بروتوكول كيوتو... ونظافة مناخ الأرض

مع دخول بروتوكول كيوتو " Kyoto protocol " حيز التنفيذ صادقت 141 دولة على بروتوكول كيوتو من بينها 34 دولة صناعية وأصبحت هذه الدول ملزمة قانونيا بان تخفض بحلول عام 2012 ، مستوى انبعاث الغازات التي تسبب تغييرات مناخية، وبين هذه الدول بلدان الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وروسيا.
وسار اكثر من 300 من علماء ودعاة حماية البيئة تحت المطر في شوارع كيوتو ، احتفالا بدخول البروتوكول حيز التنفيذ وكان قد تم اعتماد البروتوكول في 11 ديسمبر 1997 ولا يقتصر البروتوكول على الدول الصناعية وحدها وان كانت هذه البلدان ستخضع لالتزامات محددة بالارقام، بل سيشمل 107 دولة من بينها كل البلدان الكبرى (الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية واندونيسيا وجنوب افريقيا).
وسيكون على هذه الدول الاعلان عن انبعاثات الغازات لديها بالارقام. ويمكنها لتحقيق ذلك الاستفادة من مساعدة تقنية ومالية من الدول ذات الموارد كبيرة والحصول على التكنولوجيا "النظيفة" من الدول التى لديها هذه التكنولوجيا.
وتتعلق التزامات الدول الكبرى بانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وخمس غازات اخرى. وهي محددة لكل دولة على حدة وستحسب فى المتوسط للسنوات من هذا العام حتى نفس الموعد من العام القادم وتقارن مع الاطنان التي صدرت في 1990.
والهدف من إنضمام معظم الدول الصناعية هو خفض انبعاث الغازات فدول مثل :
(اليابان وكندا اقل من 6% والاتحاد الاوروبي اقل 8%) بينما سيسمح لدول اخرى بزيادتها (النرويج 1% وايسلندا 10%).
وكانت الامم المتحدة قد اعلنت في كيوتو ان البروتوكول دخل حيز التنفيذ. وكانت قد رفضت الولايات المتحدة هذا البروتوكول في عام 2001، علما بانها تمثل 21% من انبعاث ثاني اكسيد الكربون والغازات الاخرى في العالم التي تساهم في ارتفاع حرارة الارض.
والغازات ذات مفعول الدفيئة تنبعث خصوصا في الجو اثناء احتراق مطادر الطاقة العضوية اي الفحم الحجري والنفط والغاز. وخفض الانبعاثات يشمل جميع الانشطة البشرية وليس فقط الصناعات، وايضا وسائل النقل وخصوصا استخدام السيارات والسكن (استخدام التدفئة).
يعود فضل انقاذ البروتوكول الى روسيا التي صادقت عليه في 18 نوفمبر 2004 بعد رفضه من قبل الولايات المتحدة ، وقد اصبحت مصادقة روسيا نافذة نظرا الى المهلة الادارية المحددة بتسعين يوما المتبعة في الامم المتحدة التي تعد المنظمة المؤتمنة على المعاهدة وقد وقع البروتوكول في 16 فبراير 1997.
ويذكر، أن بروتوكول كيوتوهو تعديل لاتفاقية الإطار التي وضعتها الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ، وكان قد نوقش في مدينة كيوتو اليابانية في شهر ديسمبر 1997. والدول التي تقر البروتوكول تتعهد بتخفيض نسبة ما ينبعث فيها من ثاني أكسيد الكربون وخمسة أنواع أخرى من الغازات التي تعرف باسم غازات الانحباس الحراري، وعدم المشاركة في تبادل الانبعاثات إن كانت تؤدي إلى زيادة أو إبقاء نسبة الغازات المنبعثة على ما هي عليه. وقد أصبح الاتفاق قابلا للتنفيذ في شهر فبراير، 2005، في أعقاب إقرار روسيا له رسميا في شهر نوفمبر 2004.
وقالت الوثيقة "إن من التزموا منا بتحقيق النجاح لبروتوكول كيوتو يؤكدون على ما نوليه له من أهمية" ويذكر أن الولايات المتحدة لا تؤيد مواجهة تحديات البيئة من خلال فرض قيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تضمنها بروتوكول كيوتو.
وقد شارك فى المؤتمر الرئيس الاندونيسي سوسيلو يودويونو ورئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود واعلن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي في بيان "علينا ان نبني اعتبارا من اليوم نظاما تعزز فيه الامم تعاونها لوقف ارتفاع حرارة الارض". وأضاف وزير الشؤون الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم فى بالى ان مواجهة اثار التغيرات المناخية مسألة بقاء مؤكدا ضرورة ان يتبنى المجتمع الدولي اربع نقاط اساسية لمواصلة المحادثات بشأن التغيرات المناخية حتى نهاية عام 2009، واوضح اموريم في كلمة القاها في اليوم الثاني لاجتماعات مؤتمر بالي على المستوى الوزاري ان تلك النقاط هي تخفيف انبعاث الغازات السامة والتكيف اضافة الى توفير التمويل المالي للمشاريع وتطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة مشددا على اهمية التنسيق والتعاون في ما بين الدول لما تمثله هذه القضية من اهمية للعالم اجمع.وذكر موريم "ان توزيع المسؤولية لابد ان يختلف من دولة لاخرى فليس من المقبول ان تتحمل الدول اخطاء دول قليلة كانت السبب الرئيسي لما نحن عليه الان" اشارة منه الى الدول الصناعية.
