعية بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تتسبب فيها بشكل أساسي أنواع الوقود الاحفوري بنحو خمسة في المئة عن مستويات 1990 بحلول الفترة من 2008 الى 2012. وعارضت الولايات المتحدة البروتوكول قائلة إنه سيؤدي لفقدان وظائف. كما أنه لا يلزم الدول النامية بتحقيق أهداف 2012 وهو ما أعتبرته واشنطن جائرا.
وسلط من ناحيته مفوض الاتحاد الاوروبي أرتور رونج ميتسجر الضوء على الاحتباس الحراري الذي بدأ يثير الفوضى بالفعل في أوروبا. وضرب مثلا بموجتين حارتين تسببتا في ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف إلى 46 درجة مئوية الامر الذي أدى لمقتل مئات الاشخاص واندلاع حرائق غابات عبر اليونان.وأضاف "إنه مصدر تخريب كبير بالفعل لحياة المواطنين الأوروبيين."
وجدير بالذكر أن ظاهرة الإحتباس الحراري تعنى ارتفاع في المعدلات الحرارية عالميا يؤدي إلى التغيرات المناخية البيئية التي نشهدها في أيامنا هذه . وأرجع العلماء سبب هذه الظاهرة الى أنها تنتج عن إحراق الغاز الطبيعي والنفط والفحم وهو ما يسمى بالوقود الإحفوري أو الحفرى، فضلا عن الأشكال الأخرى من التلوث التي مصدرها النشاط الصناعى الذىقام به البشر،خلال العقود القليلة الماضية .
ومن أبرز الظواهر التى تنتج عن ظاهرة الاحتباس الحرارى ما يلى :
*ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خلال الخمسين سنةالأخيرة.
*تناقص التواجد الثلجي خلال العقود الأخيرة.
*ارتفاع درجات الحرارة، الذى أدى بدوره الى انهيار جبال ثلوج القطب مماا أدى إلى ارتفاع مستوى مياه البحر وبالتالي غرق مناطق ساحلية شاسعة ذات كثافة سكانية عالية.
* ضعف خصوبة التربة، وتدني الإنتاج الزراعي .
*معاناة البشرية من ظروف جوية وظواهر طبيعية قاسية، فضلاعن الانهيارات الثلجية وانزلاق الصخور.
*ومن نتائج التغيرات المناخية أيضاً حدوث موجات حرارية، لمناطق البحر المتوسط نصيب مهم فيها، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على الصناعة السياحية في تلك المناطق اوغيرها.
وجدير بالذكر أن الأرقام التي تقدمها جماعات الدفاع عن البيئة تؤكد أن نسبة مساهمة الولايات المتحدة في إنبعاث الغاز تربو على %24 في حين أن عدد سكانها لا يزيد على4% من مجموع سكان العالم .
خلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية
وكان أكثر من مائتي عالم دولي قد دعوا في إطار اجتماعات مؤتمر بالي إلى تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة خمسين في المائة بحلول عام 2050. و رحب إيفو دي بور، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، بالتركيز على مساعدة الدول النامية في عملية التكيف مع التغيرات المناخية.
المؤتمرقد شهد فى يومه الخامس ما اطلق عليه بمفاوضات حامية جرت في اروقتة حول إجراءات تعمل بها الدول المتقدمة والصناعية معظمها ضد مصلحة الدول النامية. حيث يرجع المتخصصون اسباب ذلك الى ان الدول المتقدمة تفضل مصلحتها دائما على مصلحة الدول النامية وتحاول الدول المتقدمة التهرب من تنفيذ التزاماتها لاسيما المتعلقة باتفاقية تغير المناخ واتفاقية بروتوكول كيوتو.
وتأتى كيفية فتح مجال التجارة في السلع الصديقة للبيئة كمجال خلاف بين الدول الغنية والفقيرة مع خشية البرازيل أن يكون الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على هامش محادثات المناخ في بالي وهو خاص بخفض التعريفة الجمركية على سلع انتاج التكنولوجيا النظيفة مثل دوارات الرياح والالواح الشمسية مجرد حيلة لحماية التجارة الوطنية فيهما.
