وزير البيئة يستعرض أهم نتائج مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بالدوحة

استعرض الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أهم النتائج التي توصل اليها مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بالدوحة، والذي بدأت فعالياته يوم 26 نوفمبر الماضي واستمرت حتى اليوم الإثنين.
وقال كامل، في كلمة له فى ختام فعاليات المؤتمر هنا اليوم ، إنه تم خلاله إقرار فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمني لاتفاق التغير المناخي العالمي 2015 وتخفيف الانبعاثات قبل عام 2020، بالاضافة إلى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخي على المدى البعيد.
وأضاف أن المؤتمر أسفر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذي يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذي تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوي، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثاني به ابتداء من 1 يناير 2013 حتى 2020 ، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكو كيوتو ( آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والإتجار في الإنبعاثات ) إعتبارا من العام 2013.
وأكد الوزير أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل إلى اتفاق عالمي متعلق بالتغير المناخي ويغطي كافة البلدان اعتبارا من العام 2020 على أن يتم اعتماده خلال العام 2015، كما تم الاتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول عام 2020 للحد من الانبعاثات وذلك لكي تبقى الزيادة في متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية والمتفق عليها دوليا طبقا للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الإقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بحلول 1 مارس 2013، والتوصل إلى نص تفاوضي خلال فترة لا تتعدى نهاية العام 2014، وذلك للتوصل الى إعداد مسودة نص تفاوضي قبل مايو 2015.
وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل أن الأمين العام للامم المتحدة فى كلمته بأن بان كي مون أعلن خلال المؤتمر في الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم إلى الاجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة في ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتي تنتهي بحلول العام 2015.
وأشار إلى أن نتائج المؤتمر تضمنت أن الحكومات المجتمعة في الدوحة طورت خطة لاتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار كوريا الجنوبية كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثاني من العام 2013 مما يعني أنه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضا على إنشاء مجلس استشاري لمركز
تكنولوجيا المناخ.
كما أكدت البلدان المتقدمة في المؤتمر التزامها بالإيفاء بوعودها المتمثلة في مواصلة دعم التمويل المناخي على المدى البعيد بهدف مساعدة الدول النامية، على أمل تخصيص 100 مليار دولار لأغراض التكيف والتخفيف قبل نهاية العام 2020، وتشجع الاتفاقية أيضا البلدان المتقدمة على زيادة جهودها الهادفة إلى توفيرالتمويل بين 2013 و2015.
وأوضح كامل أن الحكومات ستواصل برنامج عمل حول التمويل طويل الأمد خلال عام 2013 بهدف المساهمة في الجهود المتواصلة لزيادة التمويل المناخي، حيث أعلنت كل من الدوحة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك والسويد ولجنة الاتحاد الأوروبي التزامها الجدي بالتمويل المالي حتى العام 2015 حيث بلغ مجموع هذه الالتزامات نحو 6 مليارات دولار.
وتوصل المؤتمر كذلك إلى عدد من النتائج المهمة الأخرى ومنها تحديد الحكومات طرقا لتعزيز إمكانيات التكيف للدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي عن طريق حسن التخطيط، ووضع خارطة طريق للتوصل إلى آلية دولية تحمي شعوب تلك الدول، بالاضافة إلى الاتفاق على طرق تطبيق خطط التكييف الوطنية للدول الأقل نموا، بما في ذلك الربط بين التمويل وأشكال الدعم الأخرى.
وقال الدكتور مصطفى حسين كامل أن المؤتمر أكد كذلك على ضرورة دعم خطوات البلدان النامية في مجال التخفيف، مع الاتفاق على برنامج عمل جديد لبناء القدرات من خلال زيادة الوعي والتدريب حول التغير المناخي، ونشر الوعي وتمكين الجميع من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بالتغير المناخي.
كما تم الاتفاق على برنامج عمل لتوسيع آلية جديدة للسوق، مع تحديد بعض العناصر المحتملة لتسهيل عملها، واتفقت الأطراف أيضا على برنامج عمل يهدف إلى تطوير إطار عمل لتحديد الآليات المتطورة خارج إطار الاتفاقية الإطارية بشأن التغيّر المناخي كبرامج مكافحة التيغر المناخي المحلية أو الثنائية الأطراف، ودراسة دورها في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التخفيف.
وأوضحت الحكومات المجتمعة في الدوحة-كما ذكر الوزير فى ختام كلمته- طرقا لقياس التصحر وللحرص على دعم الجهود لمكافحة لهذه الظاهرة، كما تطرقت هذه الحكومات إلى كيفية تفعيل مشروعات جمع وتخزين ثاني اكسيد الكربون ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو وكيفية تحقيق الأمان البيئي لتلك النوعية من المشروعات.