انطلاق أكبر قمة عالمية للمناخ فى كوبنهاجن وسط إجراءات أمنية مشددة.. وخلافات بين «الشمال والجنوب»

انطلقت فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أمس، أضخم قمة عالمية للمناخ، وسط حضور قوى للمنظمات الأهلية، طغى على التمثيل الحكومى، وسط استمرار الخلافات الجوهرية بين ممثلى دول الشمال والجنوب، حول تحديد المسؤولية عن الاحتباس الحرارى بعد تأخير نحو 45 دقيقة عن الموعد المقرر لها، ووسط مطالبات من جانب الخبراء المصريين للدول الغنية بالالتزام بوعدها بشأن خفض انبعاثاتها الحرارية، وتحذيرات من زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عالمياً، ووصولها إلى 5030 مليون طن عام 2030.
بدأ المؤتمر، الذى يستمر أسبوعين بحضور ممثلى 192 دولة داخل قاعات مبنى «بيلى سنتر» النائى، وبدت فعاليات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية أكثر حيوية وقدرة على لفت الأنظار وجذب جمهور الصحفيين وعدسات المصورين الذين التفوا حول عروضهم المسرحية، وهتافاتهم التى أطلقوها، بالترافق مع مظاهرة صغيرة لمنظمة «جرين بيس» لم يتعد المشاركون فيها العشرات،
وهو ما عزاه روبرتو مالتشيك، مراسل التليفزيون البرازيلى، إلى عدم ترحيب الحكومة الدنماركية بأى مظاهرات صاخبة، قد تؤدى إلى إجهاض محاولات إنجاح المؤتمر، وبالتالى تشديد الإجراءات الأمنية التى وصلت إلى حد وصف صموئيل هانس، الناشط فى جمعية «أكشن إيد» الدنماركية، معاملة رجال الشرطة، بأنها «وحشية».
ويهتم نشطاء «أكشن إيد» ذوو السترات الحمراء بتنمية الدول الفقيرة، ويرفضون أن يكون نجاح المؤتمر على حساب المشاريع التنموية فى تلك الدول، لاسيما الأفريقية منها، كما يرون ضرورة أن تدفع الدول الغنية فاتورة الطفرة الصناعية التى حققتها، والتى أدت إلى تلويث البيئة.
وتتركز مناقشات جدول الأعمال على 5 أهداف، تتمثل فى: تحديد أهداف جديدة لكبح انبعاثات الغازات المسببة للحرارة، وتخفيض درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين وتحديد آليات للالتزام باتفاق بديل لكيوتو وتحديدا فى الدول الصناعية ومساهمة تلك الدول فى التمويل اللازم لمساعدة العالم النامى على مواجهة التغير المناخى، والموافقة على خطة عمل فى مجال تبادل الكربون لإنهاء تدمير الغابات بحلول عام 2030.
وتسعى القمة إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا وصرامة وملزما قانونا لتوسيع بروتوكول كيوتو للحد من الاحتباس الحرارى أو الحلول محله حيث تنتهى المرحلة الأولى منه عام2012. كما يتعين التغلب على انعدام الثقة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن تقاسم عبء الحد من الغازات. وقال رئيس أمانة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخى إيفو دى بوير: «كوبنهاجن نقطة تحول بالفعل فى الاستجابة الدولية لتغير المناخ».
وتتواصل القمة حتى ال18 من الشهر الجارى، وتختتم بحضور 105 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما والهندى مانموهان سينج، وغيرهم من زعماء العالم، الأمر الذى زاد من بورصة التوقعات للتوصل إلى اتفاق يهدف للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وبخاصة للدول الكبرى بقيادة الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند.
وتفرض القمة التى وصفت بأنها «حدث غير مسبوق» تحديا حقيقيا للشرطة الدنماركية التى حشدت أكثر من نصف قواتها لتأمين الوفود المشاركة، حيث سجل 34 ألف شخص رغبتهم فى الحضور لكن لن يسمح إلا بمشاركة 15 ألفاً فقط لأسباب أمنية.
ورغم الأجواء الإيجابية التى سبقت انعقاد القمة وتمثلت فى وعود قطعتها الدول على نفسها للحد من الغازات الدفيئة، فإنه فى حال فشل القمة فى التوصل لاتفاق ستكون التكلفة باهظة الثمن متمثلة فى انهيار إنتاج الحبوب وانقراض مئات الأنواع من الأجناس الحية وارتفاع منسوب المحيطات والهجرة القسرية لمئات الملايين من الأشخاص بسبب الفيضانات والجفاف وندرة الإنتاج.
وأكد المدير التنفيذى لبرنامج البيئة الأممى، آشيم ستاينر، أن كوبنهاجن ستكون المحطة الأخيرة لمسار المفاوضات حول البيئة متوقعا الخروج باتفاق، وقال: «إلى من يعتقدون أن اتفاقا فى كوبنهاجن أمر مستحيل، أقول ببساطة إنهم مخطئون فهذا مؤتمر عالمى تشارك فيه مائة دولة، إنه لقاء لاستكمال مسار مفاوضات دامت أكثر من عامين».
وفى سياق التوعية بأهمية القمة وإنجاحها، نشرت اليوم 56 صحيفة ناطقة ب20 لغة فى 45 دولة عبر العالم افتتاحية موحدة تدعو الزعماء لاتخاذ إجراءات عملية للتصدى للتغير المناخى خلال القمة، بينما واصل أنصار البيئة وآلاف النشطاء فى دول آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية مسيرات تطالب بإنقاذ الأرض فى وسيلة للضغط على القمة للتوصل لأقوى اتفاق ممكن.
وبشأن المطالب الدولية بتوفير 10مليارات دولار على الأقل للدول الفقيرة لدعمها فى مواجهة التغيرات المناخية ذكرت صحيفة ال«فايننشيال تايمز» أن الاتحاد الأوروبى أعرب عن استعداده لتقديم ما بين «1 و3 مليارات يورو» مساعدات فورية للدول النامية خلال الفترة من 2010-2012 لمساعدتها على التصدى لتأثيرات التغير المناخى. وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار سيتخذ خلال قمة أوروبية مقررة الخميس والجمعة المقبلين فى بروكسل.
من جانبه، حث رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون قادة العالم على التوصل سريعا إلى اتفاق حول التغير المناخى بالتزامن مع انطلاق قمة كوبنهاجن، بينما دعا بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر إلى سلوك «مسؤول» تجاه البيئة من أجل التخفيف عن «الفقراء والأجيال المقبلة».
من جانبها، قالت دراسة حكومية إن الاقتصاد المصرى يساهم بحوالى 0.6% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، محذرة من تزايد النسبة بشكل سريع.
وأكدت الدراسة التى أعدتها شركة «ماكينزى» العالمية لصالح الحكومة، أن هذه النسبة تضاعفت بين عامى 1990 و2005، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى حتى 2015 فى حال عدم اتخاذ خطوات جدية للحد من تأثيراتها.
وقال حلمى أبوالعيش، رئيس لجنة إدارة تحديث الصناعة، الذى استعرض الدراسة أمس الأول فى مؤتمر التغيرات المناخية، إن كميات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من الجهات المختلفة فى مصر بلغت فى 2005 نحو 220 مليون طن، مشيراً إلى أنها ستصل فى 2030 إلى 5030 مليون طن فى حال استمرارها بنفس معدل النمو، وهو مؤشر خطير للغاية.
وأضاف أبوالعيش: «إن النتائج المترتبة على العاملين السابقين هى انخفاض إنتاج الحاصلات المحلية بالإضافة إلى الإضرار بالشعاب المرجانية فى البحر الأحمر».