توجه الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، إلى سول بكوريا الجنوبية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية خلال الفترة من 21-23 أكتوبر 2012. وتهدف الزيارة لتنسيق الآراء بين الدول النامية والدول المتقدمة قبل بدء أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بالدوحة في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012، ويناقش الاجتماع الموضوعات الأكثر أهمية على أجندة أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية. وأكد الدكتور مصطفى كامل أن الاجتماع يناقش مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، حيث امتدت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول من 2008 لنهاية 2012، لتبدأ فترة الالتزام الثانية اعتبارا من 1 يناير 2013، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ في اجتماعات مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP 17(ديسمبر 2011، جنوب أفريقيا) على دخول الدول المتقدمة في فترة التزام ثانية، على أن تناقش مدة هذه الفترة خلال اجتماعات الدوحة. ويُلزم البروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، والتي تنشأ نتيجة الأنشطة البشرية. كما يتناول الاجتماع الاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة، والذي يناقش عددا كبيرا من الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، سواء على مستوى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية، بالإضافة لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وبناء قدرات الدول النامية في مجال التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات الهامة. وأشار وزير البيئة إلى أن الدول النامية ومنها مصر تطالب بضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج متوازنة على مستوى المؤتمرات المتفرعة منه، لضمان تحقيق العدالة المناخية، والقضاء على الفقر بالدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، وتوفير مزيد من فرص التعاون بين الدول أطراف العملية التفاوضية. وأضاف الوزير أن مصر تتبنى موقفا واضحا تجاه موضوعات التفاوض، تنطلق من مسؤولية الدول المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.