شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 21-23 أكتوبر 2012 بمدينة سول، وذلك في إطار تنسيق الآراء بين الدول النامية والدول المتقدمة قبل بدء أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بالدوحة –قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الى 7 ديسمبر 2012، ويترأس الاجتماعات الوزارية وزيرة البيئة الكورية والرئيس القادم للمؤتمر، وويضم جدول أعمال الاجتماع الموضوعات الأكثر أهمية على أجندات أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية، وفي مقدمتها الاتفاق على مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، والاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة. ويناقش الاجتماع مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو ، حيث تنتهي فترة الالتزام الأولي للبروتوكول بحلول 31 ديسمبر 2012 والتي امتدت من 2008-2012، لتبدأ فترة الالتزام الثانية اعتبار من 1 يناير 2013، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ في اجتماعات مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابقة (ديسمبر 2011، دربان – جنوب أفريقيا)على دخول الدول المتقدمة في فترة التزام ثانية، على أن تناقش مدة هذه الفترة خلال اجتماعات الدوحة، ويُلزم البروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، والتي تنشأ نتيجة الأنشطة البشرية. كما يتناول الاجتماع الاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة، والذي يضم سبعة مؤتمرات متفرعة تناقش عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، سواء على مستوى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية،بالاضافة الى نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وبناء قدرات الدول النامية في مجال التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات الهامة. وتطالب الدول النامية ومنها مصر بضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج متوازنة على مستوى كافة المؤتمرات المتفرعة منه، لضمان تحقيق العدالة المناخية، والنفاذ العادل لآليات التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بالدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، وتوفير مزيد من فرص التعاون بين الدول أطراف العملية التفاوضية. أكد الدكتور مصطفى كامل أن مصر تتبنى موقفا واضحا تجاه موضوعات التفاوض، من خلال التأكيد على مسئولية الدول المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدابير الاستجابة، ومساعدتها للمساهمة في الجهد العالمي لتخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى رفض محاولات التخلي عن المبادئ الأساسية التي تحكم التعاون الدولي للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، أو إعادة التفاوض حولها، ورفض تقسيم أو استقطاب دول المجموعات الإقليمية التي تشارك فيها مصر (الأفريقية والعربية، و77 والصين)ورفض تعديل أحكام بروتوكول كيوتو الملزمة للدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، ورفض محاولات تحميل الدول النامية أعباء سد الفجوة القائمة بين الهدف الدولي لاحتواء الارتفاع المضطرد لدرجات الحرارة نتيجة الانبعاثات وبين أهداف الخفض المتواضعة التي أعلنت عنها بعض الدول المتقدمة. أكد الدكتور مصطفى حسين كامل فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول – خلال الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان “الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو” – على ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهود خفض طموحة للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول يناير 2013على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف . وأوضح الوزير أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول للأطراف ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه بما فيها آلياته . وأضاف الوزير أن فترة الالتزام الثانية ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض في الانبعاثات ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض في الانبعاثات وصولا لعام 2020 وإلا سنضع أنفسنا في مسار ينتهي بنا لمستويات خطيرة من الارتفاع في درجات الحرارة، ونرى أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات (2013 – 2017) يتوافق مع الإجراءات الحالية في إطار بروتوكول كيوتو. كما أشار الوزير إلى ضرورة ان تبحث الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبار من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفقعليها