ننشر حيثيات توصية المفوضين بحل الحرية والعدالة: الحزب هو الذراع السياسى لجماعة محظورة.. وقرار مجلس قيادة الثورة بحلها سارٍ حتى الآن.. والجماعة تعادى الدولة وتستخدم الدين لتحقيق أطماع شخصية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد ذكى عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
واستندت هيئة مفوضى الدولة فى التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذى أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار تقرير المفوضين إلى أنه من الثابت أنه قد صدر قرر بحل الجماعة فى عام 1954 استناداً إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر تقرير المفوضين الذى جاء فى 15 ورقة أن الأوراق التى قدمت للمحكمة قد أجدبت، مما يفيد قيام الجماعة بتقنين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها "الدكتور محمد مرسى" إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أياً كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانونى للدولة وعليه واتساقاً مع المجرى الطبيعى للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانونى للدولة أن ينشئ حزباً سياسياً انطلاقاً من الحق الدستورى فى إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة فى الحياة السياسية فى الدولة.
وقال التقرير، إنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم فى الدولة إلا أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طلية 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل فى وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة فى الحياة السياسية.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم فى إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المحظورة، فإنها تكون قد تنكدت فى ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التى تهوى بقرارها إلى درك الانعدام حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه.