بالصور.. ننشر تفاصيل مشاركة مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بكوريا الجنوبية.. الاستفادة من الخبرة الكورية فى تخطيط المدافن الصحية للمخلفات.. ودراسة لخط إنتاج أتوبيسات بالغاز الطبيعى

شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2012 بمدينة سول، فى إطار تنسيق الآراء بين الدول النامية والمتقدمة قبل بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالدوحة فى قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012.
ترأس الاجتماعات الوزارية وزيرة البيئة الكورية والرئيس القادم للمؤتمر الدكتورة يو يونج سو، ويضم جدول أعمال الاجتماع الموضوعات الأكثر أهمية على أجندات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وفى مقدمتها الاتفاق على مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، والاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة.
وناقش الاجتماع مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، لتبدأ فترة الالتزام الثانية اعتبارا من 1 يناير 2013، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ فى اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية فى دورته السابقة (ديسمبر 2011، دربان – جنوب أفريقيا) على دخول الدول المتقدمة فى فترة التزام ثانية، على أن تناقش مدة هذه الفترة خلال اجتماعات الدوحة، ويُلزم البروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى المسببة للتغيرات المناخية، والتى تنشأ نتيجة للأنشطة البشرية.
كما تناول الاجتماع الاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة، والذى يضم سبعة مؤتمرات متفرعة تناقش عددا كبيرا من الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، سواء على مستوى التخفيف من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية فى التصدى للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وبناء قدرات الدول النامية فى مجال التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات الهامة.
وطالبت الدول النامية، ومنها مصر، بضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج متوازنة على مستوى كافة المؤتمرات المتفرعة منه، لضمان تحقيق العدالة المناخية، والنفاذ العادل لآليات التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بالدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، وتوفير مزيد من فرص التعاون بين الدول أطراف العملية التفاوضية.
وحول موقف مصر أكد الدكتور مصطفى كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أن مصر تتبنى موقفا واضحا تجاه موضوعات التفاوض، من خلال التأكيد على مسئولية الدول المتقدمة فى قيادة الجهود الدولية لخفض الانبعاث، وتوفير التمويل والدعم الفنى اللازمين للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدابير الاستجابة، ومساعدتها للمساهمة فى الجهد العالمى لتخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى رفض محاولات التخلى عن المبادئ الأساسية التى تحكم التعاون الدولى للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، أو إعادة التفاوض حولها، ورفض تقسيم أو استقطاب دول المجموعات الإقليمية التى تشارك فيها مصر (الأفريقية، والعربية، و77 والصين)، ورفض تعديل أحكام بروتوكول كيوتو الملزمة للدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، ورفض محاولات تحميل الدول النامية أعباء سد الفجوة القائمة بين الهدف الدولى لاحتواء الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة نتيجة الانبعاثات وبين أهداف الخفض المتواضعة التى أعلنت عنها بعض الدول المتقدمة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى حسين، فى كلمته، التى ألقاها فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهودا للحد من انبعاثاتها بشكل جماعى بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات، وبما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990، وذلك بحلول عام2020، والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول يناير 2013، على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات فى إطار اتفاق دولى متعدد الأطراف.
كما أشار الوزير إلى ضرورة أن تبحث الدول التى لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فورى عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ، وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتتحفظ على توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية فى إطار بروتوكول كيوتو.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يبعث رسالة فى غاية الخطورة للمجتمع الدولى كما تحفّظ الوزير على الطموح دون المستوى للعديد من الدول المتقدمة، واعتبر أن تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمى وتستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع فى درجة الحرارة ما دون الدرجتين بحلول عام 2020، تاركة باقى دول العالم الطامحة فى النمو فى النصف الآخر، وما لا يتفق مع ما جاء فى البروتوكول، وبالتالى لا يسهم فى حل المشكلة التى تؤرق العالم.
وعلى هامش الاجتماع عقدت مصر مجموعة من اللقاءات والبروتوكولات، حيث التقى الوزير على هامش فعاليات الاجتماع بالدكتورة يو يونج سو وزيرة البيئة الكورية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال البيئة بهدف منح فرص جيدة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات فى مجال البيئة وتنفيذ أنشطة تعاونية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى وزير البيئة المصرى برئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى KOICA لنقل الخبرة الكورية فى مجالات تغير المناخ وتحديث وتطوير شبكة رصد نوعية الهواء، وتحديث وتطوير المعمل المركزى ومعامل الفروع الإقليمية، وتنفيذ برامج لرصد نوعية المياه وإدارة حوادث التلوث بها.
من ناحية أخرى التقى الوزير أيضا بالسيد عبد الله بن حمد آل عطية، رئيس هيئة النقل والتحكم بدولة قطر ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المقرر عقده فى الدوحة فى نوفمبر المقبل، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال البيئة، والتقى وزير البيئة برئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينى لبحث كيفية تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الصينية فى التخطيط بصورة متكاملة للتعاون البيئى بين البلدين وتبادل التعاون الثنائى وإدماج الأبعاد البيئية والاقتصادية الخاصة بتغير المناخ فى الخطة الوطنية الخمسية، خاصة فى مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وخلال الاجتماع التحضيرى التقى وزير البيئة المصرى أيضا برؤساء المجموعات التفاوضية الثلاثة فى إطار تغير المناخ، حيث التقى بالرئيس الحالى لمجموعة العمل حول بروتوكول كيوتو السيدة مادلين ضيوف، ورئيس مجموعة العمل السعودى للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبرئيس مجموعة عمل دربان المعنية بالتفاوض حتى عام 2015 للتوصل إلى اتفاق قانونى جديد يدخل حيز التنفيذ ويتضمن التزامات على كافة الدول فى التغيرات المناخية.
وناقش وزير البيئة المصرى فى لقائه بالسيد تود ستيرن الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية حول تغير المناخ سبل مد آفاق التعاون بين البلدين فى مجال تغير المناخ مستقبلا، كما ناقش سبل التعاون والتنسيق الثنائى بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال لقائه بالسيد خالد أبو الليف رئيس وفد المملكة، وذلك فى إطار رئاسة مصر والسعودية للمجموعة العربية ودورهما المحورى فى مفاوضات الدوحة والإعداد له.
كما اتفق الدكتور مصطفى كامل مع رئيس الوفد البرازيلى على عدد من المجالات للتعاون بين البلدين، ومنها البيئى، أهمها مشروعات تغير المناخ وبلورتها فى مذكرة تفاهم مستقبلية.
يذكر أن مصر ترتبط مع كوريا من خلال عدد من المشروعات، أهمها وزارة البيئة الكورية، ووكالة التعاون الدولى الكورية، ويتمثل التعاون مع وزارة البيئة الكورية فى مجموعة أنشطة منها مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة الكورية والمصرية فى نوفمبر 2006، وزيارات وزارية متبادلة تبلورت خلالها مجالات وموضوعات التعاون بين كلتا الدولتين فى مجالات إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء، ودراسة لإنشاء خط إنتاج الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى والتدريب وبناء القدرات، ومعالجة الصرف الصحى والصناعى، أما التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى KOICA فيتضح فى الانتهاء من تنفيذ مشروع إدارة مخلفات الزئبق (لمبات الفلورسنت) من خلال منحة لا ترد تقدر بحوالى 3 ملايين دولار أمريكى.