«المفوضين» توصي بحل «الحرية والعدالة» باعتباره ذراعا سياسيا لجماعة محظورة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الاثنين، تقريراً قضائياً توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، في الدعوى التي أقامها محمد أحمد زكي عبدالعزيز لإلغاء قرار إشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وأوصى التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
وأضاف التقرير، أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها بقرارين محصنين لم يتم إلغاؤهما عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وأن قرار الحل استند إلى "أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد افتقرت إلى ما يفيد قيام الجماعة بتقيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها وهو الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه الجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.
وشددت الهيئة على أنه "اتساقًا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشأ حزب سياسي انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة".
واختتم التقرير حيثياته بأن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".