«قمة المناخ» تختتم أعمالها في وارسو بمشروع اتفاق لإقراره العام المقبل

اختتمت نحو 195 دولة اجتماعا استمر أسبوعين في وارسو، مساء السبت، بالتوصل للخطوط العامة لاتفاق من المقرر إبرامه في 2015 لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.ووعدت الدول المتقدمة في 2009 بزيادة مساعدات المناخ إلى 100 مليار دولار سنويا بعد 2020 من عشرة مليارات دولار سنويا في الفترة من 2010 إلى 2012.وقاومت الدول المتقدمة دعوات من البلدان النامية لتحديد أهداف للفترة من 2013 إلى 2019.وأقرت المحادثات وضع «آلية وارسو الدولية» لتقديم الخبرة وربما المعونة لمساعدة الدول النامية في التغلب على الأضرار الناجمة عن الأحداث الجسيمة المرتبطة بالتغير المناخي، وسيجري مراجعة الصيغة الدقيقة للآلية في 2016.واتفقت الدول على إعلان خطط للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد 2020 في «مرحلة مبكرة» قبل قمة تعقد في باريس في ديسمبر 2015 و«بحلول الربع الأول من 2015 لمن يستطيع ذلك».ودعت الاتفاقية إلى تقديم «مساهمات مستهدفة يتم تحديدها على المستوى الوطني»، وتشير كلمة «مستهدفة» إلى أنها قابلة للتغيير.ولم يحدد المؤتمر أهدافا جديدة لإجراءات تتخذ في الأجل الأقصر لتقليص الانبعاثات، وأعلنت اليابان أثناء المؤتمر أنها تراجعت عن الهدف الذي كانت تسعى لتحقيقه بحلول 2020 وتستهدف الآن زيادة نسبتها 3.1% عن مستويات 1990 مقارنة مع وعدها السابق لخفض الانبعاثات بنسبة 25 %.وفشلت المحادثات حول كيفية وضع آليات جديدة تستند إلى السوق لخفض الانبعاثات لأن البلدان النامية رفضت دفع العملية قدما إلا إذا وضعت الدول الغنية أهدافا أكثر صرامة لتقليص الانبعاثات، وستستأنف المحادثات في النصف الأول من العام القادم.ووافق المؤتمر على إجراء قد يعزز الطلب على الآلية المتعثرة ويشجع البلدان التي لا توجد لديها أسقف ملزمة للانبعاثات على استخدام حصص الكربون المعروفة باسم تخفيضات الانبعاثات المعتمدة.وحذف اقتراح لتحديد سعر أدنى لتخفيضات الانبعاثات المعتمدة من ورقة فنية بينما ادرجت مراجعة أوسع لآلية التنمية النظيفة في المحادثات التي ستجرى في بون في مارس 2014 .كما أقر المؤتمر إطار عمل يتكلف عدة مليارات من الدولارات لمعالجة التصحر. وسيلعب صندوق المناخ الأخضر المنشأ حديثا دورا رئيسيا في توفير التمويل للمشروعات التي تستهدف وقف التصحر للدول المستفيدة التي سيتعين عليها بدورها إنشاء وكالات وطنية للإشراف على الأموال.