حصل "اليوم السابع" على مواد البيئية والتنمية المستدامة المقترحة فى دستور مصر 2013 التى طالب بها خبراء وزارة البيئة، خلال مناقشاتهم مع الدكتور أحمد خيرى ممثل لجنة الخمسين لمناقشة بنود الدستور الجديدة وجاءت كالآتى: 1- لكل مواطن الحق فى بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها فى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والمعاهدات التى تصادق مصر عليها. تلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة كمبدأ أساسى للتنمية فى مصر. الحفاظ على البيئة من مسئوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء وتلتزم الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدمج برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. 2- تنظم الدولة حق استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجى واستدامة الموارد الطبيعية من خلال منظومة قانونية وتشريعية تنشأ بموجب هذا الدستور . 3- الدولة إستراتيجية واضحة للعدالة البيئية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التنمية المستدامة ومنها نضوب الموارد البيئية والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والتعامل مع مشكلة الغذاء، وتغير المناخ والتنوع البيولوجى والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من قضايا بيئية. 4- تدعم الدولة كافة المؤسسات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدنى على نشر الوعى البيئى، متضمناً مفاهيم وآليات تحقيق التنمية المستدامة وتعمل الدولة على ترسيخ مبادئ الحقوق البيئية بما فيها الحق فى المعرفة وتبادل المعلومات .
