مصر ترفض الالتزامات الجبرية لمواجهة تغير المناخ

فى قمة كوبنهاجن..

أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة رفض مصر لأى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار ظاهرة التغيرات المناخية، ومشيرا إلى ضرورة تطبيق مبادئ إعلان ريودى جانيرو، المتعلقة بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، ومسئولية الدول المتسببة فى التلوث فى تحمل تكلفة التلوث والوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولجيا والتمويل وبناء القدرارت للدول النامية بما يتفق ومواد ومبادئ اتفاقية التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو.
وطالب جورج فى أول اجتماع له بالوفد المصرى المشارك فى قمة كوبنهاجن، والذى يضم عدداً من الخبراء والمختصين من عدد من الوزارات، جميع الدول المتقدمة والجهات المانحة، بأن تكون الموارد المالية المتخصصة لمعالجة التغير المناخى كافية.
وقد استمع خلال اللقاء إلى مواقف الدول المختلفة خلال الاجتماعات التى تمت على مدار الأيام الماضية، وأكد على ضرورة التنسيق المستمر مع مواقف مجموعة ال 77 والصين.
يعد هذا الاجتماع تمهيداً لبدء الاجتماعات على مستوى القمة يوم الأربعاء 17 من ديسمبر الجارى.
كان جورج قد وصل إلى كوبنهاجن لحضور اجتماعات القمة التى يشارك فيها 192 دولة وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حيث تعتبر القمة هى نقطة تحول فاصلة فى التعامل مع قضية تغير المناخ.
وأكد الوزير أن مصر من أكثر دول العالم التى ستتأثر بنتائج التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بتفعيل سياسات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية التى تمثل تحديا كبيرا لمصر يتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر المحاصيل الزراعية
ونقص موارد المياه والتأثيرات الصحية والسكانية والسياحة.
وقال جورج إن البنك الدولى أكد فى إحدى دراسته المنشورة عام 2007 أن مصر ضمن 84 دولة تضررا من ارتفاع سطح البحر، وأضاف أن مصر تجرى عدد من الدراسات على الظاهرة بواسطة علماء ومتخصصين داخل مصر وخارجها لتحديد الضرر المحتمل من الانبعاثات الحرارية والحرص على المشاركة فى كافة الاجتماعات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى قمة التغيرات المناخية المنعقدة حالياً فى كوبنهاجن.
وأكد أن مصر تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، كما أنها تطالب بتطبيق مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى، خاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسئولية الملوث فى تحمل تكلفة التلوث، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.
وعن موقف الدول المتقدمة من قمة كوبنهاجن، أكد جورج أن وزارة البيئة تحاول التنصل من بروتوكول كيوتو، خاصة وأن العديد منها لم تفى بالتزاماتها بخفض الانبعاثات بالنسب الواردة فى البروتوكول، كما أن الولايات المتحدة لم تنضم حتى الآن، كما أنها تحاول تقسيم الدول النامية إلى مجموعات مختلفة حتى تتمكن من إلزام الدول النامية البازغة مثل الصين والهند بالمشاركة فى خفض نسب محددة من غازات الاحتباس الحرارى.
وأضاف أن التوصل لاتفاق جديد بين الدول أطراف الاتفاقية يمكّنها من تقليل الأعباء الواقعة عليها نتيجة الالتزام بتوفير التمويل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وغيرها.
وعن موقف الدول النامية فى المفاوضات أكد جورج الذى يرأس وفد مصر فى المفاوضات رفض أية التزامات إجبارية، حيث إنها لم تكن المتسبببة فى حدوث هذه الظاهرة والتأكيد على مسئولية الملوث فى تحمل تكلفة التلوث والتأكيد على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل و بناء قدرات الدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمة المالية العالمية والمطالبة بوضع خطة تنفيذية و آليات لتطوير ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ومطالبة الدول والجهات المانحة أن تكون الموارد المالية المخصصة لمعالجة التغير المناخى جديدة وإضافية وكافية ومتوقعة ومستدامة، وان تقدم على هيئة منح من خلال أليات وأدوات تمويل خلاقة.
وأضاف جورج الدول النامية لن تقبل أستبدال بروتوكول كيوتو أو دمجه مع أى اتفاق جديد.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة عليها خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى بنسبة لا تقل عن 40% أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 وما لا يقل عن 80% إلى 95% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، من أجل تحقيق أدنى مستوى من أستقرار الغلاف الجوى طبقاً لتقييم الفريق الحكومى الدولى فى التقرير التجميعى الرابع والذى يطالب بألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 2 درجة مئوية وهو ما يتطلب تحقيق نسب الخفض السابقة.
وأكد جورج أن مصر نفذت عددا من المشروعات الأسترشادية والتنفيذية فى مجال التخفيف ونقل تكنولوجيات خفض الانبعاثات مثل مشروع جمع وحرق غاز الميثان من كمر المخلفات الصلبة، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى تلك النوعية من مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات مثال مشروع أونيكس بمحافظة الإسكندرية والبرنامج القومى لإنشاء الغابات الشجرية.
وأشار جورج إلى اعتماد 73 مشروعا فى مجال آلية التنمية النظيفة منذ 2005 وحتى عام 2009، حيث يبلغ إجمالى إستثمارات المشروعات التى تمت الموافقة عليها نحو 1137 مليون دولار، تحقق خفضاً سنوياً فى غازات الاحتباس الحرارى يعادل نحو 8 ملايين طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ. وكذلك الإعلان عن إستراتيجية الطاقة فى مصر بالوصول إلى نسبة 20% من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 وترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2022.