وقد أوضح أن البرازيل كاحد الدول النامية "قامت ببعض الخطوات الايجابية في هذا المجال ففي مكافحة التصحر الذي يشكل المصدر الرئيسي لانبعاث الغازات هناك حققت نجاحات باهرة فقد انخفضت نسبة فقدان الغابات في السنوات الثلاث الماضية الى نحو 60 بالمئة عما كانت عليه في السابق".وان المحافظة على الغابات والمسطحات الخضراء لدينا ساهم بتقليل نسبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بكميات تصل الى اكثر من 400 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون".
أما نائب رئيس الادارة البيئية في ايران الدكتورة فاطمة فائز جوادي قالت ان "الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تاريخية لما قامت به من اعتداء على البيئة أدى الى ما نحن عليه اليوم من مخاطر بيئية ستطال الجميع دون استثناء".واضافت جوادي ان الدعوات التي اطلقت بهذا المؤتمر حول تخفيض كمية انبعاث الغازات "لن تجد لها مكانا على ارض الواقع ان لم تبادر الحكومات المعنية بترجمتها الى قرارات تلتزم بتنفيذها التزاما جديا".وذكرت ان بلادها عملت على تبني برامج بيئية في السنوات القليلة الماضية تهتم بتخفيض كمية انبعاث الغازات وذلك بايجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة مثل الغاز والطاقة النووية.
اتفاقية كيوتو
يذكر، عقد مؤتمر الأطراف اجتماعه الثالث باليابان وأعقبه توقيع ملحق للاتفاقية باسم بروتوكول كيوتو والذى بموجبه تلتزم الدول النامية بتحديد وتقليص إنبعاثاتها من كافة الملوثات الجوية التى تشمل غازات الاحتباس الحرارى والتى تؤدى إلى إحداث ظاهرة تغير المناخ.
وكانت النتيجة الأولى هى التزام 31 دولة بخفض الانبعاثات عام 1990 بينما إلتزمت ستة دول بتثبيت الانبعاثات عند المستوى الذى وصلت إليه فى هذا العام . حيث وافقت دولتان على الوقوف عند مستوى 108 % و 110 % على أن تصل متوسط نسبة التخفيض فى النهاية لهذه الدول إلى 5.2 %. الوضع فى الدول النامية كانت مختلفا بعض الشئ فالبروتوكول ينص على أن الدول النامية تتخذ إجراءات تطوعية للحد من إنبعاثاتها نظير الحصول على مساعدات مالية وفنية من الدول المتقدمة على أن يخصم ما تم توفيره من الانبعاثات من حصة الدول الصناعية التى تقدم المساعدات. وهكذا يتيح البروتوكول للدول الصناعية تحقيق إلتزاماتها بخفض الانبعاثات عن طريق شراء حصة من الانبعاثات التى يتم تخفيضها فى دول نامية وذلك ضمن فعاليات إحدى أليات التنمية النظيفة.
وقد حدد البروتوكول لبدء التنفيذ شرطا وهو تصديق 55 دولة ( يكون من ضمنها بلدان متقدمة ) ويزيد إجمالى الانبعاثات عن 55% من الانبعاثات الكلية لعام 1990 م. ودخل البروتوكول حيز التنفيذ من فبراير 2005 بعد أن صدقت عليه روسيا التى يبلغ إجمالى انبعاثاتها 17% مقارنة بالاجمالى العام للانبعاثات ( 55% ).
وبهذا دخلت ألية التنمية النظيفة حيز التطبيق وقد بدأ بالفعل إنشاء أسواق إقليمية للكربون مثل ( السوق الاقليمية واليابانية والكندية والبنك الدولى ) وهذا السوق تشارك فيها الدول التى وقعت على البروتوكول والتى وصلت حتى منتصف نوفمبر 2004 إلى 127 دولة مجموع إنبعاثاتها تزيد على 55% من الاجمالى العالمى. ويستهدف بروتوكول كيوتو تحقيق ألية التنمية النظيفة والتى تشترط تحقيق تنمية متواصلة وأن يكون الخفض فى غازات الاحتباس الحرارى وهو إضافة حقيقية لما يتم بالفعل تحقيقه فى الدول النامية. وأن يشرف على تنفيذ هذه الألية مجلس مخصص للتنمية النظيفة تقوم بإعداد وثيقة عن طريق سكرتارية الاتفاقية وأن يتم إعتماد شهادات خفض الانبعاثات وتطرح فى بورصة عالمية تسمى ( بورصة الكربون ) وأن تكون الشهادات مدتها 7 سنوات أو 10 سنوات ومكرراتها.