ستحترم وتحفظ على توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية في إطار بروتوكول كيوتو حيث يبعث ذلك برسالة في غاية الخطورة للمجتمع الدولي كما تحفظ على مستويات الطموح دون المستوي للعديد من الدول المتقدمة، حيث تعتبر تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمي تستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة ، دون الدرجتين بحلول عام 2020 تاركة باقي دول العالم الطامحة في النمو فيالنصف الأخر ولايتفق ذلك مع ما جاء في الاتفاقية وبالتالى لا يسهم في حل المشكلة التى تؤرق العالم . التقى الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على هامش فعاليات الاجتماع بالدكتورة يو يونج سو وزير البيئة الكورية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال البيئة بهدف منح فرص جيدة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات فى مجال البيئة وتنفيذ أنشطة تعاونية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتنظم مذكرة التفاهم التعاون في مجالات خفض والتحكم ورصد تلوث الهواء،وتأثيرات مكافحة تغير المناخ، اضافة الى التنوع البيولوجى وحماية الطبيعة، وادارة المخلفات ( صلبة- خطرة – زراعية)، وادارة نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف ومياه الصرف الصناعية، علاوة على مجالات التعليم والتوعية البيئية، وتنمية انظمة المعلومات البيئية وسيتم التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والمواد البيئية، والزيارات المتبادلة بين خبراء وعلماء البيئة، والتوسع فى الفرص التدريبية للخبراء المصريين، وتنظيم اجتماعات وورش عمل وندوات يحضرها الخبراء والعلماء وومتخذى القرار الحكوميين، بالاضافة الى أوجه التعاون الأخرى التي يتفق الطرفان على أهميتها . التقى وزير البيئة المصري برئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA لنقل الخبرة الكورية في مجالات تغير المناخ وتحديث وتطوير شبكة رصد نوعية الهواء، وتحديث وتطوير المعمل المركزى ومعامل الفروع الاقليمية ،تنفيذ برامج لرصد نوعية المياه وادارة حوادث التلوث بها ،إلتقى الدكتور مصطفى كامل أيضا بالسيد عبد الله بن حمد آل عطية رئيس هيئة النقل والتحكم بدولة قطر ورئيس مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية المقرر عقدة فى الدوحة فى نوفمبر المقبل، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال البيئة حيث أكد الوزير على دعم مصر لجهود دولة قطر فى مجال المشروعات البيئية وتغير المناخ بصفتها الرئيس الحالى لمؤتمرالأطراف الخاص بتغير المناخ وذلك لإنجاح مؤتمر الدوحة فى نوفمبر المقبل والذى يمثل أهمية كبرى فى صياغة النظام الدولى لمشروعات التغيرات المناخية . كما التقى وزير البيئة برئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينى لبحث كيفية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الصينية فى التخطيط بصورة متكاملة للتعاون البيئى بين البلدين وتبادل التعاون الثنائى وإدماج الأبعاد البيئية والاقتصادية الخاصة بتغير المناخ فى الخطة الوطنية الخمسية خاصة فى مشروعات التكيف والتخفيف (من الأثار السلبية للتغيرات المناخية ) حيث رحب الجانب الصينى بالتعاون مع مصر فى هذا المجال وبالتنسيق فى إطار المفاوضات الدولية للدول النامية المتشابهة الفكر بما يعزز من قوة وفعالية مجموعة دول ال77 والتى تحظى بعضوية دولة الصين خاصة بعد مشاركة مصر المتميزة فى الاجتماع التنسيقى للدول النامية المتشابهة الفكر الذى إستضافته الصين مؤخرا . وخلال الاجتماع التحضيرى التقى وزير البيئة المصري برؤساء المجموعات التفاوضية الثلاثة فى إطار تغير المناخ، حيث التقى بالرئيس الحالى لمجموعة العمل حول بروتوكول كيوتو السيدة مادلين ضيوف ورئيس مجموعة العمل السعودى للإتفاقية الأطارية لتغير المناخ وبرئيسا مجموعة عمل دربان المعنية بالتفاوض حتى عام 2015 للتوصل الى اتفاق قانونى جديد يدخل حايزالتنفيذ ويتضمن التزامات على كافة الدول فى التغيرات المناخية . وناقش وزير البيئة المصري في لقائه بالسيد تود ستيرن الممثل الخاص للولايات المتحدةالأمريكية حول تغير المناخ سبل مد أفاق التعاون بين البلدين فى مجال تغير المناخ مستقبلا، كما ناقش سبل التعاون والتنسيق الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال لقاءه بالسيد خالد أبوالليف رئيس وفد المملكة وذلك فى إطار رئاسة مصر والسعودية للمجموعة العربية ودورهما المحورى فى مفاوضات الدوحة والاعداد له . ومن ناحية أخرى، اتفق الدكتور مصطفى كامل مع رئيس الوفد البرازيلى علىعدد من المجالات للتعاون بين البلدين فى المجال البيئى من