كما اعربت باكستان والبرازيل عن تحفظهما على هذه الخطوة ، وأعربا عن تشككهما أن في الهدف الحقيقي للاجراء هو تعزيز الصادرات من الدول الغنية. وقالت البرازيل وهي منتج كبير للوقود الحيوي من قصب السكر ان الاقتراح لم يتضمن الوقود الحيوي ولا تكنولوجيا انتاجه.
واعترضت باكستان أيضاً على الاقتراح الامريكي الاوروبي لان أغلب الدول النامية لا تملك المال أو طرق صنع سلع صديقة للبيئة يمكنها المنافسة.
وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية ان دولا نامية مثل اندونيسيا وماليزيا وتايلاند تقود صناعة بعض سلع التكنولوجيا النظيفة وستستفيد من تحرير تجارة السلع البيئية.
وأضاف ان قواعد التجارة يمكن أن تعدل لخدمة كبح الانبعاثات الضارة مشيرا أن ذلك يجب أن يكون في اطار اتفاق عالمي للتغير المناخي.
محادثات المناخ في بالي تهدف أيضاً الى ايجاد سبل لانضمام دول تنتج اكبر نسبة من الانبعاثات الضارة مثل الولايات المتحدة والصين الى الحرب ضد ارتفاع نسبة هذه الانبعاثات التي يقول العلماء انها ستؤدي لمزيد من موجات الجفاف والفيضانات والحرارة وارتفاع مناسيب البحار.
وترى الدول النامية ان على الدول الغنية فعل المزيد لخفض الانبعاثات الصادرة عنها وألقت باللائمة على اوروبا والولايات المتحدة واليابان ودول صناعية أخرى في أغلب الانبعاثات الضارة التي تسبب فيها الانسان في الجو حتى اليوم.
وقالت مسودة اقتراح في المحادثات التي تقودها الامم المتحدة يوم السبت ان على كل الدول بذل مزيد من الجهود لمحاربة التغير المناخي ويجب على الدول الغنية تبني نسب خفض أكبر للانبعاثات الضارة لتجنب أسوأ الاثار.
الولايات المتحدة و الدول النامية تقاوم اتفاقية المناخ
أدى إعلان المدير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية ايفو دو بوير في بالي ان الولايات المتحدة والدول الناشئة ليست مستعدة لقبول الاهداف الدولية الملزمة للحد من انبعاثات غاز الدفيئة الناتجة عنها، رغم انها الاولى عالميا في إنتاج غازات الدفيئة، الى إثارة توقعات المراقبين أن المؤتمر سيختتم في 14 ديسمبر، من دون ان يكون "الملوثان المناخيان" الاساسيان، اي الولايات المتحدة والصين، معنيين باي التزامات اقرتها الامم المتحدة حتى الشفوي منها.
وقال دي بوير "اعتقد ان حكومة (الرئيس الاميركي جورج) بوش الحالية مستعدة للموافقة على هدف
لتقليص الانبعاثات فقط في حال اندرج في تشريع محلي". وشدد على ان "الولايات المتحدة تؤيد اهدافا ملزمة محليا، وترفض الاهداف الملزمة دوليا".
وكانت أنباء من واشنطن قد أكدت عدم حضور الرئيس الأميركي جورج بوش قمة الأمم المتحدة هذه, لكنه سيستضيف في واشنطن الأسبوع المقبل زعماء 16 دولة تعتبر الأولى في العالم من حيث حجم انبعاث الغازات الملوثة.
وبالرغم من أن الجهود في قمة نيويورك ستتركز على دعم نتائج مؤتمر بالي ، إلا أن الإدارة الأميركية لم تبد أي إشارة تفيد أنها تخلت عن معارضتها لفرض نظام دولي طبقا لاتفاقية يتم التوصل إليها. بل وأعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن اعتقاده أن اتفاقا على غرار بروتوكول كيوتو سوف يضر الاقتصاد الأميركي.
