توجه الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة الى سول بكوريا الجنوبية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية خلال الفترة من 21-23 أكتوبر 2012، بهدف تنسيق الآراء بين الدول النامية والدول المتقدمة قبل بدء أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بالدوحة – قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الى 7 ديسمبر 2012، ويناقش الاجتماع الموضوعات الأكثر أهمية على أجندة أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخيةCOP 18 . وأكد الدكتور مصطفى كامل أن الاجتماع يناقش مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، حيث امتدت فترة الالتزام الأولي للبروتوكول من 2008 الى نهاية 2012، لتبدأ فترة الالتزام الثانية اعتبار من 1 يناير 2013، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ في اجتماعات مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP 17 (ديسمبر 2011، جنوب أفريقيا) على دخول الدول المتقدمة في فترة التزام ثانية، على أن تناقش مدة هذه الفترة خلال اجتماعات الدوحة، ويُلزم البروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، والتي تنشأ نتيجة الأنشطة البشرية. كما يتناول الاجتماع الاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة، والذي يناقش عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، سواء على مستوى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية بالاضافة الى نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وبناء قدرات الدول النامية في مجال التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات الهامة. وأشار وزير البيئة أن الدول النامية ومنها مصر تطالب بضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج متوازنة على مستوى كافة المؤتمرات المتفرعة منه، لضمان تحقيق العدالة المناخية، والقضاء على الفقر بالدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، وتوفير مزيد من فرص التعاون بين الدول أطراف العملية التفاوضية. وأضاف الوزير أن مصر تتبنى موقفا واضحا تجاه موضوعات التفاوض، تنطلق من مسئولية الدول المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى رفض تقسيم أو استقطاب دول المجموعات الإقليمية التي تشارك فيها مصر (الأفريقية، والعربية، و77 والصين)، ورفض تعديل أحكام بروتوكول كيوتو الملزمة للدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، ورفض محاولات تحميل الدول النامية أعباء سد الفجوة القائمة بين الهدف الدولي لاحتواء الارتفاع المضطرد لدرجات الحرارة نتيجة الانبعاثات وبين أهداف الخفض المتواضعة التي أعلنت عنها بعض الدول المتقدمة.