أهمها مشروعات تغير المناخ وبلورتها فى مذكرة تفاهم مستقبلية . تتعاون مصر مع دولة كوريا من خلال جهتين رئيسيتين وهما وزارة البيئة الكورية، ووكالة التعاون الدولى الكورية، ويتمثل التعاون مع وزارة البيئة الكورية فى مجموعة أنشطة منها مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة الكورية والمصرية فى نوفمبر 2006 ، وزيارات وزارية متبادلة تبلورت خلالها مجالات وموضوعات التعاون بين كلتا الدولتين فى مجالات إدارة المخلفات ، وتحسين نوعية الهواء، والتدريب وبناء القدرات، ومعالجة الصرف الصحى والصناعى. أما التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى KOICA فيتضح في الانتهاء من تنفيذ مشروع إدارة مخلفات الزئبق ( لمبات الفلورسنت) من خلال منحة لا ترد تقدر بحوالى 3 مليون دولار أمريكي. وتسعى وزارة البيئة المصرية لتوطيد التعاون مع الجانب الكوري في الفترة المقبلة من خلال عدة مجالات ومنها مجال التغيرات المناخية عن طريق الاستفادة من الخبرة الكورية فى مجال الترويج لمشروعات آلية التنمية النظيفة و دراسة عرض كوريا الجنوبية لاستضافة صندوق المناخ الأخضر وذلك لدعم الدول النامية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف. كما تسعى مصر للاستفادة من النموذج الكورى الخاص بتطبيق مفهوم وإستراتيجية الاقتصاد والنمو الأخضر من خلال تبادل الخبرات والخبراءوبرامج التدريب، بالاضافة الى التعاون فى مجال إدارة المخلفات من خلال التعرف على تكنولوجيا تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، وإمكانية تنفيذ مشروع تجميع غاز الميثان من مدافن المخلفات، والاستفادة من الخبرة الكورية في مجال تخطيط استخدامات الاراضى لمواقع المدافن الصحية الجديدة(المجمعات الجديدة للفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات)، وتأهيل مواقع المدافن الصحية التي سيتم غلقها، علاوة على نقل تكنولوجيا RFID الخاصة بالإدارة الاليكترونية للمخلفات الطبية وتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، والاستثمار في مجال تدوير المخلفات العضوية والزراعية. وفي مجال تحسين الهواء، يتم دراسة امكانية إنشاء خط لإنتاج الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر بالتعاون مع شركة كورية ، وتحديث وتطوير شبكة رصد نوعية الهواء، وتحديث وتطوير المعمل المركزى ومعامل الفروع الاقليمية.بالاضافة الى التعاون في مجال إدارة نوعية المياة من خلال تنفيذ مشروعات فى مجال معالجة الصرف الصناعى والصحى، وتنفيذ برامج لرصد نوعية مياه نهر النيل باستخدام تكنولوجيا كورية متطورة، وتنفيذ مشروع مماثل للنموذج الكورى الخاص بإقامة مركز لإدارة نوعية المياة والذى يهدف إلى الربط المستمر بين مصادر التلوث وتأثيرها على نوعية المياه وبناء نظام للتدخل السريع في حالات حوادث تلوث المياه. وتسعى مصر أيضا للاستفادة من الخبرة الكورية في مجال التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية وإعداد إستراتيجية لحشد الموارد وكيفية تطبيقها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وتأهيل وتطوير قدرات الكوادر العاملة في حماية الطبيعة في مجالات رصد التنوع البيولوجي، بالاضافة الى دراسات تقييم الأثر البيئي والمراجعات البيئية، ورصد وإعادة تأهيل الأنواع المهددة بخطر الإنقراض والموائل المدمرة، التقاسم العادل لمنافع التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتطوير مراكز الزوار وإمدادها بالتكنولوجيا الحديثه والمتطورة، والإدارة التشاركية للمحميات. والتخطيط الإقتصادي والإستثماري للاستفادة من التنوع البيولوجي والمحميات، والتقييم المادي للأضرار البيئية. وكان وزير البيئة قد استقبل مؤخرا بالسيد يوميونج هوان المبعوث الخاص من الرئاسة الكورية والوفد المرافق له بمقر المركز الثقافى التعليمى البيئى”بيت القاهرة” بالفسطاط، حيث استهدفت الزيارة الحصول على تأييد مصر على العرض المقدم من دولة كوريا لاستضافة مقر صندوق التمويل الأخضر للتغيراتالمناخية. ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف من الانبعاثات والتكيف لمواجهة آثار التغيرات المناخية بالدول النامية حيث تم إنشاء لجنة دولية تضم 24 دولة لبحث الإجراءات اللازمة لإنشاء الصندوق امتد عملها لمدة عامين وكانت مصر فى عضوية هذه اللجنة عن قارة أفريقيا . وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف الحالى للصندوق من خلال طرح استفتاء على دول العالم لاختيار دولة المقر وتقدمت العديد من الدول منها ناميبيا وألمانيا وكوريا وسويسرا والمكسيك وبولندا ومن المنتظر تحديد دولة المقر خلال اجتماعات مؤتمر التغيرات المناخية بالدوحة.
