ننشر .. نص تقرير المفوضين بحل الحرية والعدالة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة .
استندت هيئة مفوضي الدولة في التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
أشار تقرير المفوضين إلى أنه الثبات أنه قد صدر قررا بحل الجماعة في عام 1954 استنادا إلى أساليب الجماعة المعاداة للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراضا شخصية ،وهو قرار ساري حتى وقت إعداد التقرير.
ذكر تقرير المفوضين الذي جاء في 15 ورقة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد أجدبت مما يفيد قيام الجماعة بتقيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم لمدة عام كامل ،الأمر الذي لا يجوز معه الجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة وعليه واتساقا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشأ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة .
أفاد التقرير أنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة إلى أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طلية 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن .،والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية .
انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة فإنها تكون قد تنكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التي تهوى بقرارها إلى درك الانعدام حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاءه.