وزير البيئة يلتقى نظراءه على هامش "كوبنهاجن"

التقى اليوم المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بعدد من نظرائه من مختلف دول العالم لتنسيق المواقف ودعم التعاون البيئى فيما بينهم ولوضع رؤية مشتركة لتخفيض الانبعاثات، وذلك فى إطار المشاورات غير الرسمية على هامش قمة التغيرات المناخية المنعقدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وأفاد بيان لوزارة البيئة اليوم بأن بعض الدول النامية مثل كازاخستان وروسيا الاتحادية أيدت مقترح انتقال بلادها إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات والذى يتطلب استخدام سوق الكربون والاستثمار الخاص فى هذا الشأن.
كما عرضت بعض الدول اقتراحين لتعديل بروتوكول كيوتو السابق بشأن الالتزامات الجديدة وإعطاء سلطة قانونية للجنة الامتثال بما فيها غازات الاحتباس الحرارى الجديدة، وكذا انبعاثات قطاعى الطيران الدولى والنقل البحرى.
كما أعربت اليابان عن تفضيلها لوضع بروتوكول جديد لتوسيع نطاق المسؤولية بما يضمن شمولية أكبر واستدامة بنوده حيث ترى أن بروتوكول كيوتو لا يغطى سوى 30% من الانبعاثات العالمية.
وأشارت بوليفيا إلى تعديلات مقترحة على البروتوكول، مؤكدة أن الدول المتقدمة قد أخذت ما يزيد على نصيبها العادل من الفضاء البيئى فى الأرض، وأشارت إلى ضرورة سداد الدين المناخى حيث إن الدول المتقدمة هى التى تسببت فى تغير المناخ مما يستدعى بذل جهود قوية من جانب الدول المتقدمة للحد من التلوث المفرط والاستهلاك المفرط لتعويض الدول النامية.
ومن جهة أخرى يؤكد الاتحاد الأوربى على التزامه بالتمسك بالعناصر الرئيسية لبروتوكول كيوتو وقال إن أى قرار بشأن تعديلات بروتوكول يجب أن تؤخذ فى سياق اتفاق شامل.
وسلطت مجموعة كبيرة من الدول النامية الضوء على بروتوكول كيوتو على أنه السبيل الوحيد كصك ملزم قانونا للتخفيف من تغير المناخ. كما أكد كثيرون على أن استمرار البروتوكول كشرط للتوصل إلى نتيجة فى كوبنهاجن.
فيما طالبت منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية الدول المتقدمة بدفع تعويضات للبلدان النامية بسبب الانبعاثات الغازية، وإذا ما تأخرت فى دفع تلك التعويضات فستكون هناك عواقب سلبية بعيدة المدى، مؤكدة على أن مؤتمر كوبنهاجن بحاجة إلى إصدار قرار ملزم بشأن مسألة التعويضات، وذلك بعد متابعتها لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بكوبنهاجن ولجميع المناقشات التى دارت فى مختلف أنحاء العالم حول هذه القضية الهامة والتى لها تأثير على حماية كوكب الأرض.
وأعلنت المنظمة أنها لاحظت بقلق بالغ إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى تنفيذ بروتوكول كيوتو الذى ينص على خفض الانبعاثات الغازية إلى المستوى الذى كانت عليه عام 1990 بحلول عام 2020، علاوة على رفض الإدارة الأمريكية السابقة فى عهد جورج بوش الاتفاقية لتخوفها من الحد من فرص العمل والعمالة بجانب حاجتها إلى أموال طائلة لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت المنظمة إلى خطة العمل التى تلت بروتوكول كيوتو والتى أكدت مرة ثانية على ضرورة تنفيذه، ومع ذلك مارست الدول النامية مساومات هائلة فى الاجتماع الذى عقد فى بانكوك وبرشلونة تجاه الموقف الذى اتخذته الدول المتقدمة لعرقلة خطة عمل بالى، موضحة بان العالم يعلم أن الولايات المتحدة هى أكبر ملوث من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات محاولة جعل كل من الصين والهند على قدم المساواة معها بعد تطورها الاقتصادى كنوع من أنواع الهروب من مسؤولياتها التاريخية.
وترى منظمة التضامن أنه على جميع الدول تحمل المسئولية، ولكن على الدول التى تسببت بالفعل فى هذه الأزمة أن تتخذ مزيد من المبادرات فى التمويل للدول الفقيرة.
وتأمل المنظمة بأن يركز القادة فى اجتماعهم بكوبنهاجن بشكل جدى بعدما أعلن أوباما وهوجين تاو عن هدفهم لعام 2020 لبلدانهم وهى بالفعل تصريحات إيجابية، مؤكدة على أن مؤتمر كوبنهاجن لن ينجح، إلا إذا أخذت تلك القوى زمام المبادرة.
وأشادت منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية بحركات المجتمع المدنى التى نجحت فى تنظيم مظاهرات حول العالم لممارسة الضغط على قادة العالم لاتخاذ إجراء حازم معلنة انضمامها إلى تلك القوى فى تعبيرها عن دعمها الثابت.