وزيرة البيئة: حددنا نصا في الدستور يتوافق مع المواثيق الدولية

قالت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع لجنة الخمسين، ناقش النصوص المقدمة من وزارة البيئة في الدستوري المصري القادم.
وأضافت إسكندر في تصريحات صحافية لها اليوم، إن النصوص تضمنت "أن لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة الوطنية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمعاهدات التي تصادق مصر عليها، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة، وتتبنى سياسات اقتصادية، واجتماعية مستدامة كمبدأ أساسي للتنمية في مصر، وأن الحفاظ على البيئة من مسئوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء، وتلتزم كافة الكيانات الحكومية والغير حكومية بدمج برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع العديد من المواد الهامة منها ، أن تنظم الدولة حق استخدام الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية من خلال منظومة قانونية وتشريعية تنشأ بموجب هذا الدستور، وعلى الدولة تبنى إستراتيجية واضحة للعدالة البيئية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة، ومنها نضوب الموارد البيئية والآثار المحتملة للتغيرات المناخية، والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من القضايا البيئية، وأن تدعم الدولة الجهات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني على نشر الوعي البيئي وقضايا التنمية المستدامة وتعمل على ترسيخ مبادئ الحقوق البيئية بما فيها الحق في المعرفة.
من جانبه عرض الدكتور أحمد خيري ممثل لجنة الخمسين القراءة الأولى لمواد البيئة في الدستور حيث تضمنت 5 مواد تدور حول أن النظام الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والرخاء لجموع المصريين، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب وتلزم الدولة بحمايتها والحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها بالإضافة إلى أن لكل شخص الحق في بيئة صحية وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل وتحقيق الأمن لبنائه، كما تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها والمحميات الطبيعية ويحظر التعدي عليها.