ديفد دونيغر وهو أحد المدافعين عن البيئة بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية اشار الى أن الإدارة الأميركية سوف تعبر في قمة واشنطن عن موقف يؤيد العمل التطوعي لحماية المناخ.
لكن بوير من ناحيته أشار إلى أن قمة واشنطن سوف تضم الصين والهند وهي دول يجب أن تقبل في نهاية الأمر بوضع قيود على الانبعاثات. كما أكد في ذات الوقت أنه يجب على الولايات المتحدة القبول بتقديم تعهدات أيضا وإلا فإن تحقيق إنجاز في قمة بالي سيكون مسألة صعبة.
وتتعرض الولايات المتحدة الى ضغوط دولية هائلة للمصادقة على بروتوكول كيوتو وهو الاداة الوحيدة حاليا للحد من احترار الكرة الارضية، علما انها الدولة الاقوى اقتصاديا والمنتج الاول لغازات الدفيئة.
دول الاتحاد الأوروبي من ناحيتها تريد أن تنص المعاهدة المقبلة على أن يكون سقف الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة درجتين فقط عن المستوى الذي كان سائدا قبل عصر الصناعة.
وذلك ياتى رغم أن دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا كانت قد التزمت بخفض مستوى الانبعاثات لديها إلى النصف بحلول عام 2050 في مسعى لتحقيق هدفها بوقف الارتفاع المستمر في درجات حرارة الأرض.
غير أن الولايات المتحدة و حكومة أستراليا السابقة اللتين رفضتا التوقيع على بروتوكول كيوتو كانتا أبدتا اعتراضهما على مبدأ الإلزامية في خفض الانبعاثات.
الهند والصين من ناحيتهما ايضا أكدتا إنهما لا توافقان على أي إجراءات يمكن أن تحد من اندفاعتهما الاقتصادية ورغبتهما في انتشال شعوبهما من هاوية الفقر.
ويتوقع المراقبون أن تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة في مؤتمر بالي بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود -الذي فاز حزبه العمالى بالإنتخابات مؤخراً أن توقيع بروتوكول كيوتو يأتي في قمة اهتماماته الدولية.
اما الدول الناشئة فتواصل في بالي الدفاع عن الاعفاء الذي تتمتع به، لاسباب تتعلق بحقوقها في التنمية ومسؤولية الدول الثرية تاريخيا.
مدى إمكانية نجاح مؤتمر بالى
يذكر أن الدافع الرئيسى لعقد هذا المؤتمر هو وصول انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري مستويات قياسية، ينصح العلماء بتقليصها الى النصف بحلول 2050 (80 بالمئة في الدول الصناعية) للحد من ارتفاع حرارة الارض درجتين والحفاظ على امكانية ادارة الكرة الارضية.
غير ان الاداة الدولية الوحيدة لمواجهة الاحتباس الحراري، المتمثلة في معاهدة كيوتو (1997) لا تنص الا على خفض بسيط يبلغ خمسة بالمئة لانبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الصناعية الكبرى ال38 بين 2008 و2012.
وهذا الهدف قد يتقلص الى ثلاثة بالمئة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في 2001.
وفى هذا المؤتمر يتوقع ان يتفق المشاركون العشرة آلاف في المؤتمر الثالث عشر حول المناخ وبينهم وزراء التجارة والمالية و130 وزير بيئة على الاقل، على تحديد مواصلة الجهود لما بعد 2012 وذلك على الاقل من خلال تحديد اطار المفاوضات وجدول زمني ومهلة.
ويتعين ان يشمل الاتفاق هذه المرة ابرز الدول المتسببة في الانبعاثات وبينها الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى (المعفاة حتى الان) وخصوصاً الصين التي تتحول الى اكبر ملوث عالمي.
وكان مفاوض اوروبي قد أكد على "ما يجب القيام به اساساً هو تغيير الانماط الاقتصادية العالمية في السنوات الخمسين المقبلة"، مشيراً الى أن الصين تصدر منذ فترة قصيرة اشارات مشجعة ويمكن ان تقبل بخفض انبعاثات الغاز على الاقل في بعض قطاعات الانشطة الصناعية.