مصرتمثل افريقيا فى بروتوكول كيوتو
وقعت مصر بالأحرف الأولى 15 مارس 1999 على البروتوكول وتمت إحالته لمجلس الشعب للتصديق على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2003 ، ثم التوقيع النهائى على الاتفاقية والتى وافق عليها مجلس الشعب فى أوائل ديسمبر 2004.وبموجب التصديق على البروتوكول تتحقق لمصر فوائد عديدة أهمها عائد مالى من بيع شهادات خفض الانبعاثات C E R S يصل لنحو 20 مليون دولار سنويا . وكذلك الاستفادة من التعاون الدولى مع الدول المتقدمة من خلال تنفيذ مشروعات ألية التنمية النظيفة لتفعيل خفض الانبعاثات بينما تساهم فى التنمية المستدامة والاستفادة من نقل التكنولوجيا النظيفة والمتقدمة مع نقل الخبرات والمعلومات. كما انها ستخلق فرص عمل جديدة وتسهم فى درء المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والاحتباس الحرارى.
وقد قام وزير الدولة لشئون البيئة ماجد جورج يوم 14 ديسمبرالحالى والذى يترأس وفد مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالاعلان على أن الدول المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية إختارت مصر عضوا مناوبا فى صندوق التكيف التابع لبروتوكول كيوتو ، بشأن خفض إنبعاثات الغازات ، ممثلة عن المجموعة الأفريقية، كان ذلك فى جزيرة بالى باندونيسيا التى تم عقد مائدة مستديرة لوزراء البيئة ورؤساء الوفود والخبراء من الدول المشاركة فى المؤتمر وحضرته مصر لمناقشة التعاون الدولى فى مجال تكنولوجيا الحد من تغيرات المناخ وأفضل السبل لتشجيع التعاون الدولى فى مجال التكنولوجيا ونقلها للدول النامية بطريقة تحقق مصالح كافة الأطراف، وقد طالب المشاركين بضرورة تشجيع القطاع الخاص بالدول النامية للإستثمار فى مشروعات الحد من تغير المناخ وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.وقد قررت ألمانيا تخصيص 120 مليون يورو للتعاون الثنائى مع مصر فى مجال المخلفات الصلبة وتحسين مياه الشرب والصرف الصحى .. موضحا أن ألمانيا سوف تخصص أيضا 50 مليون يورو لدعم مشروعات مكافحة التصحر فى مصر.
وقد أصبح من حق مصر الدخول إلى ما يسمى بورصة الكربون أو " بيع شهادات خفض الانبعاثات والتى تحقق لمصر عائدا ماليا يبلغ 20 مليون دولار سنويا.
وقد اشترط البروتوكول على كافة الدول إنشاء مجلس لألية التنمية النظيفة ووفقا لهذا المفهوم ستنشئ مصر المجلس المصرى لألية التنمية النظيفة بقرار من وزير البيئة على أن ترشح مختلف الوزارات المعنية ممثلين لها فى عضوية المجلس وأن يعين وزير البيئة رئيس وأعضاء المكتب المصرى لألية التنمية النظيفة.
يختص مجلس ألية التنمية النظيفة بوضع سياسات التنمية النظيفة فى مصر ووضع تصور لدور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية مع مراجعة الاطار التشريعى والتنظيمى المرتبط بتنفيذ الألية فى مصر مثل تحديد الخط المرجعى والتصديق القانونى على الخفض والمراقبة والتحقق من التنفيذ مع وضع توجهات إعلامية تتضمن معلومات لزيادة الوعى والترويج للمشروعات النظيفة.
والمشروعات النظيفة هناك أمثلة عديدة منها التعاون بين مصر واليابان فى إنشاء مزرعة رياح قدرتها 120 ميجاوات بالزعفرانة. حيث يقوم البنك اليابانى للتعاون الدولى بتمويل المشروع بمبلغ 130 مليون دولار حيث يحقق خفضا فى الانبعاثات قدرها 230 ألف طن سنويا وتجرى حاليا المفاوضات على سعر طن الانبعاثات . حتى تبدأ الاجراءات فى تنفيذ المشروع. هناك أمثلة أخرى للتعاون منها التعاون بين مصر والبنك الدولى ( صندوق تمويل الكربون ) حيث أوضح ممثل البنك مدى الاهتمام بتطبيق أليه التنمية النظيفة خاصة فى مجالات صناعة حمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك ومصانع الألومنيوم والسكر ، وأوضح البنك أن سعر طن ثانى كسيد الكربون تتراوح بين 4 ، 6 دولار طن.