استعرض اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بمجلس الوزراء أهم النتائج التى توصل إليها مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية، لتغير المناخ COP18/CMP8، الذى عقد خلال الفترة من 26نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012 بالدوحة. وتناول كامل أهم هذه القرارات، منها إقرار فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمنى لاتفاق التغير المناخى العالمى 2015، وتخفيف الانبعاثات قبل عام2020، بالإضافة إلى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخى على المدى البعيد. وأكد كامل، أنه أسفر المؤتمر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذى يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذى تتعهد الدول بموجبه، بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوى، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثانى به ابتداء من 1 يناير 2013حتى 2020، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التى تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها فى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو، "آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والإتجار فى الانبعاثات" اعتبارا من العام 2013. وأشار كامل إلى أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل إلى اتفاق عالمى متعلق بالتغير المناخى، ويغطى كافة البلدان، اعتبارا من العام 2020 على أن يتم اعتماده خلال العام 2015، كما تمّ الاتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول عام 2020 للحد من الانبعاثات، وذلك لكى تبقى الزيادة فى متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية، والمتفق عليها دوليا طبقاً للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الاقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات إلى أمانة الأممالمتحدة المعنية بالتغير المناخى بحلول 1 مارس 2013، والتوصل إلى نص تفاوضى خلال فترة لا تتعدى نهاية العام 2014، وذلك للتوصل إلى إعداد مسودة نص تفاوضى قبل مايو 2015. وقد أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون من الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم الى الاجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة فى ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتى تنتهى بحلول العام 2015. وأشارت النتائج أيضا إلى أن الحكومات المجتمعة فى الدوحة طورت خطة لإتمام البنى التحتية الجديدة، بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار جمهورية كوريا كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقّع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثانى من العام 2013، مما يعنى أنه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضاً على إنشاء مجلس استشارى لمركز تكنولوجيا المناخ. كما أكّدت البلدان المتقدمة فى المؤتمر التزامها بالإيفاء بوعودها المتمثّلة فى مواصلة دعم التمويل المناخى على المدى البعيد، بهدف مساعدة الدول النامية، على أمل تخصيص 100 مليار دولار لأغراض التكيف والتخفيف قبل نهاية العام 2020، وتشجّع الاتفاقية أيضاً البلدان المتقدمة على زيادة جهودها الهادفة إلى توفير التمويل بين 2013 و2015، كما ستواصل الحكومات برنامج عمل حول التمويل طويل الأمد، فى خلال عام 2013 بهدف المساهمة فى الجهود المتواصلة لزيادة التمويل المناخى، وأعلنت كل من الدوحة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك والسويد ولجنة الاتحاد الأوروبى، التزامها الجدى بالتمويل المالى حتى العام 2015، حيث بلغ مجموع هذه الالتزامات نحو 6 مليارات دولار.
