انطلق أمس فى منتجع كانكون بالمكسيك مؤتمر الأممالمتحدة حول تغير المناخ فى محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق حول التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن مصر تستبعد التوصل إلى اتفاق ملزم خلال هذا المؤتمر. وتتركز نقاط الخلاف الحالية بين الدول النامية والمتقدمة حول ست نقاط أساسية، هى: الوصول لرؤية مشتركة، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطع الأشجار، ووضع أهداف لتقليل الانبعاثات لما بعد عام 2012. غير أنه «من الصعب الخروج باتفاق قانونى ملزم فى اجتماع هذا العام؛ لأنه فى هذه الحالة ستؤثر على التوازن الموجود فى الاتفاقية الحالية التى تنص على المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية، والالتزام القانونى للدول المتقدمة»، بحسب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، السفير معتز أحمدين. السفير أحمدين أضاف ل «الشروق» أن «مصر والدول النامية تسعى خلال المؤتمر للوصول إلى مجموعة من القرارات المتوازنة التى تتناول جميع أبعاد المفاوضات». وتشمل هذه القرارات: تنظيم التعاون الدولى فى مجال التكيف مع تغير المناخ، وتفعيل عمل صندوق تمويل تغير المناخ أو على الأقل بدء عملية التشاور حول الإجراءات الخاصة بتفعيله، وتفعيل آلية لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة وبناء قدرات الدول النامية. كما تسعى الدول النامية، ومعها مصر، إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الدول لإعلان جهودها بشأن تقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبرتوكول كيوتو. وأوضح السفير أحمدين أن «المقصود من هذا هو ارتباط حجم مساهمة الدول النامية فى تخفيض الانبعاثات بحجم الدعم المالى والتقنى المقدم لها من الدول المتقدمة، وتنظيم تخفيضات انبعاثات الدول المتقدمة المدرجة فى بروتوكول كيوتو فى فترة التزام ثانية للبروتوكول، وتنظيم انبعاثات الدول غير الأطراف فى كيوتو من خلال قرار من الاتفاقية يتضمن أحكاما تقارب أحكام المراجعة الموجودة فى البروتوكول، على أن تشمل التزامات الدول المتقدمة تخفيضات طموحة تساهم فى احتواء الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة العالمية حتى لا يتجاوز درجة ونصف الدرجة مئوية.
