استقبلت الدكتورة ليلى اسكندر وقيادات وزارة شئون البيئة الدكتور احمد خيرى عضو لجنة الخمسين بالدستورلمناقشة المواد الخاصة بالبيئة في الدستور المصري حيث ناقشت المواد البيئية والتنمية المستدامة المقترحة فى دستور 2013 التى نصت على اولا لكل مواطن الحق فى بيئة نظيفة تتفق والمواثيق الدولية والمعاهدات التى تصادق مصر عليها وتلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبني سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة كمبدأ أساسي للتنمية في مصر. الحفاظ على البيئة من مسئوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء وتلتزم الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدمج برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.وثانيا تنظم الدولة حق إستخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وإستدامة الموارد الطبيعية من خلال منظومة قانونية وتشريعية تنشأ بموجب هذا الدستور .وثالثا تتبني الدولة إستراتيجية واضحة للعدالة البيئية لتحقيق الإقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التنمية المستدامة ومنها نضوب الموارد البيئية والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من قضايا بيئية ورابعا تدعم الدولة كافة المؤسسات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني على نشر الوعي البيئي متضمناً مفاهيم وآليات تحقيق التنمية المستدامة وتعمل الدولة على ترسيخ مبادئ الحقوق البيئية بما فيها الحق في المعرفة وتبادل المعلومات .