"مفوضي الدولة" توصي بحل حزب الحرية والعدالة

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة.
أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد زكي عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.