من ناحيته تعهد الاتحاد الاوروبي المقتنع بضرورة تحديد ارتفاع معدل حرارة الارض بدرجتين اثنتين، من جانب واحد خفض انبعاثات الغاز فيه بنسبة عشرين بالمئة بحلول 2020 وربما بنسبة ثلاثين بالمئة في حال تعهدت باقي الدول الصناعية بالامر ذاته.
بينما حذر وزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو من رفض الولايات المتحدة للتوقيع على كيوتو وأيضاً رفضها حضور بالى بقوله "لن نقف مكتوفي الايدي بانتظار الانتخابات الاميركية (اواخر 2008) والا فما الفائدة من المشاركة" في بالي.
واضاف "نحتاج الى لوحة القيادة تتيح اشرافاً دولياً وسياسة تكييف لانه مهما حدث، ستكون هناك عواقب".
وفي أول مبادرة رسمية يقوم بها بعد أدائه القسم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الجديد كيفن راد أنه صادق على بروتوكول كيوتو، مثيرا ارتياحا كبيرا لدى المشاركين في المؤتمر الأممي بإندونيسيا.
وقال رود في بيان "إنه أول عمل رسمي للحكومة الأسترالية الجديدة، ويدل على التزام حكومتي بالتصدي للتغيرات المناخية".
وأضاف رود أن بروتوكول كيوتو هو "الاتفاق الوحيد الذي يذهب أبعد من مسألة الاحتباس الحراري والتنمية المستدامة"، ويرى في مصادقة أستراليا عليه "تقدما كبيرا في جهود الدولة لمكافحة تأثيرات التغير المناخي".
ويزيد تصديق استراليا على بروتوكول كيوتو، من عزلة الولايات المتحدة.ويشار إلى أن بروتوكول كيوتو (1997) هو الاتفاقية الدولية الوحيدة للحد من انبعاثات الغازات التي تقترب من مستويات قياسية.
من ناحية أخرى تطالب الدول النامية الاكثر عرضة للخلل البيئي، بمساعدة تقدر بنحو خمسين مليار دولار سنوياً على الاقل لتمكينها من التأقلم مع المعطيات البيئية الجديدة.
ويشار الى أن ملف الدول النامية الذي جرى اهماله حتى الان، سيمثل احدى اكبر القضايا في بالي اضافة الى دعم مكافحة انحسار الغابات .
وحول ما احرزه المؤتمر من تقدم حتى الان، قال يفى دو بوير إن الاجتماع "يعمل على اكمل وجه". ووصف حقيقة ان الكثير من البلدان تقدمت بمقترحاتها الخاصة حول كيفية مضى العملية قدما بانها "مشجعة".
دو بوير اعتبر إن تغير المناخ قضية "كبيرة ومعقدة". وانه لا يمكن حل هذه المشكلة الا بالتعاون، وأضاف ان مؤتمر بالى لن يستطيع بلورة اتفاق مناخ لما بعد عام 2012 ولكنه قد "يبدأ عملية تستمر لمدة عامين للعمل نحو ابرام اتفاق كهذا".
وأكد ايضاً على أنه " يجب على الدول الصناعية ان يكون لها المبادرة (فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى) ويجب عليها خفض انبعاثاتها بما يتراوح بين 25 و 40 فى المائة بحلول عام 2020".
وأضاف بشأن احتمال أن توافق الدول النامية على الانضمام للكثير من الدول الغنية في الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ان مسألة "الالتزامات الاجبارية على الدول النامية لم تستبعد من المائدة لكنها تتجه الى ذلك."
وقال دو بوير إن التوصل إلى اتفاق في بالي يعتبر جوهريا من أجل التقدم نحو خفض مستمر بعد انقضاء كيوتو.
