عقد بمقر وزارة الدولة لشئون البيئة بالمعادي اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد خيري ممثل لجنة الخمسين بالوزارة وبحضور العديد من قيادات وزارة البيئة، وذلك لمناقشة مواد البيئة في الدستور المصري القادم. ناقش الاجتماع النصوص المقدمة من وزارة البيئة والتي تضمنت أن لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة الوطنية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والمعاهدات التى تصادق مصر عليها وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة كمبدأ أساسى للتنمية فى مصر وأن الحفاظ على البيئة من مسئوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء وتلتزم كل الكيانات الحكومية وغير الحكومية بدمج برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.. وفقا للدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة. كما ناقش الاجتماع أيضا العديد من المواد الهامة منها أن تنظم الدولة حق استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجى واستدامة الموارد الطبيعية من خلال منظومة قانونية وتشريعية تنشأ بموجب هذا الدستور وعلى الدولة تبنى استراتيجية واضحة للعدالة البيئية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة ومنها نضوب الموارد البيئية والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والتنوع البيولوجى والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من القضايا البيئية وأن تدعم الدولة الجهات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدنى على نشر الوعى البيئى وقضايا التنمية المستدامة وتعمل على ترسيخ مبادىء الحقوق البيئية بما فيها الحق في المعرفة. وعرض ممثل لجنة الخمسين -خلال الاجتماع- القراءة الأولى لمواد البيئة فى الدستور، حيث تضمنت 5 مواد تدور حول أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء لجموع المصريين وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب وتلزم الدولة بحمايتها والحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها، بالإضافة إلى أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل وتحقيق الأمن. كما تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها والمحميات الطبيعية ويحذر التعدي عليها.
