أصدرته هيئة مفوضي الدولة

ننشر تفاصيل تقرير حل الحرية والعدالة

استندت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي تضمن توصيات بحل حزب الحرية والعدالة والذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حزب الحرية والعدالة
هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار تقرير المفوضين إلى أنه من الثابت أنه قد صدر قررا بحل الجماعة في عام 1954 استنادا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية ،وهو قرار سار حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر تقرير المفوضين الذي جاء في 15 ورقة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد أجدبت مما يفيد قيام الجماعة بتقنيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها " الدكتور محمد مرسي " إلى سدة الحكم لمدة عام كامل ،الأمر الذي لا يجوز معه الجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة وعليه واتساقا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشأ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة .
وقال التقرير أنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة إلى أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طلية 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن ،والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية .
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة فإنها تكون قد تنكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التي تهوى بقرارها إلى درك الانعدام حيث يصبح القرار هو والعدم.