وتأتي قمة بالي بعد نحو عام من تقارير علمية للأمم المتحدة أكدت أن حرارة الأرض سترتفع عدة درجات تؤثر في ارتفاع مياه المحيطات وفي التسبب في الجفاف بأصقاع كثيرة من العالم في حال عدم التزام الدول بخفض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.
ويعتقد العلماء أن الغازات المنبعثة من الدفيئات الزراعية تؤدي إلى خفض حرارة الغلاف المحيط بالأرض وتهيئ الظروف لتسريع استنزاف طبقة الأوزون.
وتقول المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن طبقة الأوزون التي تقوم بتصفية الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية والمسببة للسرطان لا تزال تتآكل خاصة فوق المنطقة القطبية. وسجل ثقب الأوزون فوق المنطقة القطبية حجما قياسيا عام 2006 وصل إلى 29.5 مليون كيلومتر مربع. وقالت المنظمة إنه لا يزال من المبكر تحديد حجم الثقب هذا العام.
وسيبحث المشاركون فى بالى أفضل الوسائل لخفض الارتفاع المستمر في درجة حرارة الأرض الذي يعتبر مسببا لارتفاع مستوى المياه في المحيطات وهو ما يؤدي بدوره إلى إفقار ملايين البشر وانقراض بعض أنواع الحيوانات.
وستتناول مفاوضات مؤتمر بالي ما إذا كان وقف الانبعاثات الغازية سيجري طوعيا أو إلزاميا وسبل مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تقلص مساحة الغابات والتي ستكون بدورها الأشد تأثرا بارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والعواصف.
وقالت باولا دوبريانسكي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الديمقراطية والقضايا الكونية إنها تنتظر أن يتم "التوافق في بالي على إطلاق مفاوضات تفتح الباب لخارطة طريق" بشأن المناخ.
ومن ناحية أخرى أوضح التقرير العالمى الذى صدر العام الحالى عن اللجنة الحكومية لتغير المناخ التابعة للامم المتحدة ان تغير المناخ حقيقة لا يخامرها أدنى شك ويمكن ان يضر على نحو خطير بالتنمية المستقبلية والاقتصاديات والمجتمعات والنظم البيئية فى العالم،وان الانشطة البشرية هى السبب فى الاحترار العالمى المتسارع.
اتفاقية كيوتو
يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام 1997 نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحده الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
الزم الاتفاق الذي وقع عام 1997 في مدينة "كيوتو "اليابانية والمعروف باسمها ، موقعّيه على خفض جماعي لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد على خمسة بالمئة لكي تكون التغيرات التي تطرأ على المناخ ضمن حدود يمكن تحملها والتأقلم معها.
لكن العديد من العلماء يرون أن اتفاق "كيوتو" بداية متواضعة وأنه يفترض أن يبلغ الخفض خلال خمسين سنة نسبة %60 لكي تبقى التغيرات المناخية ضمن الحدود المقبولة.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :
المجموعة الأولى و تتضمن :الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة .
المجموعة الثانية وتتضمن:مجموعة الإلتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .
**وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة ، وهذه الالتزامات هي :
- قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
-الحفاظ على مستودعات الغازات الدفيئة كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخى.
- إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
- التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
- العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
- آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات .
**أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى .
هذه الالتزامات يمكن تحديدها في النقاط التالية :
- تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
- تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
- التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في " آليه التنمية النظيفة "، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها .
تأثيراتفاق تغير المناخ على مصر
ترجع أهمية اهتمام مصر بظاهرة التغير المناخى لخطورتها لأن هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى غرق الدلتا في مصر كما حذرت بعض الدراسات العلمية كما يمكن أن يؤثر تغير الأقاليم المناخية على منتجاتنا الزراعية ، وفي الحقيقة فأن الجهود التي يمكن أن نقوم بها كأحد المجتمعات النامية ليس اللجوء الى الدعوة إلى خفض إلإنتاج الصناعي ، و إنما ضرورة أن تقوم المنظمات االمسئولة بالدعوة إلى تحويل صناعتنا إلى استخدام الطاقة النظيفة .